مجلس النواب يناقش الموازنة العامة "موسّع"
واضاف: وها انتم ترون وتسمعون وتقرؤون وتقارنون مع النماذج من هذا الربيع الحلم الذي سرق . فهل لأي منا ان يجد وجها للشبه بين ما يجري على ارض الاردن من تواصل عميق بين الدولة والشعب ؟ وبين القائد ووطنه وبين مؤسسات الوطن بمختلف اشكالها من حكومية واهلية، ان الجواب لا فالأردن بقيمه الثابتة وايمانه العميق بقضايا امته ، تفرد وتميز عمن سواه حتى اصبح النموذج المثال وعد قدوة في ذلك وقفز بعيدا للأمام بخطوات ثابتة ، وتجاوز قلاع وحصون الديمقراطيات الغربية ، واصبح مثالا ونبراسا لكل سائل.
وانني اؤكد بكل اعتزاز بانني لست مع من يطرح لنا هذا النموذج الغربي او ذاك ، فنموذجنا هو الاقرب الى القبول والنمو ومن باب التفاؤل فإنني ادعو ان يقتدي العالم بنا ، فنحن نبني ولا نهدم وعبق السماحة يفوح من عباء ة النموذج الاردني ، ومن هنا فان من مصلحتنا نحن الأردنيين ان نصون وحدتنا ونرص صفوفنا ونسمو فوق جراحنا ونتناسى كل ما يعكر صفو هذه الصورة الجميلة.
وقال الرواشدة نحن نتحدث عن الاردن النموذج وهذا النموذج يحتاج لمزيد من الدعم والمؤازرة ماديا فعلى ارضه ملايين المهجرين من دول الجوار او ما يسمى بالات الربيع العربي وما هذا الدعم من اخوانه واشقائه الا لتأكيد دوره وصموده وان هذا الدعم قياسا على ما يقدمه الاردن من موارده المحدودة لا يرقى لمستوى الطموح المأمول ولا يلبي حاجاته ودون مستوى المشكلة القائمة فعلا على ارض بلادي .
وبين انه من مآسي هذه الامة غياب المشروع النهضوي العربي ، الذي يقابله بروز قوى اقليمية تتحكم بمفاتيح اللعب بأوراق امتنا واصبحت الساحة العربية مناخا لنشاطاتها التوسعية حتى اصحبت تشكل خطرا حقيقيا يتهدد وجود الامة العربية في ظل وجود حالة من التجاذب الاقليمية وقد عملت على ترسيخ حالة الانقسام للامة مما يلزم هذه الامة بالعودة بأقصى سرعة لمشروعها العربي وحلمها ف النهضة والذي لا بديل عنه فالأمة تمتلك مقومات احيائه من جديد لما يجمعها من روابط العقيدة والدين والهوية العربية حتى تتمكن من صياغة هذا المشروع بعيدا عن المؤثرات الاقليمية لتحدد شكلا لمستقبلها افضل مما هو عليه الآن .
واضاف الرواشدة:" وهنا اؤكد ان المستفيد الاول من حالتنا هذه ومن جملة ما ذكرته عن حالة الامة هو اسرائيل التي تكيد لنا ولحاضرنا ولمستقبلنا كيف لا وقد برزت لتعزز من دورها كقوة اقليمية بأنيب كاسرة" .
و قال النائب عبدالرحيم البقاعي باسمه وباسم النائب احمد الصفدي ان موازنة عام 2015 مكملة لنهج السياسات المتبعة عام 2014 حيث لم تشهد سياسات فعالة وانما اكتفت بالالتزام بالسياسة الاصلاحية المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادي الاصلاحي مع صندوق النقد الدولي والمحافظة على الاهميات النسبية كما هو دون تغيير على الرغم من الظروف والمتغيرات الكبيرة التي تمر بها المنطقة وهذا لا يكفي حيث لا بد من العمل على ايجاد سياسات اصلاحية وطنية وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الانفاق او كليهما معا.
لذلك لا يمكن لأي مراقب او محلل اقتصادي ان يعد موازنة 2015 موازنة سليمة ورشيقة ومرنة كما وصفتها الحكومة وهي تعتمد في المعالجات على المنح والقروض والتي للأسف يبدو ان الاقتراض بات سياسة اساسية في الحكومة.
واضاف البقاعي: وفي مشروع قانون موازنة 2015 تظهر بنود للموازنة ان الحكومة ستسجل اعلى مستوى من الاقتراض في تلك السنة اذ تقدر الحكومة حجم الاقتراض من السوقين الداخلي والخارجي ( 6,168) مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا 80بالمئة من الحجم الكلي لموازنة 2015 وهو ما يبشر بموسم صعب على القطاع الخاص الذي ستنافسه الحكومة وتزاحمه على التسهيلات المصرفية وكذلك الاعتماد على المنح الخارجية في تمويل نفقاتها المتزايدة والزيادة غير المسبوقة في الدين العام ادت الى مخالفة صريحة لقانون الدين العام حيث وصل الى ما يقارب (90بالمئة) من الناتج المحلي الاجمالي ويستوجب على الحكومة القيام بالمزيد من الاجراءات التحوطية التي تخفف من آثار المديونية لا بل وضع خطط طوارئ لإدارة هذا الدين وذلك من اجل عدم الوقوع في المشكلة مرتين لا سمح الله وتعاد سيناريوهات عام 1989 .
واكد البقاعي ان بعض الافتراضات التي تتعلق بأسعار النفط والنمو الاقتصادي والفقر والبطالة والايرادات المتوقعة تحتاج الى اعادة تقييم في ظل الركود التي يعاني منها الاقتصاد الاردني حيث يفترض مشروع قانون الموازنة بلوغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 4 بالمئة وهذا الرقم صعب ان يتحقق خاصة في ضوء تخوف القطاع الخاص نتيجة الاوضاع السياسية المتردية في المنطقة فضلا عن اعتماد جزء من هذا النمو على قانون ضريبة الدخل الجديد.
