النقابة المستقلة تردّ على تصريحات رئيس بلدية اربد وتلوّح باللجوء لمنظمة العمل الدولية
جو 24 : أكدت النقابة المستقلة للعاملين في بلديات إقليم الشمال مضيها في تنفيذ الاعتصام المقرّر يوم غد الأحد أمام مبنى بلدية اربد، مفنّدة مزاعم رئيس البلدية بعد قانونية هذا الاعتصام.
وفي بيان أصدرته ردا على تصريحات رئيس البلدية لوسائل الإعلام، أعلنت النقابة أنّها ستقوم بـ "متابعة اي عقوبة يتم توجيهها لاي موظف، وسيتم اللجوء الى منظمة العمل الدولية ان دعت الضرورة".
وتاليا نصّ البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
ردا على ما صرح به رئيس بلدية اربد الكبرى لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) بعدم قانونية الاعتصام المنوي عقده صبيحة يوم الاحد 22_2_2015 لاتفاقه مع اللجنة الممثلة للموظفين بعدم الاعتصام مجددا بعد الموافقة على المطالب المقدمة، فان النقابة المستقلة تشيد بكافة الموظفين الحضور الى ساحة البلدية للمطالبة بحقوقهم.
ونؤكد في النقابة قانونية الاعتصام، حيث اننا قمنا بارسال كتاب خطي الى رئيس البلدية ووزير البلديات بتاريخ 8_2_2015 لابلاغهم بتاريخ الاعتصام حيث ان المطالب التي تمت الموافقة عليها سابقا بتاريخ 16_9_2014 لم تر النور وما زالت حائرة ما بين الوزارة والمجلس البلدي و لم يتم تنفيذ اي مطلب منها، باستثناء تثبيت 300 موظف على حساب العقود التفصيلية المرفوض اصلا من قبل النقابة، كون جميع العاملين تم تعيينهم قبل تاريخ 1_1_2014 ولهم الحق بالتثبيت حسب النظام القديم (المقطوع).
وبناءا على هذه الاحداث قررنا الاعتصام وقمنا بابلاغ الجهات المعنية قبل التاريخ ب 15 يوم عل وعسى ان تتم معالجة الخلل الواقع قبل هذا التاريخ.
واننا في النقابة المستقلة التي تم تاسيسها اسنادا للدستور الاردني في مادته رقم ( 2/16 ) والتي تنص على انه للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف احكام الدستور، نعلن لكافة الزملاء باننا سنقوم بمتابعة اي عقوبة يتم توجيهها لاي موظف، وسيتم اللجوء الى منظمة العمل الدولية ان دعت الضرورة.
وفي بيان أصدرته ردا على تصريحات رئيس البلدية لوسائل الإعلام، أعلنت النقابة أنّها ستقوم بـ "متابعة اي عقوبة يتم توجيهها لاي موظف، وسيتم اللجوء الى منظمة العمل الدولية ان دعت الضرورة".
وتاليا نصّ البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
ردا على ما صرح به رئيس بلدية اربد الكبرى لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) بعدم قانونية الاعتصام المنوي عقده صبيحة يوم الاحد 22_2_2015 لاتفاقه مع اللجنة الممثلة للموظفين بعدم الاعتصام مجددا بعد الموافقة على المطالب المقدمة، فان النقابة المستقلة تشيد بكافة الموظفين الحضور الى ساحة البلدية للمطالبة بحقوقهم.
ونؤكد في النقابة قانونية الاعتصام، حيث اننا قمنا بارسال كتاب خطي الى رئيس البلدية ووزير البلديات بتاريخ 8_2_2015 لابلاغهم بتاريخ الاعتصام حيث ان المطالب التي تمت الموافقة عليها سابقا بتاريخ 16_9_2014 لم تر النور وما زالت حائرة ما بين الوزارة والمجلس البلدي و لم يتم تنفيذ اي مطلب منها، باستثناء تثبيت 300 موظف على حساب العقود التفصيلية المرفوض اصلا من قبل النقابة، كون جميع العاملين تم تعيينهم قبل تاريخ 1_1_2014 ولهم الحق بالتثبيت حسب النظام القديم (المقطوع).
وبناءا على هذه الاحداث قررنا الاعتصام وقمنا بابلاغ الجهات المعنية قبل التاريخ ب 15 يوم عل وعسى ان تتم معالجة الخلل الواقع قبل هذا التاريخ.
واننا في النقابة المستقلة التي تم تاسيسها اسنادا للدستور الاردني في مادته رقم ( 2/16 ) والتي تنص على انه للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف احكام الدستور، نعلن لكافة الزملاء باننا سنقوم بمتابعة اي عقوبة يتم توجيهها لاي موظف، وسيتم اللجوء الى منظمة العمل الدولية ان دعت الضرورة.
تابعو الأردن 24 على 
