"الجبهة الموحدة" يثمّن
جو 24 : يثمن حزب الجبهة الأردنية الموحدة موافقة مجلس الوزراء على ربط التعيينات في الكادر الإداري بالمستشفيات الجامعية والجامعات الحكومية من خلال مخزون ديوان الخدمة من طالبي التوظيف.
ويؤكد الحزب ان مثل هذا القرار يعزز من منظومة العدالة وتكافؤ الفرص في تعيينات القطاع العام. ويسهم أيضاً في تحسين فرص المنافسة بين أبناء الوطن ويقلل من تأثير الواسطة والمحسوبية، ويبعد إدارة الجامعات عن ضغوط المجتمعات المحلية.
والحزب إذ يثمن هذا القرار الوطني يؤكد أيضاً على تثمينه للدور الذي قام ويقوم به احد أعضاء الحزب في تسليط الضوء على كثير من القضايا التي تسهم في تعزيز منظومة العدالة وتكافئ الفرص في الجامعات الأردنية، ويشير الحزب في هذا المجال إلى سلسلة المقالات التي نشرت في عمون ومن ضمنها المقال الذي تمت المطالبة فيه بشمول التعيينات في الكادر الإداري بالجامعات الحكومية بمخزون ديوان الخدمة المدنية.
والحزب إذ يرى بهذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح فانه يطالب الحكومة المضي في تحقيق خطوات أخرى باتجاه تعزيز منظومة العدالة وتكافئ الفرص في الجامعات الأردنية، ومنها :
• اعتماد سلم مفاضلة وطني يعتمد معايير موحدة لغايات تعيين أعضاء هيئة التدريس في كافة الجامعات الأردنية.
• استحداث هيئة متخصصة في وزارة التعليم العالي او مجلس التعليم العالي او ديوان الخدمة المدنية تعنى ببناء بنك معلومات وطني للمؤهلين للتدريس في الجامعات وترتيبهم وفق سلم المفاضلة الوطني وذلك لغايات التعيين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات في رتبة محاضر وأستاذ مساعد.
• تحافظ الجامعات على صلاحيتها في التعيين في رتبة أستاذ مشارك وأستاذ، وصلاحيتها في التعيين وفق مبدأ ندرة التخصص واستقطاب الكفاءات وفق أسس واضحة وشفافة وموحدة.
• ربط الإبتعاث للدراسات العليا في الجامعات بعدم توفر التخصص المبتعث عليه في سجلات الهيئة المقترحة.
• إعطاء الأولوية للأردنيين في شغل المواقع الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة.
ويؤكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة أهمية هذه الخطوات للأسباب التالية :
• وجود هيئة محايدة تقوم بتطبيق سلم مفاضلة عام على المتقدمين بشكل يتيح فرصاً عادلةً أمام الجميع في ترتيب أدوارهم في التعيين وفي التنافس على الفرص المتاحة.
• تحرير وتحييد الجامعات وإداراتها من ضغوط المجتمعات المحلية وإغراقها في الفئوية والجهوية في التعيينات وما ينتج عن كل ذلك من إشكالات.
• ان وجود مثل هذه الهيئة ينبغي ان يشمل التعيين في الجامعات الخاصة أيضا، إذ لا يمكن التقليل من الممارسات السلبية في التعيين فيها فضلا عن أن مثل هذا التطوير سيحقق نوعا من الأمن الوظيفي للعاملين فيها. وان مثل هذا النظام معمول به في دول أخرى.
• إدارة الجامعات لملف تعيين أعضاء هيئة التدريس شابه في كثير من الأحيان تجاوزات بالإضافة إلى عدم موضوعية المعايير التي تبتدعها كل جامعة بل ومخالفة بعضها بشكل صريح للدستور والقوانين. هذا فضلا عن ممارسات بعض لجان التعيين في المقابلات والاختيار.
كما إن إيجاد مثل هذا النظام يشكل مصلحة وطنية عليا، فمن ناحية يزيد من فرص العدالة في التعيين، ويقيم توازناً فاعلاً ، فالهيئة المقترحة لها حق التعيين وفق أسس تحقق المساواة والعدالة ووفق حاجة الجامعات ومتطلبات الاعتماد، والجامعة لها الحق في البت في صلاحية استمرار أو فصل عضو هيئة التدريس فيها وفق أسس ثابتة تعتمد الإنتاج الأكاديمي والبحثي وغيرها. وبالتالي الوصول إلى نوعية متمكنة من أعضاء هيئة التدريس وبطريقة عادلة.
