استرداد أموال البورصة الوهمية.. جدلية اليأس والامل في لعبة الانتظار

لاتزال قضية "البورصة" قيد التحقيق لدى نيابة محكمة أمن الدولة فيما ينعم المحتالون على الناس بأموال الشعب دون صدور قرارت قضائية قطعية ونهائية بحقهم. كما ان ضحايا البورصة لم يحصلوا إلى الآن سوى على الفتات، لتختفي بقدرة قادر كل الملايين التي تم نهبها من جيوب البسطاء.

وتورد jo24 احدى قصص البورصة وغسيل الأموال التي تسلط الضوء على استمرار المحتالين بارتكاب جرائم غسيلة الأموال في الوقت الذي لم تتمكن فيه الجهات المعنية من استرداد ما قاموا بنهبه عبر لعبة البورصة.

وتدور القصة التي رواها أحد متضرري البورصة الوهمية حول مبلغ 50 مليون دينار تم نهبها من اموال البورصة، حيث لم يسدد المتهم في هذه القضية سوى خمسة ملايين دينار، ليترك زوجته وشريكته تقوم بعملية غسيل الـ 45 مليون دينار المتبقية.

المتهم في تلك القضية تم جلبه وحبسه لثلاث مرات، دون ان تتمكن الجهات المعنية من استيفاء دينار واحد يزيد على الملايين الخمسة التي قدمها وكأنها "ضريبة منهوبات"، قبلأن تبدأ زوجته عملية غسيل الأموال من خلال افتتاح مكتب لصرافة وتحويل الاموال إلى شتى انحاء العالم.

والأدهى، انه بعد إغلاق مكتب الصرافة من قبل الأجهزة، لجأ الزوجان إلى استخدام احد المكاتب الاخرى لتحويل الأموال، كواجهة لعملياتهم المشبوهة، بعد ان تمكنوا من الاحتفاظ بالملايين التي نهبوها عبر الاقتصاد الوهمي.

الرجل وزوجته تمكنا أيضا من تحسين فرص هروبهما بالأموال المنهوبة عبر شطب قرار منع السفر عنهما،حيث تدعي الزوجة، المقيمة في منطقة الرابية، بأنها مقربة من الديوان الملكي، معلنة نيتها السفر مع زوجها وطفليهما وترك "هذا البلد".

متضررو البورصة لا يزالون ينتظرون استرداد أموالهم في الوقت الذي يدير فيه كبار المحتالين عمليات غسيل الاموال.