الخشمان يدعو إلى اعادة تفعيل دور الثقافة العسكرية و مدارسها
قال رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني الاردني النائب محمد الخشمان في كلمته التي ألقاء في الجلسة المسائية التي عقدها المجلس لمناقشة الموازنة العامة، لقد جاءت سياقات الكلمة مبرزة لبعضٍ من التوصيات المنسجمة مع الواقع المالي و الاقتصادي و الاجتماعي للمملكة بمكوناتها و امكانياتها المتوافرة، و للحفاظ على المنجزات و استمرار الاستقرار الاجتماعي المتوازن الذي يشكل الركيزة الأساسية لوحدتنا الوطنية والمعبرة عن تلاحم ابناء الأسرة الواحدة المؤتمنة بظل الأمان الاجتماعي و السياسي الاردني، و من أهم هذه الملاحظات و التوصيات ما يلي:
أولاً: تتفق الكتلة مع ما جاء في كلمة الائتلاف النيابي باعتبارها أحد مكونات هذا الائتلاف و تلتزم الكتله بموقف الائتلاف اتجاه الموازنة .
ثانياً: تثمن الكتلة الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة المالية ممثلةً برئيسها واعضائها المحترمين، و تعلن رسمياً أمامكم جميعاً أنها تتفق مع قرارت اللجنة وتوصياتها.
ثالثاً: تثمن الكتلة الجهد الكبير الذي يبذله دولة رئيس الوزراء و فريقه الوزاري للحفاظ على مؤشرات النمو بما في ذلك الاستمرار في سياسة الاصلاح المالي على الرغم من التحديات الكبيرة، كما تثمن عالياً الجهد المبذول في مكافحة ظاهرة الفساد المالي و الاداري، آملين من الحكومة و البرلمان المزيد من التنسيق و الجهد للوصول الى تشاركيه وطنيه تؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه، و بما يتفق مع ما جاء في الاوراق النقاشية الخمس التي خطها جلالة الملك كنبراس و مناره نهتدى بها وصولاً الى مصاف الدول المتقدمة في تطبيق اسس الديموقراطية الحديثة و المتطورة.
رابعاً: ان الواجب الاقليمي و العربي و العالمي الملقى على عاتق الجيش العربي و الأجهزة الأمنية لحماية الانسانية وحقوقها، والدفاع عن مبادئ الاعتدال و القيم الأخلاقية الحميدة ، يوجب علينا نحن الصامدون في خطوط الاسناد بان نسهم في تقديم الدعم المالي و المعنوي للجيش و الأجهزة الأمنية من خلال:
أ.اقتطاع ما نسبته 20% من موازنة الوحدات المستقلة و الموازنة العامة لصالح صندوق (حساب الطوارئ) المقترح من قبل اللجنة المالية.
ب.استثمار امكانيات سلاح الهندسة الملكي و أجهزة القوات المسلحة لتنفيذ بعض من ما تبقى من مشاريع المنحة الخليجية بالتعاون مع وزارة التخطيط، مما سيؤثر بشكل ايجلبي في زيادة التجنيد العسكري والتخفيف من أعباء البطالة وتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية.
ج.اعادة تفعيل دور الثقافة العسكرية و مدارسها و مؤسساتها التعليمية لتشمل مختلف مناطق المملكة لما لهذه المؤسسة من دور ايجابي و تاريخي في تعليم الأجيال و تدريبها على الانتظام و السلوك.
د.ان تعزيز منظومة الأمن الوطني و الحفاظ على الوحدة الوطنية تشكل الركيزة الأساسية في اسناد قواتنا المسلحة و أجهزتنا الأمنية و الحفاظ على معنوياتها و هذا يتحقق من خلال السكن الكريم و التعليم و توفير المتطلبات المهنية الأساسية و بهذا نقترح تخصيص مساحات من أراضي الدولة لتوزيعها بشكل عادل ومن خلال مؤسسات الاسكان المدني و العسكري على منتسبي الجيش العربي و الأجهزة الأمنية ضمن برنامج انمائي خاص لإيجاد قرى سكنيه نموذجيه متخصصه بمشاريع صناعيه و زراعيه و تعليميه و صحيه و بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني.