ويؤكد الحزب ان مثل هذا القرار يعزز من منظومة العدالة وتكافؤ الفرص في تعيينات القطاع العام. ويسهم أيضاً في تحسين فرص المنافسة بين أبناء الوطن ويقلل من تأثير الواسطة والمحسوبية، ويبعد إدارة الجامعات عن ضغوط المجتمعات المحلية.
والحزب إذ يثمن هذا القرار الوطني يؤكد أيضاً على تثمينه للدور الذي قام ويقوم به احد أعضاء الحزب في تسليط الضوء على كثير من القضايا التي تسهم في تعزيز منظومة العدالة وتكافئ الفرص في الجامعات الأردنية، ويشير الحزب في هذا المجال إلى سلسلة المقالات التي نشرت في عمون ومن ضمنها المقال الذي تمت المطالبة فيه بشمول التعيينات في الكادر الإداري بالجامعات الحكومية بمخزون ديوان الخدمة المدنية.
والحزب إذ يرى بهذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح فانه يطالب الحكومة المضي في تحقيق خطوات أخرى باتجاه تعزيز منظومة العدالة وتكافئ الفرص في الجامعات الأردنية، ومنها :
• اعتماد سلم مفاضلة وطني يعتمد معايير موحدة لغايات تعيين أعضاء هيئة التدريس في كافة الجامعات الأردنية.
• استحداث هيئة متخصصة في وزارة التعليم العالي او مجلس التعليم العالي او ديوان الخدمة المدنية تعنى ببناء بنك معلومات وطني للمؤهلين للتدريس في الجامعات وترتيبهم وفق سلم المفاضلة الوطني وذلك لغايات التعيين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات في رتبة محاضر وأستاذ مساعد.
• تحافظ الجامعات على صلاحيتها في التعيين في رتبة أستاذ مشارك وأستاذ، وصلاحيتها في التعيين وفق مبدأ ندرة التخصص واستقطاب الكفاءات وفق أسس واضحة وشفافة وموحدة.
• ربط الإبتعاث للدراسات العليا في الجامعات بعدم توفر التخصص المبتعث عليه في سجلات الهيئة المقترحة.
• إعطاء الأولوية للأردنيين في شغل المواقع الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة.
ويؤكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة أهمية هذه الخطوات للأسباب التالية :
• وجود هيئة محايدة تقوم بتطبيق سلم مفاضلة عام على المتقدمين بشكل يتيح فرصاً عادلةً أمام الجميع في ترتيب أدوارهم في التعيين وفي التنافس على الفرص المتاحة.
• تحرير وتحييد الجامعات وإداراتها من ضغوط المجتمعات المحلية وإغراقها في الفئوية والجهوية في التعيينات وما ينتج عن كل ذلك من إشكالات.
• ان وجود مثل هذه الهيئة ينبغي ان يشمل التعيين في الجامعات الخاصة أيضا، إذ لا يمكن التقليل من الممارسات السلبية في التعيين فيها فضلا عن أن مثل هذا التطوير سيحقق نوعا من الأمن الوظيفي للعاملين فيها. وان مثل هذا النظام معمول به في دول أخرى.
• إدارة الجامعات لملف تعيين أعضاء هيئة التدريس شابه في كثير من الأحيان تجاوزات بالإضافة إلى عدم موضوعية المعايير التي تبتدعها كل جامعة بل ومخالفة بعضها بشكل صريح للدستور والقوانين. هذا فضلا عن ممارسات بعض لجان التعيين في المقابلات والاختيار.
كما إن إيجاد مثل هذا النظام يشكل مصلحة وطنية عليا، فمن ناحية يزيد من فرص العدالة في التعيين، ويقيم توازناً فاعلاً ، فالهيئة المقترحة لها حق التعيين وفق أسس تحقق المساواة والعدالة ووفق حاجة الجامعات ومتطلبات الاعتماد، والجامعة لها الحق في البت في صلاحية استمرار أو فصل عضو هيئة التدريس فيها وفق أسس ثابتة تعتمد الإنتاج الأكاديمي والبحثي وغيرها. وبالتالي الوصول إلى نوعية متمكنة من أعضاء هيئة التدريس وبطريقة عادلة.
تابعو الأردن 24 على 