اما النائب علي العزازمة فطالب الحكومة بتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظات والالوية وايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة وادارة عجلة البناء بشكل اكبر لتحسين المداخيل وتشغيل عدد اكبر من العاطلين من العمل ، وترفيع مركز صحي اليادودة ليكون مركزا صحيا شاملا نظرا لحاجة المنطقة الى ذلك والعمل تطوير واقع الخدمات الصحية في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي من خلال رفد المستشفى بأطباء اختصاص كالقلب وتأمينها بالأجهزة الطبية كون هذه المستشفى تخدم الجزء الاكبر لشرق عمان وكذلك مناطق البادية الوسطى .
كما طالب بحل مشكلة الفقراء والمحتاجين من البدو الرحل القاطنين على اطراف محافظة الكرك الذين يعانون برد الشتاء وحر الصيف، مشددا على تأمين احتياجات مربي الماشية من الاعلاف بأسعار مخفضة عن الاسعار الحالية ودعمها .
واكد العزازمة على دعم صغار المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في اداء عملهم الانتاجي الزراعي واعادة النظر في السياسية المائية وفتح مصادر المياه لاستصلاح الاراضي الزراعية بشكل حقق ثورة زراعية منتجة وقادرة على توفير المنتح الزراعي الآمن والمنافس .
وطالب بالعمل على توسعة مدرسة اليادودة الثانوية للبنين لتزايد اعداد الطلاب بشكل ملحوظ مما يؤثر عل مستوى التعليم والعمل على سحب مياه سد الموجب الى محافظة الكرك بهدف الزراعة حيث ان مياه السد غالبا ما تفيض ويذهب الماء سدى دون فائدة او ان يأتي الموسم المطري مرة اخرى دون ان يستفيد منه السد بأكمله .
ودعا الى تكملة الطريق الموصلة بين الشويك وفينان والبالغ طولها حوالي 400 متر حيث ان تكملة الطريق توفر الكثير من المسافات .
/ وقال النائب عبدالهادي المجالي بداية اتحدث اليكم باسمي وباسم النواب خليل عطية ورائد حجازين وبسام المناصير واضاف :"الاصل ان تكون هذه الموازنة استثنائية تتفاعل مع ظروف استثنائية يمر بها الوطن بالنظر الى ما يعيشه الاقليم من تحديات صعبة معقدة ومفتوحة على المجهول لكنها مع الاسف اتت عادية معتادة بل ومنفصلة عن الواقع الاقتصادي الوطني وعن الواقع السياسي كأنها واظنها كذلك وضعت من غير حسابات للراهن من الواقع او تحسبات للقادم في المستقبل القريب" .
وقال المجالي :"اي بلد يواجه ما نواجهه ويجابه ما نجابهه يصمم موازنته على نحو يوازن بين المصالح السياسية وتلك الاقتصادية ويقارب بين الارقام الجامدة والحالة الاجتماعية فلا يجوز باي حال ان نقدر وارداتنا ونفقاتنا من غير ان نلحظ الحاجة الى بناء موازنة توازن بين الارقام والاهم ان توازن في توزيع عناصر التنمية بين المركز والاطراف وتدرك ان المديونية اذا ما بقيت تتعاظم فإنها نذير خطر ومواصلة الاقتراض من الداخل والخارج نذير بلاء لا قدر الله فما وصلت اليه مديونيتنا تي تجاوزت حوالي 22 مليار دينار هو امر لا يقبله العقل وما نراه من سلوك للحكومة في الاقتراض دون قيود تكبحها يزيدنا خوفا على مستقبل وطننا وبلدنا ".
واضاف ان ما اريد قوله ان الموازنة في الظروف الاستثنائية والمخاطر الامنية تصمم على اساس من الاحساس بالحاجة الى ان نأخذ تلك الظروف بالاعتبار ونقدم موازنة ابداعية مرنة وغير تقليدية تتحسب للحالة الاجتماعية الوطنية وتراعي المخاطر الامنية غير التقليدية فالأردن وهو جزء من تحالف دولي يواجه مخاطر التطرف والتشدد وهذا وان بدا للوهلة الاولى ان مواجهة التنظيمات المتشددة تقليدية فيه ، ففي صلب التقييم السليم والموضوعي مواجهة غير تقليدية وغير تقليدي ومخاطره اكثر واطول زمنا واقول صراحة:" ان المواجهة معه مفتوحة على الزمن وعلى الكلف باختصار نحن في حالة حرب لا مجال لإنكارها".
وبين المجالي :" ان الحديث الحكومي وحديث الفريق الاقتصادي الذي صمم الموازنة عن تحديات اقليمية واهداف يريد تحقيقها كلام نظري لم نلمس ترجمة عملية ورقمية له في الموازنة التي تتجاوز منذ سنوات قانون الدين العام واكثر من ذلك كان الاجدى بالحكومة ان تسحب موازنتها لتراجعها في ضوء التراجع الحاد في اسعار النفط الذي وصل الى حوالي 50بالمئة وفي ضوء اقرار قانون الضريبة لنعرف وجهة الفائض الذي تحقق على الاقل من اسعار النفط لأننا نريد ان نعرف مصيره ووجهة انفاقه واثره عل نسبة العجز ومدى استفادة مواطننا الاردني من هذا الانخفاض".
ووتساءل:" حتى رفع اسعار الكهرباء فبرغم اننا لا نفهم كيف تمت معالجته او اسس معالجته في الموازنة الا انني انظر الى الامر من زاويتين الاولى زاوية الظرف الوطني الحساس الذي لا يحتاج الى المزيد من الاحتقان المكبوت والاخطر هو المكبوت ومن زاوية اخرى ماهية العلاقة الغريبة بين انخفاض اسعار النفط وزيادة اسعار الكهرباء" .
وقال النائب سعد البلوي ان الحكومة تتجاهل المعالجة الناجعة لحل مشكلتنا الاقتصادية ولا تضع حلولا حقيقة لها معتمدة بذلك على جيب المواطن ومحفظة المستثمر وكم منكم قدم لها حلولا من خلال كتل المجلس او على مستوى بعض خبراء الاقتصاد والطاقة من النواب ، بناء على دراسات علمية ولم تأخذ بها.
