النائب الحروب تردّ الموازنة لعشرة أسباب
جو 24 : اكدت النائب رلى الحروب ان الحكومة ضربت عرض الحائط بمجلس النواب اكثر من مرة، حيث لم تعر اهتماما لموقف اكثرية اعضاء المجلس الرافض لرفع اسعار الكهرباء في ضوء مستجدات اسعار النفط.
وقالت ان للحكومة دور في توسيع الفجوة بين المجلس والشعب ، حيث قزمت ارادته في محطات مختلفة ، واصفة المجلس الذي تنتمي اليه بانه مدرسة نوابها تلاميذ، والمعلم رئيس الحكومة.
كما ردت النائب هذه الموازنة لعشرة اسباب ذكرها الخطاب التالي:
أيها الزملاء الكرام..
لم يحدث في تاريخ مجالس النواب المتعاقبة أن تجرأت حكومة على الشعب ومجلس الشعب كما تجرأت هذه الحكومة.
لقد بالغت هذه الحكومة في فرض الضرائب والضرائب المضافة والرسوم ورفعت ايراداتها العامة المحلية خلال العامين الماضيين باكثر من مليار ونصف من جيب الاردنيين، وليس من اي مشاريع انتاجية او استثمارية جديدة تدر لها دخلا، ففلسفتها الاقتصادية تقوم على مبدأ تخلي القطاع العام عن الولوج في اي استثمارات وتركها كليا للقطاع الخاص والاكتفاء بالاحتفاظ بأسهم محدودة في شركات كانت تعد قبل عقدين من الزمان المورد الرئيس للموازنة، والنتيجة هي انها افقرت المواطن الاردني وارهقت المستثمر بل وطفشت الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية جراء سياسات الجباية وتقلب التشريعات من قوانين وانظمة وتعليمات ، وترهل الادارة للموارد البشرية قبل المالية والاقتصادية، وتعقيد الاجراءات في معظم القطاعات رغم تشدقها بالعكس.
أيها الزملاء الكرام..
لقد ضربت الحكومة عرض الحائط بمجلسنا الموقر أكثر من مرة، وليس آخرها رفضها الانصياع لارادة المجلس الذي أوصى بأكثريته بعدم رفع اسعار الكهرباء هذا العام في ضوء مستجدات اسعار النفط، واستصدارها فتوى من مجلس تفسير القوانين بمنع النائب من طلب الوثائق والسؤال عن الأسماء لتداري سوء ادارتها إن لم يكن فسادها، وتحجب المعلومات عن مجلس الشعب متناسية ان الأمة مصدر السلطات، وأنه لولا هذه الأمة لما جلس هذا الرئيس وهذه الحكومة إلى مواقعهم التي يجلسون فيها اليوم.
أيها الزملاء الكرام...
لا حاجة لي لتذكيركم بما فعلته هذه الحكومة بكم وبالشعب الاردني، فقد قزمت ارادة هذا المجلس في محطات كثر، وأساءت الى علاقته بالشعب الاردني، بعدما انكرت عليه كل شيء، فلا خدمات، ولا رقابة ، بل ولا تشريع، فهي وحدها التي تمتهن الوصاية وهي وحدها التي تعرف مصلحة الوطن، ونحن نواب الأمة لسنا الا تلاميذ في مدرسة رئيس الحكومةالمعلم الفاضل!!
أرد هذه الموازنة لعشرة اسباب جوهرية هي:
1 . معظم الفرضيات التي بنيت عليها تقديرات الايرادات والنفقات في الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية خطأ، وأذكر منها فرضية اسعار النفط التي بنيت على سعر مائة دولار للبرميل، في حين ان اللجنة المالية دعتها الى اعتماد متوسط سعر 60 دولارا كسعر اقرب الى الواقع، وفرضية اسعار الغاز المسال الذي سيبدأ استيراده في شهر يولية من هذا العام والذي ربطته ايضا بسعر المائة دولار مع انه دون ذلك بنسبة لا تقل عن 40%، وفرضية تعرفة الكهرباء المحلية التي بنتها على رفع الاسعار بنسبة تصل الى 15% لبعض الشرائح، في حين خفضها المجلس الى النصف، وفرضية كميات الغاز المصري التي بنيت على وصول 100 قدم مكعب يوميا، والمؤشرات تشير الى 50 أو حتى 30 قدم مكعب يوميا.
