مرسي يقيل مدير الاستخبارات العامة وقائد الشرطة العسكرية وقائد الحرس الجمهوري

أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية المصري د. محمد مرسي، بإحالة رئيس المخابرات العامة للتقاعد وإقالة محافظ شمال سيناء.

وقال المتحدث إنه تقرر إحالة اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات العامة، للمعاش بتاريخ اليوم، وكذلك إقالة محافظ شمال سيناء عبدالوهاب مبروك من منصبه.

وأصدر الرئيس المصري د. مرسي قراراً بتعيين اللواء محمد رأفت عبدالواحد شحاته قائماً بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة. وشملت القرارات تعيين اللواء محمد أحمد زكي قائداً للحرس الجمهوري المسؤول عن حماية الرئيس خلفا للواء نجيب محمد عبد السلام، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي مديراً لديوان رئيس الجمهورية. كما أصدر مرسي قرارا بإقالة اللواء أركان حرب حمدى بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية.

وأضاف المتحدث أن د. مرسي كلّف وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية خلفاً للواء حمدي بدين.

كما كلّف الرئيس المصري وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بتعيين ماجد مصطفى كامل نوح مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء أسامة محمد الصغير، مساعداً لوزير الداخلية مديراً لقطاع أمن القاهرة.

وتعد هذه أكبر حركة تغييرات في المناصب العليا في الدولة منذ تولي د. مرسي مهام منصبه في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلت في وقت سابق بعد ظهر الأربعاء تصريحات غير معتادة للواء مراد موافي، الذي تمت عمليا إقالته، أكد فيها أن "الجهاز كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع حادث سيناء" مضيفا أن "هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم".

وأكد موافى، بحسب الوكالة المصرية، أن "المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات. وانها جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية، وأن مهمته تنتهى عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة".

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن إقالة اللواء نجيب محمد عبد السلام، قائد قوات الحرس الجمهورى، واللواء أركان حرب حمدى بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية، جاء على خلفية جنازة شهداء القوات المسلحة أمس الثلاثاء، بعدما حال سوء التنظيم دون مشاركة الرئيس فيها، وتعرض الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للضرب، وكذلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.


الجيش المصري يواصل عملياته في سيناء

وإلى ذلك، أعلن الجيش المصري، الأربعاء، في بيان بثه التلفزيون، أنه بدأ أمس الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الداخلية خطة لتطهير سيناء من "العناصر الإرهابية المسلحة"، مؤكداً "النجاح التام" للعمليات واستمرارها.

وقال البيان: "بدأت اعتباراً من مساء الثلاثاء عناصر من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، تعاونها طائرات القوات الجوية، خطة استعادة الاستقرار والسيطرة الأمنية على سيناء وملاحقة واستهداف العناصر الإرهابية المسلحة، وتمكّنت القوات من تنفيذ المهام بنجاج تام وستستمر في تنفيذ المخطط".
وشنّت طائرات حربية مصرية غارات جوية في سيناء، الأربعاء، وقتلت أكثر من 20 شخصاً يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون.

وأفادت مصادر رفيعة المستوى بأن تنسيقاً قد جرى مع الجانب الإسرائيلي للسماح بتحليق الطائرات المصرية في المنطقة الحدودية بالمخالفة لبنود اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية بمركز الشيخ زويد لـ"اليوم السابع"، إن القوات المسلحة تقوم حالياً بعمليات مداهمة وتفتيش واسعة لمئات البيوت في المنطقة بغرض البحث عن عناصر هاربة، وضبط السلاح وجمعه من البيوت في إطار الرد على العملية الإرهابية التي شهدتها رفح الأحد الماضي.
وأضافت المصادر أن إطلاق النار المكثف توقف إلا أن هناك عمليات إطلاق نار متقطعة في الوقت نفسه لاتزال الطائرات تحلق في سماء المدينة لتدعيم القوات البرية المدعمة بعشرات المدرعات والمصفحات.

وأطلق الجيش المصري حملة أمنية واسعة النطاق، مستعملاً مدرعات الجيش والشرطة والطائرات المروحية التي شنت غارة جوية على أماكن إيواء "عناصر جهادية".

وعلى الرغم من امتلاك العناصر لأسلحة ثقيلة ومحاولتهم الإيقاع بإحدى الطائرات، إلا أن قوات الأمن قامت بتدمير 3 عربات للمسلحين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 20 وإصابة العشرات وفقاً لما صرح به أحد المسؤولين في الجيش الثاني الميداني. فيما نفت مصادر أخرى إلقاء القبض على أي من المسلحين.

وقالت مصادر طبية إن المستشفيات لم تصلها أي جثامين للعناصر المتطرفة التي أعلن عن قتلها اليوم من قبل الجيش كما لم يصلها مصابون حتى الآن.

واستهدفت الحملة مناطق التومة والشلاق والعجالين التي تقع جميعها في نطاق مركز الشيخ زويد. وجاءت الغارات عقب اشتباكات بين رجال مسلحين وقوات أمن في عدة حواجز تفتيش أمنية في منطقة سيناء.

وكانت احتجاجات تفجرت، الأربعاء، في مدينة العريش المصرية بسيناء بعد أن تصاعدت الاشتباكات بين رجال مسلحين وقوات الأمن المصرية.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن شاهد عيان قوله إن مئات المحتجين الذين تجمعوا أمام مكتب المحافظ هتفوا: "الله أكبر"، مطالبين بحماية الدولة بعد سلسلة من الهجمات على حواجز التفتيش الأمنية في المدينة.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار على حاجز تفتيش أمني في ساعة مبكرة، الأربعاء، في مدينة العريش المصرية في شبه جزيرة سيناء.

ويأتي ذلك، بعد 4 أيام من مقتل 16 من حرس الحدود بالرصاص في هجوم ألقي فيه اللوم جزئياً على متشددين فلسطينيين.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تبادل إطلاق النار استمر حتى وقت متأخر من الليل لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

كما أضافت أن المسلحين أطلقوا النار على كمين الريسة الواقع على الطريق الدولي بين العريش ورفح. يذكر أن مدينة رفح تقع على الحدود بين مصر وإسرائيل.


(وكالات)