واضاف : ان الحكومة لا تريد اجبار شركات توزيع الكهرباء على استبدال عدادات الكهرباء بعدادات مدفوعة مسبقا بحجة التمويل وهذا يخفف من حجم الاعتداءات على الكهرباء ، والسؤال:اليس كل صاحب عداد يدفع بدل تأمينات لشركات الكهرباء ، وهذه الاموال لمن تذهب عوائدها؟ وطالب البلوي الحكومة برفع يدها عن ملف الطاقة والكهرباء .
وقال النائب عبدالهادي المجالي بداية اتحدث اليكم باسمي وباسم النواب خليل عطية ورائد حجازين وبسام المناصير واضاف :"الاصل ان تكون هذه الموازنة استثنائية تتفاعل مع ظروف استثنائية يمر بها الوطن بالنظر الى ما يعيشه الاقليم من تحديات صعبة معقدة ومفتوحة على المجهول لكنها مع الاسف اتت عادية معتادة بل ومنفصلة عن الواقع الاقتصادي الوطني وعن الواقع السياسي كأنها واظنها كذلك وضعت من غير حسابات للراهن من الواقع او تحسبات للقادم في المستقبل القريب" .
وقال المجالي :"اي بلد يواجه ما نواجهه ويجابه ما نجابهه يصمم موازنته على نحو يوازن بين المصالح السياسية وتلك الاقتصادية ويقارب بين الارقام الجامدة والحالة الاجتماعية فلا يجوز باي حال ان نقدر وارداتنا ونفقاتنا من غير ان نلحظ الحاجة الى بناء موازنة توازن بين الارقام والاهم ان توازن في توزيع عناصر التنمية بين المركز والاطراف وتدرك ان المديونية اذا ما بقيت تتعاظم فإنها نذير خطر ومواصلة الاقتراض من الداخل والخارج نذير بلاء لا قدر الله فما وصلت اليه مديونيتنا تي تجاوزت حوالي 22 مليار دينار هو امر لا يقبله العقل وما نراه من سلوك للحكومة في الاقتراض دون قيود تكبحها يزيدنا خوفا على مستقبل وطننا وبلدنا ".
واضاف ان ما اريد قوله ان الموازنة في الظروف الاستثنائية والمخاطر الامنية تصمم على اساس من الاحساس بالحاجة الى ان نأخذ تلك الظروف بالاعتبار ونقدم موازنة ابداعية مرنة وغير تقليدية تتحسب للحالة الاجتماعية الوطنية وتراعي المخاطر الامنية غير التقليدية فالأردن وهو جزء من تحالف دولي يواجه مخاطر التطرف والتشدد وهذا وان بدا للوهلة الاولى ان مواجهة التنظيمات المتشددة تقليدية فيه ، ففي صلب التقييم السليم والموضوعي مواجهة غير تقليدية وغير تقليدي ومخاطره اكثر واطول زمنا واقول صراحة:" ان المواجهة معه مفتوحة على الزمن وعلى الكلف باختصار نحن في حالة حرب لا مجال لإنكارها".
وبين المجالي :" ان الحديث الحكومي وحديث الفريق الاقتصادي الذي صمم الموازنة عن تحديات اقليمية واهداف يريد تحقيقها كلام نظري لم نلمس ترجمة عملية ورقمية له في الموازنة التي تتجاوز منذ سنوات قانون الدين العام واكثر من ذلك كان الاجدى بالحكومة ان تسحب موازنتها لتراجعها في ضوء التراجع الحاد في اسعار النفط الذي وصل الى حوالي 50بالمئة وفي ضوء اقرار قانون الضريبة لنعرف وجهة الفائض الذي تحقق على الاقل من اسعار النفط لأننا نريد ان نعرف مصيره ووجهة انفاقه واثره عل نسبة العجز ومدى استفادة مواطننا الاردني من هذا الانخفاض".
ووتساءل:" حتى رفع اسعار الكهرباء فبرغم اننا لا نفهم كيف تمت معالجته او اسس معالجته في الموازنة الا انني انظر الى الامر من زاويتين الاولى زاوية الظرف الوطني الحساس الذي لا يحتاج الى المزيد من الاحتقان المكبوت والاخطر هو المكبوت ومن زاوية اخرى ماهية العلاقة الغريبة بين انخفاض اسعار النفط وزيادة اسعار الكهرباء" .
وقالت النائب فلك الجمعاني:" اننا نلمس في مشروع قانون الموازنة العامة زيادة في الايرادات العامة للحكومة بنحو 9 بالمئة وذلك عبر قنوات زيادة ضريبة الدخل والمبيعات وان تلك الزيادة لا تشمل باي شكل واضح سعي الحكومة نحو مكافحة التهرب الضريبي او تسوية المتأخرات الضريبية والحقيقة عبر السنوات الثلاث الماضية والموازنات الثلاث التي عرضت .
واضافت :" ان السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة هي سياسة الاقتصار على جيب المواطن بدلا من سياسة تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق الايرادات العامة عبر ذلك السياسة ،فسياسة استهداف جيوب المواطنين اسهل بكثر من الجهد المطلوب لجذب الاستثمار وتحريك عجلة النمو الاقتصادي ولكننا نسال اليوم هل بقي في جيب المواطن ما يمكن استهدافه اليوم ؟ ".
وقالت الجمعاني جاء بند النفقات في الموازنة العامة ليزين لنا ان الحكومة ساعية الى تخفيض نفقاتها ، وقد بات ذلك الامر لا يستهدف الا الخدمات والنفقات التي تخص المواطن في حياته اليومية .