أما على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد افترضت ايضا جملة من الفرضيات الخاطئة، ومنها فرضية نمو الايرادات المحلية الى 9% معولة على تصاعدالايرادات الضريبية ومنها ضريبة الدخل التي بنتها على فرضية جمع 130 مليونا اضافية من الجباية، خفضها مجلس الأمة الى 70 مليون دينارا وربما اقل في ظل الانكماش المستمر الذي تشهده الاسواق، وفرضية نسبة التضخم التي ستزيد حتما عن 2.4% في ظل التوقعات بارتفاع اسعار المواد الغذائية والنفط في منتصف العام الحالي، وفرضية نمو الصادرات السلعية بنسبة 3.8% في حين ان صادراتنا تعاني ضعفا في التنافسية والقدرة على الوصول الى الاسواق في ظل تحديات اسعار الطاقة والمياه وارتفاع كلف الانتاج والمنافسة غير العادلة وسياسات الاغراق التي لم تواجهها الحكومة بأي اجراءات حمائية رغم ان اتفاقات منظمة التجارة الدولية تسمح باتخاذها، وفرضية تراجع المستوردات السلعية بسبب تراجع اسعار النفط، وفاتها ان زيادة تدفق اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة يرفع معدلات الطلب والاستهلاك.
حتى تقديراتها لايراداتنا من المنح ليست دقيقة، فهناك زيادة كبيرة بسبب المنحة الامريكية السخية، لم تعدل الحكومة ارقامها بناء عليها، وغير ذلك الكثير من الفرضيات غير الدقيقة والتي لا تعكس اي جدية في بناء الموازنة العامة او موازنة الوحدات الحكومية.
2. الموازنة ما زالت مصنفة تصنيفا كلاسيكيا فهي موازنة فصول وبنود، ورغم ان الحكومة تزعم انها موجه بالنتائج، إلا أن مؤشرات الاداء التي وضعتها انشائية مطاطة لا تصلح لاصدار اي حكم على تحقق تلك النتائج، كما أنها قطعا ليست حساسة للجندر أو مستجيبة للنوع الاجتماعي، هذا عدا عن أن حصة قطاعات هامة كالمرأة والطفل فيها غير عادلة، فلا يعقل ان تحظى المرأة بنسبة 20% من الانفاق، في حين انها تشكل اكثر من 49% من المجتمع، ولا يعقل ان يحظى الاطفال بنسبة 14% من الانفاق، في حين انهم يشكلون نصف تعداد السكان. ومع ان الحكومة قد استجابت لمطالباتي السابقة في موازنات العامين الماضيين وزودتنا بنسب مئوية حول انفاقها في قطاع المرأة والطفل، الا ان المطلوب هو اعمق من ذلك بكثير، نحن نطالب في ملتقى البرلمانيات الاردنيات بموازنة قطاعية وفئوية مستجيبة للنوع الاجتماعي وحساسة للفئات المهمشة في المجتمع، ونطالب بوجود جهة مركزية واحدة تتابع تنفيذ تلك الموازنة ضمن دائرة الموازنة العامة، فالموازنة التي بين ايدينا لا تظهر حصة شرائح مهمة كذوي الاعاقات والمسنين والشباب من الانفاق، ولا كيفية توزع ذلك الانفاق وماهية البرامج التي تستفيد منها تلك الشرائح بالتفصيل، هذا عدا عن أن طريقة بنائها لا تساعد النواب على الاطلاق في تحديد مدى استجابتها لحاجات المجتمع واولوياته في الانفاق، إن استثنينا صندوق تنمية المحافظات وبعض الصناديق كالمعونة الوطنية والتأمين الصحي، والتنمية والتشغيل، هو ما يجعلها عديمة الجدوى فعليا بالنسبة للنائب.