ه.حث دول الاقليم و الدول الصديقة و الحليفة لمواصلة الدعم المالي و العسكري لقواتنا المسلحة و أجهزتنا الأمنية و التأكيد على أن الواجبات الملقاة على عاتق الجيش العربي و أجهزتنا الأمنية هو واجب تجاه الإنسانية العالمية لا سيما و أن فاتورة استضافة اللاجئين تجاوزت خمسة مليارات من الدنانير انفقت من موازنات الدولة المتعاقبة على مدار اربع سنوات وعلى حساب الاقتصاد الوطني و الذي يعتبر الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن و الاستقرار الوطني وعلى حساب البنية التحتيه وقطاع الخدمات، ومما يلفت الانتباه الانخفاض الذي شهدته الموازنة في المنح الخارجية المقدره للعام 2015، حيث انخفضت من 1169 مليون للعام 2014 لتصبح 1128 مليون دينار في العام 2015 بانخفاض 1% كنسبة مئوية وهذا مؤشر سلبي في ظل الاوضاع التي يعيشها الوطن والمنطقة في ظل الدور المحوري الذي يقوده الاردن في مواجهة قوى التطرف والارهاب وحماية الانسانية جمعاء.
خامساً: ترى الكتلة أن من أهم خطوات تحفيز الاستثمار و تشجيع القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و تخفيف أعباء موازنة الخدمات و تخفيض نسب البطالة وذلك بالإسراع في تطبيق اللامركزية من خلال توزيع ايرادات و نفقات الموازنة العامة على الأقاليم الثلاث لتتجمع في الموازنة العامة للدولة و كما هو متبع في بعض الدول الأوروبية و أهمها النموذج المطبق في ألمانيا الاتحادية, و خصوصا و أنه و من خلال القراءة نجد أن الثابت الوحيد في بنود الموازنة هو بند النفقات و الذي يتوجب اعادة توزيعه في موازنة عام 2016 على الاقاليم الثلاث ضمن مشروع اللامركزية و البدئ بتثبيت بند الايرادات المتقابلة ضمن نفس المشروع.
سادساً: توصي الكتلة بضرورة تخفيض مستوردات وزارة الصناعة و التجارة من مادة القمح و الشعير الى النصف مما سيخفف من العجز في موازنة الدولة بما يقارب 150 مليون دولار سنوياً و ايجاد آليه لتوزيع الكميات المستوردة و المدعومة لإيصال الدعم لمستحقيه و فتح الاسواق للقطاع الخاص لاستيراد المواد الأساسية و القمح و الشعير و مدخلات الانتاج النباتي و الحيواني و بيعها في السوق المحلي دون ضرائب أو رسوم، كما توصي بضرورة مراجعة مواصفات السلع المستوردة وخصوصاً القمح والشعير حيث انَ المواصفات الحالية لمادة الشعير على سبيل المثال تستخدم لصناعة أفخر أنواع الكحول في مصانع الكحول وليست ضمن المواصفات المطلوبة لاستخدامها كأعلاف.
سابعاً: اتخاذ قرار حاسم في موضوع الهيئات و المؤسسات المستقلة والشركات الحكومية الخاسرة ضمن مشروع اعادة الهيكلة و تجديد تطبيق القوانين و الأنظمة الرقابية من خلال الوزارات و الدوائر الحكومية المنبثقة عنها في برنامج اللامركزية المنوي تشريعه خلال السنه الحالية و بما سيساهم في تحويل فكر المجتمع نحو الإنتاجية و تعزيز ثقافة الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ضمن التشريعات و القوانين و الأنظمة الإصلاحية التي يتم انجازها لتحويل المواطن المتلقي للدعم الى دافع ضرائب، واصلاح القطاع الحكومي " الجهاز الاداري" المترهل والمتضخم والذي يشكل بتشوهه الحالي عبئاً كبيراً على الموازنة بحجم الرواتب من النفقات الجارية البالغ سنوياً 2.12 مليار بنسبة 32% من حجم الموازنة الكلي والكتله اذ تلاحظ زيادة مضطردة في هذا الرقم سنوياً تحذر من عواقب استمرار هذا الشكل المشوه للموازنة والمؤثر سلبياً على الناتج الاجمالي .
ثامناً: مراجعة السياسة النقدية لتنمية السيولة النقدية و الاستثمارية و تعزيز القوة الشرائية المحلية و توطين الاستثمارات و رفع القيود عن الاستثمار في البنوك و محلات الصيرفة و استقطاب رؤوس أموال محليه و عالميه لفتح بنوك تجاريه و استثماريه يكون هدفها الرئيس التوسع في اقراض مشاريع القطاع الخاص الإنتاجية و بخاصه قطاعات الصناعة و الزراعة و السياحة و النقل و توجيه البنك المركزي لإصدار تعليماته الى البنوك المحلية لممارسة دورها في تنمية دور القطاع الخاص و الدفع من انتاجيته و تخفيض القيود المفروضة عليه و التخفيف من التمويل العقاري و زيادة حصص التمويل للمشاريع الصغيرة و المتوسطة و الطاقة المتجددة و المشاريع الخدمية و الإنتاجية.