وقالت: "كم منا يراجعه مواطن فقير لنقص في خدمات صحية او تعليمية او اجتماعية وجميعنا يسمع يوميا شكاوى المواطنين الفقراء ، والمحتاجين جراء عدم وجود ادوية في المراكز الصحية او خلوها من مختصين او تكبدهم عناء السفر من مركز الى اخر سعيا لتلقي العلاج او الكشف الصحي، وكم مدرسة تشكو من حالة صفوفها واسوارها وبنيتها التحتية".
من جهته قال النائب عبد المحسيري اسمح لي دولة الرئيس ان اقول كلمة حق في حقك و حق الطاقم الوزاري الذي يعمل معك بأنني و اشهد الله على ما أقول بأنني ادافع عنك في كل مجلس و ادافع عن نزاهتك و نظرتك الشمولية للإصلاح الاقتصادي و بأنك تستنير برؤى سيد البلاد في اصلاحاتك الاقتصادية و تشكر على كل ما قدمته لهذا البلد الطيب و لكن اسمح لي دولة الرئيس ان هذا لا يكفي ونتوقع من رجل وطني مثلك ذي عقلية اقتصادية فذة الكثير ،واسمح لي ان اقول اسفا بأني سوف احجب الثقة عن حكومتك الرشيدة في حال ما استمر قرار رفع الكهرباء .
و قال تأتي هذه الموازنة بوضع غير طبيعي و توقيت سيء جدا ان الاحداث التي تدور حولنا تجعل الحكيم حيرانا و اذ اتقدم للجنة المالية ممثلة برئيسها و اعضائها على جهدهم الكبير و المميز داعيا الحكومة بالأخذ على محمل الجد التوصيات التي خلصت لها اللجنة المالية بمجملها ، حيث انها الحل الامثل للعديد من المشاكل التي تعصف يهذا البلد اقتصاديا .
وقال انه من الواضح جدا ان فرضيات الايرادات متفائلة كالعادة من خلال ما يلي : 1- نمو 9بالمئةعلى الايرادات المحلية من الضرائب و الرسوم بمعدل 135 مليون دينار و هي غير واقعية لان الاسواق تعاني من انكماش وركود واضح .
2- ضبط التضخم على حدود4ر2بالمئة و هو غير واقعي لان هنالك ارتفاعا بالأسعار للمواد الغذائية و الكهرباء والطاقة عموما .
3- بند ايرادات مختلفة تم مضاعفتها 100بالمئة عن العام 2014 و هو نسبة مبالغ بها جدا من 520 مليون الى 529 مليون ولا اعرف كيف تم حسابها و الميزانية لم تبين تفاصيل ذلك و هذا شيء غريب و غير واقعي .
و اضاف هنالك انخفاض بالصادرات نتيجة ضعف التنافسية نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة و الماء وضعف انتاجية العامل بسبب المطالبة برفع الرواتب و الاجور فكيف سنصدر اذا لم نكن ننافس و ان هناك مشكلة اللاجئين و كلفتها المالية العالية ناهيك عن كلفها الاخرى من حيث الماء و الصرف الصحي و النواحي الاجتماعية و الامنية .
من جهته ابدى النائب محمد الحاج عددا من الملاحظات، وقال: وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والانكماش الذي مر به الاقتصادي العالمي، الا ان الموازنة استطاعت ان تحرز نموا قابلا للتطبيق زاد عن 6 بالمئة.
واضاف ان الانخفاض الحاد الذي طرأ على اسعار النفط منذ اليوم الاول من العام 2015 الجاري، ساعد على انخفاض عجز الموازنة الذي كانت خسائر شركة الكهرباء الوطنية تشكل العامل الاكبر في هذا العجز .
وقال هناك مجموعة من المشكلات والتحديات يجب على الحكومة ان تقوم بدراستها وتبادر الى وضع الخطط الاستراتيجية لحلها، ومن اهمها: المديونية المتزايدة عاماً بعد عام، فقد بلغ صافي الدين العام حوالي 35 مليار دولار، بنسبة تزيد عن 83 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2015 مما يستدعي استنفارا من الاقتصاديين في الحكومة لإيقاف هذا التزايد والبدء ببرنامج تخفيض هذا الدين من المنح والمساعدات الدولية وليس من جيب المواطن الذي ما عاد يطيق ان تبقى الحكومة تميل عليه، غير زيادة الضرائب والرسوم ورفع الاسعار.
وأما الوحدات والمؤسسات الحكومية المستقلة فان الحكومة لم تكمل برنامجها الذي بدأت فيه بدمج عدد من هذه المؤسسات ولا زالت هناك مؤسسات تعاني من عجز يزيد من العجز العام في موازنة الدولة.
بدوره طالب النائب نايف الخزاعلة بضرورة طرح عطاء الصرف الصحي لمدينة المفرق خاصة وان الشبكة الحالية لا تغطي اكثر من 40 بالمئة من المدينة بالإضافة الى عدم قدرتها على مجاراة الاستخدام الحالي كونها قديمة وتم العمل بها منذ عام 1986 بالإضافة الى وجود حوالي 150 الف لاجئ سوري بالمدينة.
وطالب بإيصال المياه الى الاحياء غير المستفيدة من الشبكة الحالية كونها خارج التنظيم في كل من ايدون ورحاب وبلعما والدجنيه، لخدمة التجمعات السكانية، وعمل صرف صحي لكل من الدجنية ورحاب وبلعما الزنية والمزرعة كونها على خط واحد ومنسوبها باتجاه الخربة السمراء، وانشاء مديرية مياه في قضاء رحاب اسوة بالمديرية التي تم انشاؤها في البادية الغربية بداية شباط 2014.
كما طالب الحكومة باستبدال شبكات المياه القديمة في بعض القرى الغربية "قرى بني حسن" كونها تالفة وتسبب هدرا كبيرا في مياه رحاب وحمامة نادرة وام بطيمة والمعمرية، ودعم بلدية المفرق ورحاب وبلعما والمنشية كونها تعاني من مديونية وبحاجة الى زيادة موازناتها وتعبيد الشوارع في البلديات اعلاه خاصة وان 60 بالمئة منها بحاجة الى خلطات ساخنة. وانارة الشوارع وخاصة مداخل ومخارج المدينة والقرى الرئيسية، والعمل على حل مشكلة الوادي الذي يخترق مدينة المفرق كونه بحاجة الى عبارات صندوقية وجسور وجدران استنادية، ونقل سوق الاغنام والمسلخ البلدي كونه يشكل مكرهة صحية ويقع ضمن المناطق السكنية المأهولة بالسكان ويحد من انتشار العمران باتجاه الجنوب.
