تعديل معدلات القبول الجامعي تعكس تخبّط الحكومة وتقوّض مخرجات التعليم

ملاك العكور- عمم مجلس التعليم العالي على الجامعات عدداً من التعديلات المقترحة على أسس القبول الجامعي، منها تخفيض معدلات القبول في بعض التخصصات من 70% الى 65%.

وحول ذلك قال رئيس جامعة اليرموك، د. عبدالله الموسى، إن تلك المقترحات تنم عن تخبط واضح في أروقة مجلس التعليم العالي، مشيراً إلى أن قرار رفع المعدلات الذي اتخذ سابقاً كان عين الصواب.

وأضاف إن الجامعات وضعت سياساتها بناء على قرار رفع المعدلات، والتراجع عنه يعني إحداث ارباك في الجامعات.

وأكد الموسى لـJO24،أن تلك المقترحات ستؤثر بشكل واضح على مخرجات التعليم العالي، مشيراً إلى أن ذلك سيرفد سوق العمل بأعداد من الطلبة غير المؤهلين.

وبيّن أن عدداً من التخصصات يجب أن يسعى مجلس التعليم العالي إلى رفع معدلات قبولها لأهميتها، وأهمية توافر شروط عالية في الطلبة المتقدمين لها.

وانتقد الموسى عدم اشراك رؤساء الجامعات في وضع تلك الأسس والقواعد في ظل وجودهم في الميدان واطلاعهم الأكبر على مجريات التعليم في الجامعات، مشيراً إلى أن خطوط التغذية بين الجهتين تكاد تكون معدومة.

كما أكد الموسى وجود قصور كبير في التشجيع على كليات التعليم المتوسطة والتعليم المهني، معتبرا أن عدم انصاف خرّيجي هذه الكليات في ديوان الخدمة المدنية يمنع العديد من الطلبة من الالتفات لها.

من جانبه قال منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا"، د. فاخر دعاس، إن مثل تلك القرارات تعكس تخبطاً في وضع الأسس، مشيرا إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها تعديل معدلات القبول الجامعي.

وأشار إلى أن وزراء التعليم العالي المتعاقبين يضع كل منهم رؤيته الشخصية، بعيداً عن رؤية واستراتيجية متكاملة تبنى عليها سياسات الوزارات .

وأكد دعاس لـJo24، أن تغيير القرارات بتغيير الوزير يحدث ارباكاً في سياسات الجامعات، بحيث تصبح الجامعات الخاصة غير قادرة على وضع سياساتها بناء على أرقام ثابتة، إضافة إلى أن الحكومة ستكون غير قادرة على بناء سياسة تعليم عالي بناء على رؤية واضحة.

وتابع، "إن خفض المعدلات له علاقة مباشرة بمصالح الجامعات الخاصة وأصحابها بعيدا ًعن الهدف الأسمى للتعليم ورفع سويته، حيث أن حجم الرسوب في العام الماضي أثر بشكل واضح على أعداد المقبولين في الجامعات الخاصة، فتم طرح ذلك التعديل كنوع من الاسترضاء".

وبيّن دعاس أنه كلما تم تخفيض المعدلات فإن مخرجات التعليم العالي ستكون أسوء تبعاً لذلك، مستهجناً في الوقت ذاته وضع مثل هذه المقترحات في ظل تدني مستوى الجامعات، بحسب ما أظهر امتحان الكفاءة الاخير.