3. الفرق في التقديرات ضمن موازنة الوحدات الحكومية والموازنة العامة هائل جدا، يتجاوز ستمائة مليون للعام الماضي 2014 وثمانمائة مليون للعام 2013، ومثلها للعام 2012، وهذا يعني ان تقديرات الموازنة ليست الا تقديرات وهمية لا تستند الى اي فرضيات واقعية او مؤشرات علمية، وانما هي حسابات تقديرية اعتباطية في كثير من جوانبها ، أشبه بحسابات العجائز ، بل ان حسابات العجائز أكثر دقة وأكثر التزاما بمبدأ " على قد لحافك مد رجليك".
4. استمرار عجز الوحدات الحكومية الذي يتجاوز عجز الموازنة العامة، ونمو الاقتراض لدى تلك الوحدات ونمو النفقات الجارية والرأسمالية، مقابل انخفاض ما تورده للخزينة العامة مقارنة مع العام 2014، حيث تراجع من مبلغ 117 مليونا الى 101 مليونا ومن 23 مؤسسة تحول فوائضها للخزينة الى 14 مؤسسة فقط، وهذا يعكس فشلا كبيرا في ادارة ملف هذه المؤسسات المستقلة التي باتت سببا رئيسا في افقار الشعب الاردني ولجوء الحكومة الى جباية المزيد من الرسوم والضرائب لتغطية نفقاتها التي تتضخم. إن تقاعس الحكومة عن اعادة هيكلة وزارات الدولة والوحدات الحكومية لانهاء حالة الازدواجية والاكتفاء بجسم واحد لادارة كل قطاع هي مسألة لطالما انتقدناها في خطابات الموازنة دون جدوى، فلا يعقل ابدا ان تحكم الاردن الصغير بملايينه العشرة من السكان تسعون وزارة ومؤسسة!!
5. هذه الموازنة ما زالت انكماشية، وهي امتداد لموازنات هذه الحكومة الانكماشية منذ مجيئها للسلطة، والانفاق الرأسمالي الجديد فيها لا يتجاوز 64 مليونا، في حين ان الباقي هو لمشاريع مستمرة او قيد التنفيذ، وهذا يعني ان الحكومة لم تقدم شيئا للسوق لانتشاله من حالة الركود التي يعيشها منذ اكثر من خمس سنوات، بل انها على العكس مصرة على سحب السيولة من السوق ومن جيوب المواطنين والمستثمرين على حد سواء عبر سياساتها المالية والاقتصادية، وهو ما سيحول دون التوسع في الاستثمارات او توفير المزيد من فرص العمل، كما سيستمر في اضعاف القوة الشرائية للمستهلك التي تنعكس سلبا على كل مناحي حركة الطلب في الاسواق.
والأهم ان الفلسفة الاقتصادية التي تنتهجها في الاحجام عن توظيف اموال المنحة الخليجية في مشاريع استثمارية انتاجية توفر مصادر دخل للخزينة العامة والاصرار على انفاق كل تلك المليارات الخمسة في مشاريع تسميها تنموية وهي في الواقع خدمية، لا تسهم في تشغيل العمالة الاردنية الماهرة والمتخصصة والمهنية، ولا تسهم في تخفيض نسب الفقر، حتى وإن كانت تقدم خدمات بنى تحتية تعتبرها لازمة لتشجيع الاستثمار. وهذا يعني تراجع الدور التنموي للحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، رغم نمو النفقات الرأسمالية بنسبة 5.3% هذا العام ، علما بانها العام الماضي كانت قد نمت بنسبة 9%، ومع ذلك لم تؤد الى اي انتعاش ملموس في معظم قطاعات السوق.
6. استمرار مشكلة الطاقة وفشل الحكومة في احتواء عجز شركة الكهرباء الوطنية، وغياب الجدية في ادارة ملف الطاقة المتجددة، والامتناع عن المباشرة بمشروع وطني للتنقيب عن الغاز والنفط بعقول وسواعد واموال اردنية، وهذا السبب وحده كفيل بحجب الثقة عن هذه الحكومة، فهل يعقل ان نمنح امتيازا في حقل حمزة لشركة اجنبية أسهمها موقوفة من التداول في السوق المالي في حين ان كل ما ستدفعه هو 14 مليون دينار في المرحلتين؟ ألا يستطيع رئيس الحكومة تخصيص هذا المبلغ لشركة البترول الوطنية بعد رفدها بالكفاءات المطلوبة لتطوير حقل حمزة المكتشف نفطيا؟!