وطالب بتشكيل لجنة من مديرية التنظيم لتسوية اراضي ضاحية الملك عبدالله وحي الامير حمزة وحي نوارة كونها لا زالت مشتركة وانتشار العمران بشكل عشوائي، وصيانة سوق الخضار المركزي، وحل مشكلة حسبة المفرق كونها تشكل ازدحاما داخل المدينة وتسبب انتشار البسطات في الشوارع المحيطة بها، وتوفير الاليات اللازمة لكل من بلدية رحاب وبلعما والمنشية والمفرق، وتوفير رافعة لإصلاح الانارة لبلدية المفرق وتراكتور رش وتوفير محطة تحويلية للنفايات تتبع لبلدية المفرق لخدمة جميع بلديات المحافظة، وتنفيذ قرار انشاء مصنع كندرين وبلاط ارصفة الشوارع، وانشاء مصنع حاويات لخدمة بلديات: المفرق ورحاب وبلعما والمنشية.
اما النائب حمزة اخو ارشيدة فقال: اقف اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وقد كنت بالأمس البعيد لم اوافق على قانون الموازنة العامة للعام الفائت لأسباب موضوعية واجرائية تتعلق بالموازنة نفسها، لا بل ذهبت لأبعد من ذلك فقد كنت حاجباً للثقة مرة وممتنعا عن منحها مرة اخرى.
واضاف: ان مشروع الموازنة الذي نناقشه اليوم يعاني من بعض الاختلالات الموضوعية والاجرائية والفنية، ولم يعط القدر اللازم من الاهتمام والعناية لجملة من المسائل، مثل: التقدير غير الدقيق لمعادلة النفط والطاقة وما لذلك من اثره على المواطن الصابر على خشونة العيش، الا اني استطيع ان اقول بكل صدق وامانة ان للحكومة المحترمة صولات وجولات متعددة تجلت فيها معايير الاهلية والكفاءة في ادارة ازمات معقدة، فالحكومة لها ما لها وعليها ما عليها.
وقال انني اعول على الحكومة في بذل المزيد من الجهد الواعي الرامي لمستويات متقدمة في مسيرة بناء الدولة وعلى مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية ولاجتماعية والثقافية، وعليه فالحكومة مطالبة بعدم التراخي او الابطاء بمسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد، ويوازي ذلك حل شامل ومتدرج لمشكلة الفقر والبطالة، وضرورة اعادة انتاج السياسة التربوية والتعليمية وزيادة مخصصات البحث العلمي وايلاء الطفولة والشباب العناية القصوى والاهتمام الخلاق، الامر الذي من شأنه صناعة الاجيال القادرة على صون منجزات الوطن والبناء عليها.
وأضاف ان على الحكومة استحداث برنامج تلفزيوني اسبوعي يعنى بتعظيم واشاعة معاني الشهادة والتضحية والفداء ويأتي هذا البرنامج على ذكر جميع شهداء الوطن والامة على مدى تاريخ الدولة الاردنية، بعيدا عن الحصرية والموسمية لما ذلك من انفع الاثر واطيبه في نفوس الاردنيين، فالشهداء انبل البشر.
قال: اختم بالقول: نعم للوطن ونعم لقائد الوطن ونعم لقانون الموازنة.
ومن جهته قال النائب مصطفى ياغي، ان الاحداث السياسية والمصالح الدولية اثرت على مجريات فواصل الموازنة العامة لعام 2015 وقد شكلت منحنى لم يسبق له مثيل حيث اربكت جميع مؤسسات الدولة والتي اعدت موازنتها على اساس مستوى اسعار موازنة 2014 ونجد هذا التأثير بشكل واضح عند قراءتنا لبنود مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة .
واضاف ان وزير المالية اشار في خطاب الموازنة عن رفع التصنيف الانتمائي للأردن من سالب الى مستقر حسب تقرير وكالة stantrad and Borz للتصنيف الانتمائي ومن الممكن ان يتغير التصنيف الى ايجابي.
وتساءل: أي تصنيف واي ايجابي اذا كانت هذه الاصلاحات على حساب جيب المواطن وان الموازنة بنيت على فرضيات منها تعديل تعرفة الكهرباء على مدار ثلاث سنوات وقانون ضريبة الدخل علما بان ايراداتنا المحلية لعام 2015 بلغت 6280 مليون دينار.
وطالب بحل مشكلة النقل العام من خلال وسائل نقل عام منتظمة تجعل المواطن يثق بها ويستغني عن مركبته بما ينعكس ايجابا على فاتورة الطاقة والزام الحكومة بالوفر المتحقق من المحروقات الناتج عن انخفاض اسعار المشتقات النفطية وتوجيهه الى سد جزء من عجز الموازنة. والسيطرة على مسالة التهرب الضريبي والالتزام بقانون الفرائض المالية فيما يتعلق بالوحدات الحكومية وايداعها الخزينة اولا بأول دون البحث عن صرفها في مصادر رفاهية كشراء السيارات والاثاث مثلا.
وطالب بإعادة النظر في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بارتفاع المشتقات النفطية ولم تنزل بنزوله والتوجه السريع نحو مشاريع الطاقة المتجددة وبما ينعكس ايجابا على خسائر شركة الكهرباء وفتح باب التعيينات في دوائر الدولة وبشكل لا يعكس مزيدا من البطالة المقنعة او الحمولة الزائدة واعادة النظر في صرف المعونة الوطنية وسياساتها بما يحقق العدالة الاجتماعية وينقل الفقراء من حالة الاعطيات الى حالة الانتاج من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسر الفقيرة والمعوزة.
