صندوق النقد يبدأ مراجعته السادسة لأداء اقتصادنا الوطني
جو 24 : قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن وفد صندوق النقد الدولي بدأ الأسبوع الحالي زيارته الاعتيادية المبرمجة بهدف اجراء المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، والتي تستغرق أسبوعين سيعقد فيها الوفد محادثات مع وزارة المالية والبنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى.
وبين الدكتور كناكرية في بيان صحفي امس أنه سبق وأن قرر المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي 2014 الموافقة على إتمام المراجعة الخامسة للبرنامج، وأن الزيارة الحالية تهدف إلى متابعة تنفيذ البرنامج ضمن المراجعة السادسة في حين يتبقى هناك مراجعتين هي السابعة والثامنة، حيث من المتوقع الانتهاء منها في شهر تموز من هذا العام.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية والإجراءات الجارية لتنفيذ ما تضمنه برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بيّن الدكتور كناكرية بأنه وعلى الرغم من التحديات والظروف الاقليمية والدولية والتي كان لها انعكاس على الأوضاع الاقتصادية والمالية إلا أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت الحكومة بتنفيذها منذ بدء البرنامج والجاري استكمالها حالياً قد ساهمت بشكل كبير في تحسين معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل حافظ على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار د. كناكرية إلى أن من المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في التحسن خلال الأعوام القادمة في ضوء التوجه الجاد لدى الحكومة لمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هذه المؤشرات وبما ينعكس في مجمله في زيادة النمو الاقتصادي.
وبين الدكتور كناكرية في بيان صحفي امس أنه سبق وأن قرر المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي 2014 الموافقة على إتمام المراجعة الخامسة للبرنامج، وأن الزيارة الحالية تهدف إلى متابعة تنفيذ البرنامج ضمن المراجعة السادسة في حين يتبقى هناك مراجعتين هي السابعة والثامنة، حيث من المتوقع الانتهاء منها في شهر تموز من هذا العام.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية والإجراءات الجارية لتنفيذ ما تضمنه برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بيّن الدكتور كناكرية بأنه وعلى الرغم من التحديات والظروف الاقليمية والدولية والتي كان لها انعكاس على الأوضاع الاقتصادية والمالية إلا أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت الحكومة بتنفيذها منذ بدء البرنامج والجاري استكمالها حالياً قد ساهمت بشكل كبير في تحسين معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل حافظ على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار د. كناكرية إلى أن من المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في التحسن خلال الأعوام القادمة في ضوء التوجه الجاد لدى الحكومة لمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هذه المؤشرات وبما ينعكس في مجمله في زيادة النمو الاقتصادي.