7. ليس هناك اي معالجة جدية لتحصيل المتأخرات الضريبية التي اعترفت الحكومة في اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي بأنها تصل الى 1.7 مليار ، هذا عدا عن التهرب والتجنب الضريبي، في المقابل، فإنها رفعت نسبة الجباية على القطاع التجاري والخدمي الذي يشكل 70% من اقتصادنا الوطني.
8. ليس هناك معالجة جدية لخفض فاقد الكهرباء الفني او من السرقات والذي يصل الى 300 مليون دينار، وهناك تباطؤ في استبدال مضخات المياه بتلك الموفرة للطاقة وتباطؤ في استبدال انارة الشوارع بالمصابيح الموفرة للطاقة وغير ذلك من الامثلة الكثير.
9. هذه الموازنة امتداد لسياسات الموازنات الثلاث الاخيرة في الاعتماد على المنح الخارجية بنسب تتراوح بين 15- 20%، وهي مسألة خطرة تهدد استقلال قراراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهدد سلامة موازناتنا المستقبلية، خاصة وأن نفقاتنا الجارية لم تحقق اكتفاء ذاتيا بعد.
10. الانفاق الجاري والرأسمالي في الموازنة العامة يبتعد كثيرا عن الوضع المثالي، الذي يعطي حصة الرواتب وما في حكمها ثلثا، والنفقات التشغيلية ثلثا، والرأسمالية ثلثا، في حين ان الرواتب وما في حكمها تستهلك 72% من اجمالي النفقات الجارية ، فإن اضفنا اليها 15% تذهب لخدمة الدين العام، فإننا ننتهي الى نتيجة هي عدم توفر سيولة كافية للانفاق التشغيلي وعدم ارتقاء الانفاق الرأسمالي الى الحد المطلوب ، وهو ما يهدد قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها وبرامجها .
والحديث يطول، ولكنني أكتفي بهذا القدر، للدلالة على أن هذه الموازنة لا تستحق ثقة مجلس الأمة، وأدعو الزملاء الكرام الى ردها والانتصار للشعب الاردني الذي يطالب برحيل هذه الحكومة كل يوم.
وقالت ان للحكومة دور في توسيع الفجوة بين المجلس والشعب ، حيث قزمت ارادته في محطات مختلفة ، واصفة المجلس الذي تنتمي اليه بانه مدرسة نوابها تلاميذ، والمعلم رئيس الحكومة.
كما ردت النائب هذه الموازنة لعشرة اسباب ذكرها الخطاب التالي:
أيها الزملاء الكرام..
لم يحدث في تاريخ مجالس النواب المتعاقبة أن تجرأت حكومة على الشعب ومجلس الشعب كما تجرأت هذه الحكومة.
لقد بالغت هذه الحكومة في فرض الضرائب والضرائب المضافة والرسوم ورفعت ايراداتها العامة المحلية خلال العامين الماضيين باكثر من مليار ونصف من جيب الاردنيين، وليس من اي مشاريع انتاجية او استثمارية جديدة تدر لها دخلا، ففلسفتها الاقتصادية تقوم على مبدأ تخلي القطاع العام عن الولوج في اي استثمارات وتركها كليا للقطاع الخاص والاكتفاء بالاحتفاظ بأسهم محدودة في شركات كانت تعد قبل عقدين من الزمان المورد الرئيس للموازنة، والنتيجة هي انها افقرت المواطن الاردني وارهقت المستثمر بل وطفشت الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية جراء سياسات الجباية وتقلب التشريعات من قوانين وانظمة وتعليمات ، وترهل الادارة للموارد البشرية قبل المالية والاقتصادية، وتعقيد الاجراءات في معظم القطاعات رغم تشدقها بالعكس.
أيها الزملاء الكرام..