اما النائب زيد الشوابكة فقال: يجب الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتفعيل هذا التوجه بجدية بالغة ونطالب بمزيد من الرقابة عليه.
وطالب بالعمل الجاد على تفعيل البدائل في مجال الطاقة وهي متوفرة، وهنا نطالب بمراقبة كل الجهات المعنية بهذا الشأن من قطاع خاص وعام وشبه حكومي لتسهيل الانتقال من الكهرباء المنتجة بالديزل او الغاز الى غيرها من المصادر حيث لازالت الاجراءات فيها كثير من التعقيد والبيروقراطية والغلاء.
وقال اعتقد انه لابد ان نعلم ونشير الى اننا نمر بسنوات استثنائية ومعقدة نخوض خلالها حروبا عسكريا وسياسية وامنية في الداخل والخارج وعليه فإننا ندرك مدى صعوبة تذليل الأرقام كما نحب ونشتهي ولكن وفي نفس الوقت نرجو بان لا يكون هذا ذريعة لجوع المواطن او حرمانه من التعليم الميسر والصحة والتدفئة والحياة المعقولة.
ومن اهم مظاهر الحياة الكريمة المعقولة ضغط المسافة بين طبقة وطبقة في المجتمع الاردني فلا بد من دعم الطبقة الوسطى وتوسيعها ورعايتها لان هذه الطبقة هي الوازنة وهي حجر الرحى وهي دعامة الدولة الاساسية.
واضاف ان محافظة مادبا والضاربة جذورها في الارض والتاريخ والتي تشكل اجمل فسيفساء بشرية بتعايش رائع يحتذى في العالم، بحاجة الى ما هو اكثر وتستحق ما هو اكثر من مستشفى مادبا الحكومي الحالي الذي لا يشكل اكثر من مركز صحي شامل.
وهنا اسجل عظيم شكري وامتنان ابناء المحافظة لجلالة الملك الذي شرفني وكرم المحافظة بقطعة ارض على طريق ماعين لإقامة مستشفى جديد وارجو من الحكومة البدء بتنفيذه على حساب المنحة الخليجية.
اسجل شكري لوزير الشؤون البلدية الذي منح قرى الشوابكة قطعة ارض لإنشاء مقبرة عليها. وان بلدة غرناطة بحاجة الى مركز صحي اما بلدة الفيصلية فبحاجة الى بناء مركز صحي على قطعة ارض معدة للسدود.
اما النائب محمود المهيدات فقال: ولأن السياسة تتبع الاقتصاد، فما اقتصادنا وقد اصبح دورنا استقبال المهجرين ومنذ عام التأسيس فتهتكت الهوية الاردنية واصبحنا كالهنود الحمر في امريكا.
ومع كل ذلك، وبصبر عجز عنه الصبر، ما زلنا نؤمن وسنبقى، ان جغرافية الاردن والتي تتلفع بالكوفية الحمراء، حددتها احداثيات المعارك بين مؤتة واليرموك وطبقة فحل وحطين والكرامة ومعان، حيث خيل المنقذ الاعظم القادمة للتحرير، وعروبيا حددها رب العزة في الاسراء من مكة الطاهرة الى معراج الاقصى الاسير، اما حديثا فقد اعاد معاذ ربط قلعة حلب الشهباء بقلعة الكرك الشماء بخيط من نجيع الشهادة.
واضاف: لن نرضى بالذل، ونستطيع ان نتغذى الماء والظلا، و قواتنا الظافرة بإذن الله، تحفظ امننا وحياتنا.
وقال ان اخواننا العرب لن يتركونا من منطلق اننا عمقهم، مدركين اننا خرجنا من الجزيرة في زمن الفتح الاول لنشر دين الله لا مستمتعين بجنان الشام او قصور النوشروان او رياش قيصر، ويشهد على ذلك مقامات معاذ وجعفر وخالد وابن رواحة وسعد ابن ابي وقاص وعبدالرحمن الخافقي.
ونقول لهم: يا ابناء العمومة انكم لن ترضوا ان نساق اسارى بيد الخارجين القرامطة ولنا عليكم حق الاخوة والجوار وابناء العمومة والدين لنخلص معا من بنود اشترطت الصمت والخوف والجبن.
والقى النائب هيثم ابو خديجه كلمة باسم كتلة تمكين قال فيها: انه وعلى ضوء الملاحظات ومراجعتنا لابرز التجارب الدولية لا بد من الاشارة الى وجو خطر حقيقي يهدد المالية العامة في الاردن ويحتم التعاون ما بين كافة الاطراف لتبني الية ومنهجية جديدة في التعاطي مع الموازنة العامة وتفصيلاتها لمعالجة ما تعاني ادارة الموازنة والمال العام من خلل.
وانه وبناء على ما ورد سابقا والاطلاع على بعض التجارب الدولية فاننا نؤكد ضرورة ان تتبنى الحكومة منهجا متطورا في اعداد الموازنات تراعي حقيقة الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي وان يكون في هذا النهج ما يساعد على تحسين اداء المالية العامة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني .
وقال ان هدف اهم المقترحات للالية الجديدة في اعداد الموازنة العامة هي 1: الحاجة الى منهجية جديدة في اعداد الموازنة وعدم ترحيل العجوزات فيها للحد من الاستدانة مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المنشورة والمعمول بها حول اليات وشفافية الموازنات العامة.
2. الحاجة الى ضرورة اعادة النظر في الاطار التشريعي الحالي، وذلك لضمان التزام كافة الاطراف بالتنفيذ والاعداد والتقييم والمتابعة للموازنة كل حسب دوره.
3.من الضروري ان تعكس الموازنة تنفيذ خطة قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات ومتوسطة الى طويلة المدى تعكس الاولويات الوطنية حسب القطاعات المختلفة وبحيث تعكس السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة.
4. ضرورة تبني عرض معلومات الموازنة العامة على المواطنين وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة ولحق المواطن في الاطلاع والحصول على المعلومة.
