المعشر: الحكومة تفتقد للمنطق السياسي
جو 24 : د. حسن البراري-استضاف المقهى السياسي في شارع الرينبو د. مروان المعشر الذي تحدث عن الاصلاحات السياسية في الاردن، حيث بدأ حديثه بالإشارة إلى أن الدولة اجرت بعض الاصلاحات الايجابية مثل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية.
ووجه المعشر في حديثه نقدا لاذعا لما وصفه بالدائرة الضيقة لصناعة القرار والتي طالب بتوسيعها، لأنها هي المسؤولة عن حالة الاستعصاء السياسي، كما لم تسلم الحكومة من نقده إذ وصف مقولة رئيس الوزراء، فايز الطروانة، حول إجراء الانتخابات بمن حضر، وتلك التي قال فيها ان من يريد المشاركة فليشارك ومن لا يريد فهو حر، بأنها تخلو من المنطق السياسي، وطالب المعشر الحكومة بالقيام بما يلزم لتوسيع دائرة المشاركة بدلا من تبنى خطاب غير سياسي.
واكد أن الاصلاح ضرورة وليس ترفا، منوها إلى أن بديل الاصلاح هو المزيد من الضعف والتقوقع. وقال: "ان الدولة الاردنية التي بدأت الاصلاحات الاقتصادية اغفلت اهمية الاصلاحات السياسية، الامر الذي افضى الى فشل ذريع في الاصلاحات الاقتصادية التي أفقرت الدولة وخلقت مشكلة اقتصادية بالغة الصعوبة".
وأضاف "ان من يريد أن يستمر في الاصلاحات الاقتصادية عليه أولا أن ينال الثقة الشعبية"، لافتا إلى ضرورة تشكيل حكومة منتخبة تخضع للمسائلة "وليس كما حدث في السابق عندما تغولت السلطة التنفيذية غير المنتخبة على مقاليد الامور وانتهجت سياسة اقتصادية لم ترافقها المسائلة والشفافية".
وقال أنه ليبراليا وانه يفتخر بذلك، مشيرا إلى أن افكاره الاصلاحية تطورت عن المرحلة السابقة عندما كان من ضمن الطاقم السياسي الذي ادار الدولة، غير أنه أكد أنه كان يسمع صوته دائما ولهذا السبب عينه الملك رئيسا للأجندة الوطنية لأنه اصلاحي ليبرالي مؤمن بما كان يقوم به.
واعتبر المعشر أن الاجندة الوطنية كانت افضل وثيقة يمكن التوصل اليها بتوافق، وقال انه لو طبقت الاجندة الوطنية لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. غير انه اضاف ان الاجندة الوطنية لم تعد صالحة وهي لا تلبي الحد الادنى من المطالب الاصلاحية الحالية.
وانتقد حقيقة ان الدولة لا تسمع لأبنائها حيث اصر المعشر بأنه من "عظام رقبة النظام" وبالتالي يشعر بالقوة في التعبير عن نفسه فيما يرى فيه الخلاص للاردن.
كما نوه إلى أن انتقاده لقانون الانتخابات يأتي لسببين، أولهما.. ان قانون الانتخاب ليس قانون صوت واحد، وانما هو قانون الصوت المجزوء، "فلو قسمت الاردن الى دوائر انتخابية بعدد مقاعد مجلس النواب لاختلفت الصورة". والسبب الثاني هو أن "القانون الحالي لا يحقق التمثيل العادل لمناطق ذات كثافة سكانية كبيرة"، في اشارة الى قلة المقاعد النيابية المخصصة لكل من عمان والزرقاء.
وطالب المعشر بانتخاب مجلس الاعيان حتى تتحقق العدالة الجغرافية، كما طالب بان تكون مقاعد مجلس النواب موزعة حسب عدد السكان بالتساوي وهذا ما يعلي من شأن فكرة المواطنة كمبدأ ينظم علاقة المجتمع مع الدولة.
ولفت إلى أن القضية تتجاوز قانون الانتخابات، "فالدولة الاردنية لم تظهر جدية كافية بالسير في إصلاحات حقيقية"، وأضاف أن "تسييج الدوار الرابع جاء كدليل على عدم الجدية في الاصلاحات".