لقد ضربت الحكومة عرض الحائط بمجلسنا الموقر أكثر من مرة، وليس آخرها رفضها الانصياع لارادة المجلس الذي أوصى بأكثريته بعدم رفع اسعار الكهرباء هذا العام في ضوء مستجدات اسعار النفط، واستصدارها فتوى من مجلس تفسير القوانين بمنع النائب من طلب الوثائق والسؤال عن الأسماء لتداري سوء ادارتها إن لم يكن فسادها، وتحجب المعلومات عن مجلس الشعب متناسية ان الأمة مصدر السلطات، وأنه لولا هذه الأمة لما جلس هذا الرئيس وهذه الحكومة إلى مواقعهم التي يجلسون فيها اليوم.
أيها الزملاء الكرام...
لا حاجة لي لتذكيركم بما فعلته هذه الحكومة بكم وبالشعب الاردني، فقد قزمت ارادة هذا المجلس في محطات كثر، وأساءت الى علاقته بالشعب الاردني، بعدما انكرت عليه كل شيء، فلا خدمات، ولا رقابة ، بل ولا تشريع، فهي وحدها التي تمتهن الوصاية وهي وحدها التي تعرف مصلحة الوطن، ونحن نواب الأمة لسنا الا تلاميذ في مدرسة رئيس الحكومةالمعلم الفاضل!!
أرد هذه الموازنة لعشرة اسباب جوهرية هي:
1 . معظم الفرضيات التي بنيت عليها تقديرات الايرادات والنفقات في الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية خطأ، وأذكر منها فرضية اسعار النفط التي بنيت على سعر مائة دولار للبرميل، في حين ان اللجنة المالية دعتها الى اعتماد متوسط سعر 60 دولارا كسعر اقرب الى الواقع، وفرضية اسعار الغاز المسال الذي سيبدأ استيراده في شهر يولية من هذا العام والذي ربطته ايضا بسعر المائة دولار مع انه دون ذلك بنسبة لا تقل عن 40%، وفرضية تعرفة الكهرباء المحلية التي بنتها على رفع الاسعار بنسبة تصل الى 15% لبعض الشرائح، في حين خفضها المجلس الى النصف، وفرضية كميات الغاز المصري التي بنيت على وصول 100 قدم مكعب يوميا، والمؤشرات تشير الى 50 أو حتى 30 قدم مكعب يوميا.
أما على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد افترضت ايضا جملة من الفرضيات الخاطئة، ومنها فرضية نمو الايرادات المحلية الى 9% معولة على تصاعدالايرادات الضريبية ومنها ضريبة الدخل التي بنتها على فرضية جمع 130 مليونا اضافية من الجباية، خفضها مجلس الأمة الى 70 مليون دينارا وربما اقل في ظل الانكماش المستمر الذي تشهده الاسواق، وفرضية نسبة التضخم التي ستزيد حتما عن 2.4% في ظل التوقعات بارتفاع اسعار المواد الغذائية والنفط في منتصف العام الحالي، وفرضية نمو الصادرات السلعية بنسبة 3.8% في حين ان صادراتنا تعاني ضعفا في التنافسية والقدرة على الوصول الى الاسواق في ظل تحديات اسعار الطاقة والمياه وارتفاع كلف الانتاج والمنافسة غير العادلة وسياسات الاغراق التي لم تواجهها الحكومة بأي اجراءات حمائية رغم ان اتفاقات منظمة التجارة الدولية تسمح باتخاذها، وفرضية تراجع المستوردات السلعية بسبب تراجع اسعار النفط، وفاتها ان زيادة تدفق اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة يرفع معدلات الطلب والاستهلاك.
حتى تقديراتها لايراداتنا من المنح ليست دقيقة، فهناك زيادة كبيرة بسبب المنحة الامريكية السخية، لم تعدل الحكومة ارقامها بناء عليها، وغير ذلك الكثير من الفرضيات غير الدقيقة والتي لا تعكس اي جدية في بناء الموازنة العامة او موازنة الوحدات الحكومية.