5. تبني مبدأ تقدير حساب الايرادات عند إعداد الموازنة ومن ثم يتم تقدير النفقات في محاولة لضبط العجز ما امكن في الموازنة العامة.
6. مراعاة تحديد اطار زمني متسلسل في اجراء وتبويب بيانات الموازنة العامة، لضمان الاقرار للموازنة في مواعيد مقبولة وبما يمكن السلطة التشريعية من المراجعة وبيان الراي بما لديها من خبرات.
7. ضرورة تبني انظمة للاشراف والرقابة والتدقيق على سير العمل والانفاق في الموازنة العامة وبصورة شهرية تتطلب من الجهات المنفذة تقديم تقرير شهري للتأكد من سير الخطة لتلبية الاهداف المتوقعة وذلك تعزيزا وتفعيلا للرقابة.
8. يجب تحديد الاولويات والمسؤوليات لكل من اجهزة القطاع العام والعلاقة بينهما، وتوزيع النفقات بعدالة وبأسس محددة وفق جدوى واثار اقتصادية ايجابية ما بين القطاعات التي تحفز الاقتصاد وعدم ترحيل الاعباء المالية والحد من الانفاق غير الممنهج.
9. اتباع منهجية دراسة الاثر القانوني للقوانين المقترحة على الاقتصاد Regulatory Impact Analysis RIA وذلك لمعرفة البعد المالي وتحليل الكلف والعوائد المتوقعة لاقرار اي تشريع، كما ويمكن تطبيق ذلك على اي تعديل او اجراء تطلب السلطات التنفيذية على الموازنة العامة اي ضرورة ان يرفق تحليل يوضح العوائد والكلف المتوقعة من هذا الاجراء والتعديل.
10. ضرورة معالجة التضخم في بند الرواتب والتعويضات في الموازنة العامة وبشكل ملح وعاجل ودراسة وقف التعيينات وتسريع اجراءات اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة بشكل يضمن الحد من اثار التضخم.
11. العمل على الانفاق لتحفيز القطاع الخاص بحيث يكون المشغل الرئيس كونه الاقدر على توفير فرص العمل وبما يساهم في زيادة معدلات التشغيل.
12. ضبط اي اقرار لاي ملاحق للموازنة الا في حالات طارئة جداً وذات اثر تنموي مدروس وضرورة تفعيل ودمج المؤسسات المستقلة ضمن الموازنة العامة ضمانا لضبطها ومراقبتها وتنفيذها.
بدوره قال النائب عبدالهادي المحارمة: انني اقدم لكم عظيم التقدير واجل الاحترام على ما بذلتموه من جهد وطني واضح ومؤثر له نتائج كبرى على الوطن والمواطن الا ان هذه الحكومة وكل الجهات المطبلة لها قد داست انجازتكم وهي تمشي بخط مستقيم، حتى تتحملوا كمجلس نواب، وزر ما جنت يداها و الذي يظهر معدنه واصالته في المحن والملمات صابرا قابضا على جنب الوطن والصبر.
واضاف ان رئيسها نجح في موقع الجباية ورفع واردات الضريبة وظن ان النجاح في اي موقع هو فقط في الجباية ورفع واردات الخزينة فلم نر له خطة اقتصادية واضحة او مثمرة وانما فقط زيادة في المديونية وانخفاضا في مستوى المعيشة وزيادة الفقر والحاجة للمواطنين.
وقال اسمحوا لي ان اخاطب مولاي المفدى واقول: اني لك يا سيدي ناصح امين وان الدين نصحية والواجب ايصال الحقيقة، فإن هذه الحكومة بأفعال حاديها لن ترد عن هذا الوطن غائبات الزمن.
وقال اما العدل وهو اساس الملك، فقد ذبح، في اي عدل يا دولة الرئيس وكل مخاطباتي لك من خلال الرئاسة الجليلة وحكومتك تدور بالوطن ببرنامج تنموي لم ينجز منه شيء وتم انجاز الكثير، اين العدل وقد امرت حكومتك بالعمل الميداني لتحسس حاجات المواطنين؟ لم نراك في اي زيارة لاي منطقة سوى زيارة يتيمة لمدينة جرش.
اين العدل يا دولة الرئيس وابناء الاردنيين الكادحين والذين دفعوا دماء قلوبهم حتى علموا ابناءهم وهم يبحثون عن وظيفة حارس او مراسل او شرطي او حتى دركي ولا يوجد؟ حتى يحموهم من الفساد والانحدار الى المخدرات والى الفكر التكفيري ولا يوجد.
والقى النائب كمال الزغول كلمة باسمه وباسم النائب بني عطا قال فيها: انه وبعد اطلاع عميق على مشروع الموازنة خرجت بانطباعات بعيدة عن الارقام وتفاصيلها وانا الذي حجبت الثقة عن الحكومة سابقا وكنت الاكثر نقدا وتشددا تجاهها لكنني وبعد تفهمي لمشروع الموازنة العامة ولما تملكه الحكومة من خيارات متاحة اؤكد ان دولة رئيس الحكومة ومنذ عامين وليومنا هذا تعرض للوم اللائمين ونقد الناقدين وكان صبورا صبرا ايوب ماضيا في سياساته لانه يدرك ان التاريخ سيتحدث عنه سلبا او ايجابا فلم يقدم على قرار الا بعد تمحيصه وقناعته بأنه لا بديل عن ذلك فكان مع كل قرار يتخذه كمن يتجرع السم والطب وهو يقول:ان السم، قد يكون دواء في بعض الاحيان.
صحيح ان المواطن الاردني كان هو من يدفع الثمن وصحيح ان المواطن كان هو الاكثر حرصا على الوطن بتحمله سياسات حكومة الدكتور عبدالله النسور لكن الصحيح الاصح اننا جميعا بهذا الوطن الذي بني بالامل الهاشمي والتفاؤل الشعبي تجاوزنا كل الصعاب وكسبنا الوطن ولم نخسره بعد ان اتعظنا كمواطنين بما جرى في اقليمنا العربي.