تاسعاً: اصلاح قطاع التربية و التعليم وتطويره و تحفيز التعليم المهني من خلال توسيع قاعدة التشاركية مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم المهني بكافة أشكاله، ورفع الحد الأدنى للأجور المهنية و التخصصات الإنتاجية بحيث تبدأ من 300 دينار بدلاً من 190 دينار كما هو مطبق حاليا, و بما أن قانون العمل يرتبط ارتباطا وثيقا بمخرجات التربية و التعليم فان ذلك يستوجب مراجعه شامله لهذا القانون و بما يضمن العدالة المنشودة للعامل و المستثمر أو المشغل و هنا نقترح الاقتداء بنموذج قانون العمل المعمول به في دولة الامارات العربية المتحدة و بما يتناسب مع القوانين و الأنظمة و التشريعات العالمية و المحلية، وفي هذا السياق فان الكتله تدعو القطاع الخاص للاقتداء بمبادرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى لايعازه للحكومة واجهزة الدولة بتبني مبادرة تدفئة المدارس الحكومية مركزياً وعلى مراحل وعلى حسابه الشخصي.
عاشراً: ان المفهوم الخاطئ بالتعامل مع قطاع النقل يشكل عقبه حقيقيه في تنمية هذا القطاع الحيوي و الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني وركيزة اساسيه من ركائز استقرار الدولة, فقطاع النقل ليس فقط النقل العام على الطرق حيث أن ايرادات الخزينة من القطاع البحري و الجوي و البري تعتبر من أهم بنود الايرادات المحلية, و يرتبط هذا القطاع ارتباطا وثيقا بالتشاركية مع قطاع السياحة و الاشغال العامة ومع القطاع الخاص في منظومه تحفيزالنمو و زيادة الايرادات العامة شريطة أن يكون الاصلاح في قطاع النقل شاملا و بما يتلاءم مع استثمار الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة مع مختلف دول العالم, و بما أن كتلة الاتحاد الوطني تتشرف برئاسة لجنة النقل في مجلس النواب و بالتعاون مع أعضاء اللجنة النواب الكرام فسوف يتم تزويد الحكومة من خلال رئاسة المجلس الموقر برؤيتها لإصلاح و استثمار قطاع النقل بمختلف مكوناته و بما يخدم مصالح الدولة و المواطن و تعزيز قدرة القطاع الإنتاجية لممارسة دوره المنشود في تنمية الاقتصاد الوطني.
حادي عشر: في قطاع السياحة، فانه و في غياب استراتيجية واضحة المعالم لزيادة مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي فان الكتلة توصي بتشكيل لجنه حوار وطني تتشكل من وزير السياحة ووزير النقل و رئيس هيئة تنشيط السياحة و رئيس و أعضاء لجنة السياحة في مجلس النواب و مجلس الاعيان و ممثلين عن القطاع الخاص العامل في قطاع السياحة والنقل و القطاع المصرفي المهتم في تفعيل الشراكة لدعم هذا القطاع للخروج بتوصيات و خارطة طريق تلزم الحكومة و القطاع الخاص و القطاع المصرفي للخروج من الازمه الحالية التي يعاني منها قطاع السياحة.
ثاني عشر: فيما يخص قطاع الزراعة, فلقد حان الأوان للبدئ بالبناء على ما أنجز في قانون ضريبة الدخل و المتمثل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لهذا القطاع، و لذلك فانه يتوجب الان على القطاع الخاص الوطني الاسراع في استثمار قانون ضريبة الدخل و قانون الاستثمار و قانون الشراكة مع القطاع الخاص و الخروج من عنق الزجاجة و البدئ بالتوسع في الاستثمارات الزراعية و تعزيز صادرات المملكة و الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع دول أوروبا وكندا والامريكيتين ، بما في ذلك استغلال انخفاض اسعار البترول العالمية لما في ذلك من تأثير مباشر على كلف النقل و التوزيع محليا و عالميا.
أما الحكومة ، فهي مدعوة لإعادة تفعيل مشروع الحصاد المائي المنجز ورقيا منذ أكثر من 5 سنوات لما لهذا المشروع من أهميه كبرى في تعزيز مخزونات المملكة من المياه و خصوصا بأن حجم الفاقد السنوي يتجاوز 3 مليارات متر مكعب كان بالإمكان استغلالها في زيادة الرقعة الزراعية و مقاومة التصحر و اعادة تمركز التوزيع السكاني و الديموغرافي في البوادي و القرى و الاطراف.