2. الموازنة ما زالت مصنفة تصنيفا كلاسيكيا فهي موازنة فصول وبنود، ورغم ان الحكومة تزعم انها موجه بالنتائج، إلا أن مؤشرات الاداء التي وضعتها انشائية مطاطة لا تصلح لاصدار اي حكم على تحقق تلك النتائج، كما أنها قطعا ليست حساسة للجندر أو مستجيبة للنوع الاجتماعي، هذا عدا عن أن حصة قطاعات هامة كالمرأة والطفل فيها غير عادلة، فلا يعقل ان تحظى المرأة بنسبة 20% من الانفاق، في حين انها تشكل اكثر من 49% من المجتمع، ولا يعقل ان يحظى الاطفال بنسبة 14% من الانفاق، في حين انهم يشكلون نصف تعداد السكان. ومع ان الحكومة قد استجابت لمطالباتي السابقة في موازنات العامين الماضيين وزودتنا بنسب مئوية حول انفاقها في قطاع المرأة والطفل، الا ان المطلوب هو اعمق من ذلك بكثير، نحن نطالب في ملتقى البرلمانيات الاردنيات بموازنة قطاعية وفئوية مستجيبة للنوع الاجتماعي وحساسة للفئات المهمشة في المجتمع، ونطالب بوجود جهة مركزية واحدة تتابع تنفيذ تلك الموازنة ضمن دائرة الموازنة العامة، فالموازنة التي بين ايدينا لا تظهر حصة شرائح مهمة كذوي الاعاقات والمسنين والشباب من الانفاق، ولا كيفية توزع ذلك الانفاق وماهية البرامج التي تستفيد منها تلك الشرائح بالتفصيل، هذا عدا عن أن طريقة بنائها لا تساعد النواب على الاطلاق في تحديد مدى استجابتها لحاجات المجتمع واولوياته في الانفاق، إن استثنينا صندوق تنمية المحافظات وبعض الصناديق كالمعونة الوطنية والتأمين الصحي، والتنمية والتشغيل، هو ما يجعلها عديمة الجدوى فعليا بالنسبة للنائب.
3. الفرق في التقديرات ضمن موازنة الوحدات الحكومية والموازنة العامة هائل جدا، يتجاوز ستمائة مليون للعام الماضي 2014 وثمانمائة مليون للعام 2013، ومثلها للعام 2012، وهذا يعني ان تقديرات الموازنة ليست الا تقديرات وهمية لا تستند الى اي فرضيات واقعية او مؤشرات علمية، وانما هي حسابات تقديرية اعتباطية في كثير من جوانبها ، أشبه بحسابات العجائز ، بل ان حسابات العجائز أكثر دقة وأكثر التزاما بمبدأ " على قد لحافك مد رجليك".
4. استمرار عجز الوحدات الحكومية الذي يتجاوز عجز الموازنة العامة، ونمو الاقتراض لدى تلك الوحدات ونمو النفقات الجارية والرأسمالية، مقابل انخفاض ما تورده للخزينة العامة مقارنة مع العام 2014، حيث تراجع من مبلغ 117 مليونا الى 101 مليونا ومن 23 مؤسسة تحول فوائضها للخزينة الى 14 مؤسسة فقط، وهذا يعكس فشلا كبيرا في ادارة ملف هذه المؤسسات المستقلة التي باتت سببا رئيسا في افقار الشعب الاردني ولجوء الحكومة الى جباية المزيد من الرسوم والضرائب لتغطية نفقاتها التي تتضخم. إن تقاعس الحكومة عن اعادة هيكلة وزارات الدولة والوحدات الحكومية لانهاء حالة الازدواجية والاكتفاء بجسم واحد لادارة كل قطاع هي مسألة لطالما انتقدناها في خطابات الموازنة دون جدوى، فلا يعقل ابدا ان تحكم الاردن الصغير بملايينه العشرة من السكان تسعون وزارة ومؤسسة!!
5. هذه الموازنة ما زالت انكماشية، وهي امتداد لموازنات هذه الحكومة الانكماشية منذ مجيئها للسلطة، والانفاق الرأسمالي الجديد فيها لا يتجاوز 64 مليونا، في حين ان الباقي هو لمشاريع مستمرة او قيد التنفيذ، وهذا يعني ان الحكومة لم تقدم شيئا للسوق لانتشاله من حالة الركود التي يعيشها منذ اكثر من خمس سنوات، بل انها على العكس مصرة على سحب السيولة من السوق ومن جيوب المواطنين والمستثمرين على حد سواء عبر سياساتها المالية والاقتصادية، وهو ما سيحول دون التوسع في الاستثمارات او توفير المزيد من فرص العمل، كما سيستمر في اضعاف القوة الشرائية للمستهلك التي تنعكس سلبا على كل مناحي حركة الطلب في الاسواق.