وبين ان الظروف اذا انعكست سلبا على اي مجتمع فانها مدعاة لبروز دعاة التغيير وقد يكون دعاة التغيير رجلا او حزبا او عشيرة لكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي انعكست سلبا على موائد الاردنيين وعلى رواتبهم لم تكن لتبرز دعاة التغيير بل ابرزت جوهر المواطن الاردني بصبره وتحمله وهو الذي يعيش على الامل والتفاؤل بأن القادم من الايام سيكون افضل بعون الله ثم بهمة جلالة الملك عبدالله الثاني عميد أل البيت الاطهار الذي يجوب اصقاع الارض باحثا لنا عن منحة او قرض او جاذبا لمستثمر او داعما لمشروعنا الوطني الانساني ورسالة ديننا الوسطية.
وقال ان الحكومة التي تتقدم لمجلسنا الكريم بمشروع قانون الموازنة العامة هي اولا واخرا مكلفة من جلالة الملك ومفوضة منه تفويضا خاصا بادارة شؤون البلاد والعباد فلا وجود اصلا لحكاية الولاية العامة للحكومات وانما هناك تفويض من جلالة الملك لها ومتى احسنت هذه الحكومة اداءها استحقت رضى النواب ورضى جلالته وبالتالي رضى ابناء الشعب الاردني ومتى اساءت فإن مجلس النواب سيقول لها انها حادت عن الطريق ولم تنفذ ما ورد في كتاب التكليف السامي .
اما النائب محمد الحجايا فقال: ان البادية الجنوبية قد نهبت اراضي ابنائها باقامة المشاريع عليها والتي اتخمت جيوب اصحابها بالدولارات ولم يكن لابنائها الا نصيب في تدمير بينتهم واراضيهم وصحتهم ومواشيهم ومع ذلك لدى ابنائنا وبناتنا القبول بذلك التدمير لو كان قد خفف من البطالة في صفوفهم والتي اصبحت مقلقة وما الاعتصامات التي حدثت على ابواب تلك المصانع والشركات الا مؤشر خطير وصادق على شعور هؤلاء الشباب بالظلم والقهر فأين فرص العمل التي تجبر الحكومة، القائمين على تلك المشاريع بتوفيرها، واين قدرة الحكومة صاحبة الولاية لاجبار القائمين على تلك المشاريع لخدمة المجتمع المحلي فلا جامعة ولا مصنع ولا شركة تقدم خدمة للمجتمع المحلي في البادية.
وقال انني اطالب رئيس الوزراء وفريقه الوزاري بزيارة تجمعات البادية الجنوبية بادية الكرك وبادية الطفيلة وبادية معان وبادية العقبة لكي تطلع الحكومة على الواقع الخدمي الحكومي المزري حتى تتمكن من ان تكون فكرة لعل وعسى ان يكون للبادية نصيب في الموازنات القادمة فكافة القطاعات الحكومية في البادية الجنوبية جراحها تنزف دما وتحتاج لعلاج شاف .
وقال وكما تعلمنا من جلالة القائد بمواجهة الصعاب وامتطاء الامجاد وخدمة الوطن فان ابناء هذه البادية حريصون على تعزيز اللحمة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي من الاختراق على الرغم من تمايزه وان رؤية جلالته الثاقبة وحكمته في ادارة شؤون الدولة جعلت من هذا التمايز مصدر قوة لا مصدر ضعف كما هو الحال في العديد من الدول التي مزقتها الخلافات وعصفت بها الفتن. ولا يوجد على هذه الارض ما هو اصعب من ان تضيق الاوطان بابنائها ولا يعرف قيمة الامن الا من كابد ويلات فقدانه ولم يكن نتاج ذلك من الحفاظ على الوحدة الوطنية وانتماء ابناء البادية الجنوبية الا حرصهم على ان يكون الاردن قويا عزيزا رغم تصير الحكومات.
وقال انه وامام موازنة ضعيفة مغلقة على نفسها مضبوطة النفقات بشكل متواصل الضغط على جيب المواطن اسال دولة الرئيس وما يحيطنا من اقليم ملتهب وامام اطماع عصابة داعش الارهابية لماذا لم تكن هذه الموازنة داعمة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
والقى النائب امجد المجالي كلمة باسم كتلة النهضة النيابية استعرض فيها اهم مفاصل مشروع الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات المؤسسات المستقلة.
وطالب الحكومة بضرورة : محاسبة الفاسدين واسقاط فريق الليبراليين الجدد واسترداد المال العام المنهوب بدلا من الجباية من الفقراء وملاحقة المتهربين من الضرائب ووقف سياسة الجباية ووقف تدخل الحكومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها ليست مؤسسة حكومية وعرض المشاريع الكبرى المنوي تنفيذها من قبل الضمان على مجلس النواب وانشاء وزارة مستقلة للمغتربين فوزارة الخارجية متفرغة للشأن الدبلوماسي و السياسي والعدالة في توزيع المشاريع على المحافظات وتفعيل هيئة مكافحة الفساد او الغائها حتى لا تبقى عبئا على الخزينة ومجالا للتندر وتشجيع المنافسة الحرة وتعزيز دور الدولة في ضبط الاسعار بأشكالها المختلفة حماية للمستهلك من جشع بعض التجار واحتكار القلة، وانشاء بنك معلومات للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومدخلات سوق العمل، وتسهيل فتح التراخيص بدلا من تعقيدها غير المبرر.
وقال انصح بتشكيل فريق اقتصادي يجتمع بشكل اسبوعي او شهري حسبما يراه مناسبا، يعالج القضايا الاقتصادية الهامة والقضايا المفصلية التي تهم اقتصادنا الوطني ومن ابرزها: تحركات اسعار النفط العالمية ومدى تأثيرها على اقتصادنا الوطني.
هذا وسيواصل المجلس مناقشة الموازنة صباح غد الثلاثاء.
تابعو الأردن 24 على 