وأكد المعشر أن هناك نخبا حاكمة ليس من مصلحتها تحقيق الاصلاح لأنه يفقدها امتيازاتها، لذا تلجأ لفزاعات مثل الوطن البديل والاسلاميين وغير ذلك من كلام اصبح مكشوفا للأردنيين.
ووجه المعشر في حديثه نقدا لاذعا لما وصفه بالدائرة الضيقة لصناعة القرار والتي طالب بتوسيعها، لأنها هي المسؤولة عن حالة الاستعصاء السياسي، كما لم تسلم الحكومة من نقده إذ وصف مقولة رئيس الوزراء، فايز الطروانة، حول إجراء الانتخابات بمن حضر، وتلك التي قال فيها ان من يريد المشاركة فليشارك ومن لا يريد فهو حر، بأنها تخلو من المنطق السياسي، وطالب المعشر الحكومة بالقيام بما يلزم لتوسيع دائرة المشاركة بدلا من تبنى خطاب غير سياسي.
واكد أن الاصلاح ضرورة وليس ترفا، منوها إلى أن بديل الاصلاح هو المزيد من الضعف والتقوقع. وقال: "ان الدولة الاردنية التي بدأت الاصلاحات الاقتصادية اغفلت اهمية الاصلاحات السياسية، الامر الذي افضى الى فشل ذريع في الاصلاحات الاقتصادية التي أفقرت الدولة وخلقت مشكلة اقتصادية بالغة الصعوبة".
وأضاف "ان من يريد أن يستمر في الاصلاحات الاقتصادية عليه أولا أن ينال الثقة الشعبية"، لافتا إلى ضرورة تشكيل حكومة منتخبة تخضع للمسائلة "وليس كما حدث في السابق عندما تغولت السلطة التنفيذية غير المنتخبة على مقاليد الامور وانتهجت سياسة اقتصادية لم ترافقها المسائلة والشفافية".
وقال أنه ليبراليا وانه يفتخر بذلك، مشيرا إلى أن افكاره الاصلاحية تطورت عن المرحلة السابقة عندما كان من ضمن الطاقم السياسي الذي ادار الدولة، غير أنه أكد أنه كان يسمع صوته دائما ولهذا السبب عينه الملك رئيسا للأجندة الوطنية لأنه اصلاحي ليبرالي مؤمن بما كان يقوم به.
واعتبر المعشر أن الاجندة الوطنية كانت افضل وثيقة يمكن التوصل اليها بتوافق، وقال انه لو طبقت الاجندة الوطنية لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. غير انه اضاف ان الاجندة الوطنية لم تعد صالحة وهي لا تلبي الحد الادنى من المطالب الاصلاحية الحالية.
وانتقد حقيقة ان الدولة لا تسمع لأبنائها حيث اصر المعشر بأنه من "عظام رقبة النظام" وبالتالي يشعر بالقوة في التعبير عن نفسه فيما يرى فيه الخلاص للاردن.
كما نوه إلى أن انتقاده لقانون الانتخابات يأتي لسببين، أولهما.. ان قانون الانتخاب ليس قانون صوت واحد، وانما هو قانون الصوت المجزوء، "فلو قسمت الاردن الى دوائر انتخابية بعدد مقاعد مجلس النواب لاختلفت الصورة". والسبب الثاني هو أن "القانون الحالي لا يحقق التمثيل العادل لمناطق ذات كثافة سكانية كبيرة"، في اشارة الى قلة المقاعد النيابية المخصصة لكل من عمان والزرقاء.
وطالب المعشر بانتخاب مجلس الاعيان حتى تتحقق العدالة الجغرافية، كما طالب بان تكون مقاعد مجلس النواب موزعة حسب عدد السكان بالتساوي وهذا ما يعلي من شأن فكرة المواطنة كمبدأ ينظم علاقة المجتمع مع الدولة.
ولفت إلى أن القضية تتجاوز قانون الانتخابات، "فالدولة الاردنية لم تظهر جدية كافية بالسير في إصلاحات حقيقية"، وأضاف أن "تسييج الدوار الرابع جاء كدليل على عدم الجدية في الاصلاحات".
وأكد المعشر أن هناك نخبا حاكمة ليس من مصلحتها تحقيق الاصلاح لأنه يفقدها امتيازاتها، لذا تلجأ لفزاعات مثل الوطن البديل والاسلاميين وغير ذلك من كلام اصبح مكشوفا للأردنيين.
تابعو الأردن 24 على 