والأهم ان الفلسفة الاقتصادية التي تنتهجها في الاحجام عن توظيف اموال المنحة الخليجية في مشاريع استثمارية انتاجية توفر مصادر دخل للخزينة العامة والاصرار على انفاق كل تلك المليارات الخمسة في مشاريع تسميها تنموية وهي في الواقع خدمية، لا تسهم في تشغيل العمالة الاردنية الماهرة والمتخصصة والمهنية، ولا تسهم في تخفيض نسب الفقر، حتى وإن كانت تقدم خدمات بنى تحتية تعتبرها لازمة لتشجيع الاستثمار. وهذا يعني تراجع الدور التنموي للحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، رغم نمو النفقات الرأسمالية بنسبة 5.3% هذا العام ، علما بانها العام الماضي كانت قد نمت بنسبة 9%، ومع ذلك لم تؤد الى اي انتعاش ملموس في معظم قطاعات السوق.
6. استمرار مشكلة الطاقة وفشل الحكومة في احتواء عجز شركة الكهرباء الوطنية، وغياب الجدية في ادارة ملف الطاقة المتجددة، والامتناع عن المباشرة بمشروع وطني للتنقيب عن الغاز والنفط بعقول وسواعد واموال اردنية، وهذا السبب وحده كفيل بحجب الثقة عن هذه الحكومة، فهل يعقل ان نمنح امتيازا في حقل حمزة لشركة اجنبية أسهمها موقوفة من التداول في السوق المالي في حين ان كل ما ستدفعه هو 14 مليون دينار في المرحلتين؟ ألا يستطيع رئيس الحكومة تخصيص هذا المبلغ لشركة البترول الوطنية بعد رفدها بالكفاءات المطلوبة لتطوير حقل حمزة المكتشف نفطيا؟!
7. ليس هناك اي معالجة جدية لتحصيل المتأخرات الضريبية التي اعترفت الحكومة في اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي بأنها تصل الى 1.7 مليار ، هذا عدا عن التهرب والتجنب الضريبي، في المقابل، فإنها رفعت نسبة الجباية على القطاع التجاري والخدمي الذي يشكل 70% من اقتصادنا الوطني.
8. ليس هناك معالجة جدية لخفض فاقد الكهرباء الفني او من السرقات والذي يصل الى 300 مليون دينار، وهناك تباطؤ في استبدال مضخات المياه بتلك الموفرة للطاقة وتباطؤ في استبدال انارة الشوارع بالمصابيح الموفرة للطاقة وغير ذلك من الامثلة الكثير.
9. هذه الموازنة امتداد لسياسات الموازنات الثلاث الاخيرة في الاعتماد على المنح الخارجية بنسب تتراوح بين 15- 20%، وهي مسألة خطرة تهدد استقلال قراراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهدد سلامة موازناتنا المستقبلية، خاصة وأن نفقاتنا الجارية لم تحقق اكتفاء ذاتيا بعد.
10. الانفاق الجاري والرأسمالي في الموازنة العامة يبتعد كثيرا عن الوضع المثالي، الذي يعطي حصة الرواتب وما في حكمها ثلثا، والنفقات التشغيلية ثلثا، والرأسمالية ثلثا، في حين ان الرواتب وما في حكمها تستهلك 72% من اجمالي النفقات الجارية ، فإن اضفنا اليها 15% تذهب لخدمة الدين العام، فإننا ننتهي الى نتيجة هي عدم توفر سيولة كافية للانفاق التشغيلي وعدم ارتقاء الانفاق الرأسمالي الى الحد المطلوب ، وهو ما يهدد قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها وبرامجها .
والحديث يطول، ولكنني أكتفي بهذا القدر، للدلالة على أن هذه الموازنة لا تستحق ثقة مجلس الأمة، وأدعو الزملاء الكرام الى ردها والانتصار للشعب الاردني الذي يطالب برحيل هذه الحكومة كل يوم.
تابعو الأردن 24 على 