ثالث عشر: القطاع الصناعي: فان أهم ما يقال في عجاله عن هذا القطاع الحيوي أنه يتوجب توفير الحماية الوطنية له و زيادة الرقابة النوعية لمنتجات هذا القطاع للرفع من قدراته التنافسية محليا و اقليميا و عربيا و تشجيع صادرات القطاع الصناعي من خلال الحوافز و التوسع في استثمار أراضي الدولة لصالح المدن الصناعية و المناطق الحرة و توفير البنيه التحتية و الخدمية لهذه المدن مما سيوفر فرص عمل اضافيه و يزيد من قدرة القطاع في المساهمة بالناتج القومي الاجمالي، مع الاخذ بعين الملاحظة ان هناك اختلالاً واضحاً بحجم صادرات القطاع الصناعي تفسره جزئياً حجم التسهيلات المنخفضه قياساً بقطاعات كالانشاءات الذي يستوحذ على معظم التسهيلات على حساب القطاعين الصناعي والخدمات والزراعة.
رابع عشر: أما توصيتنا للقطاع الصحي فان الكتلة توصي بضرورة الاسراع في مشروع التأمين الصحي المجاني الشامل للمواطنين الأردنيين اذ أن أكثر من 85% من المواطنين الأردنيين يتمتعون بخدمات التأمين الصحي المجاني الشامل، وفي هذا الاتجاه فإننا نؤكد على أهمية تعزيز و تشجيع القطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات الصحية و استثمار المنح الممنوحة من العديد من الدول الأوروبية و أمريكا و كندا و التي خصصت مبالغ كبيره في موازناتها لدعم الاستثمارات الطبية كالمستشفيات و المستوصفات و مصانع المستلزمات الطبية في الدول النامية و المناطق الأقل حظا, وفي هذا السياق فان العمل بتشاركيه و بروح الفريق فيما بين القطاعين العام و الخاص سيزيد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي و التعليم الجامعي المتخصص و زيادة الصادرات من الخدمات الطبية و الصحية مما يؤدي الى زيادة مضطرده في الناتج القومي الاجمالي و تعزيز السيولة النقدية المحلية.
خامس عشر: أما فيما يخص موضوع الكهرباء و المشتقات النفطية و الزيادة المضطردة في اسعار الكهرباء على الرغم من انخفاض اسعار المشتقات النفطية و تأثيرها على بنود الموازنة العامة للدولة و المواطن الأردني فإننا نوصي بمراجعة اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة الكهرباء الوطنية و شركة مصفاة البترول و تعطيل الاتفاق مع شركة الكهرباء و شركة توزيع الكهرباء و مراجعة البنود المجحفة بحق الدولة و المواطن و المتمثلة بعدم تحديد سقف لكلفة الانتاج ليتناسب مع كلفة الانتاج العالمي و تخفيض نسبة ال10% الممنوحة من قبل الحكومة لشركة توزيع الكهرباء وحث شركة توليد الكهرباء على استيراد احتياجاتها النفطية مباشره و كذلك فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية و تعويم الاسعار لخلق بيئة تنافسيه مع الحفاظ على حقوق الموازنة العامة باستيفاء الضرائب على الكميات المستوردة مباشره من الشركات التي تقوم بالاستيراد وحث شركات القطاع الخاص على الاستثمار في مستودعات لتخزين المشتقات النفطية في مواقع تخزين استراتيجية للتخفيف من كلف النقل و التوزيع، وحث الحكومة على بيع حصتها في شركة توليد الكهرباء وشركة مصفاة البترول لمنح القطاع الخاص الاردني المؤهل فرصة لادارتها وتحديثها وتطويرها مع بقاء دور الحكومة الرقابي والتنظيمي قائماً، كما يجب على الحكومة اجبار الشركات العامة وشبه العامة الاردنية وغير الاردنية على تسديد مستحقاتها المترتبة لصالح شركة مصفاة البترول لمنحها الفرصة لتطوير منشئاتها وهيكلها.
سادس عشر: تؤكد الكتله بضرورة ايلاء المغتربين جل اهتمامها وعنايتها لما تشكله تحويلاتهم البالغة في العام 2014" 3.7" مليار دينار من أثر ايجابي كبير على الناتج القومي الاجمالي وزيادة حركة السيوله النقدية المحلية، وعلى الحكومة اتخاذ الاليات والاجراءات للتوسع في الاستثمار بالانسان الاردني في الدول الخليجية ودول العالم مع الانتباه الى اتباع سياسة جاذبة ومحفزة لتوطين رأس المال الوطني والاجنبي.
و أخيرا فإننا اذ نؤكد ثقتنا بأداء الحكومة من خلال انجازاتها في مسيرة الاصلاح الاقتصادي و المجتمعي لنأمل منها أن تستمر في بناء جسور التشارك و التعاون مع السلطات القضائية و التشريعية و القطاع الخاص لتوفير البيئة الآمنة و المستقرة لمواطني المملكة و الابتعاد عن فرض المزيد من الأعباء المالية و المعنوية على المواطنين و الاستعاضة عنها بخلق فرص عمل انتاجيه و بيئة تنافسيه بعيده كل البعد عن سياسة الاحتكار و التمييز.
