الطراونة: بعض الحراكات تخرج عن اطار المشروعية.. والتعدي على أساس البلد أمر مرفوض

اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان الاردن يفتخر بالاسلوب الحضاري الذي تتعامل به الدولة الاردنية بكافة اجهزتها مع مواطنيها وبسجل الاردن الناصع في مجال حقوق الانسان.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الخميس الى كل من وزارة الداخلية والمؤسسات الامنية المرتبطة بها ان الدولة الاردنية ومنذ تشكيل الامارة وهي تتعامل مع المواطن الاردني بشكل حضاري ومحترم ولم تسجل في يوم من الايام انها اقامت المشانق لمعارضيها او عملت على تاميم الممتلكات كما انه لا يوجد مفقودين او اردنيين خارج الوطن غير قادرين على العودة الى وطنهم.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه بالمحافظين والحكام الاداريين في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية غالب الزعبي على ان الحكومة ملتزمة وبموجب الدستور بحماية وتعزيز حرية الراي والتعبير ما دامت ملتزمة بالثوابت والاخلاق الاردنية.

واضاف الطراونة "من يريد ان يعبر عن رايه تجاه اي امر او قضية في المملكة بالطرق القانونية والدستورية فهذا مرحب به اما التعدي على رموز واساس البلد ومقدراته فهذا امر غير مقبول ولا يجوز التهاون معه.

وقال ان الجميع يدرك بان بعض الحراكات الشعبية تخرج بين الحين والاخر خارج اطار المشروعية والتعبير السليم عن وجهة النظر، مؤكدا انها ظاهرة غريبة عن مجتمعنا ومسيرتنا واخلاقنا التي تربينا عليها.

واشار رئيس الوزراء الى ان الحديث كثر في الاونة الاخيرة عن الامن الناعم والامن الخشن، مؤكدا ان لا يوجد شيء اسمه امن ناعم او امن خشن "فهناك امن يفرض على الجميع بعدالة".

وقال الطراونة ان الحكومة وهي تبدي التزامها بالتعبير والاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة فانها تؤكد عدم السماح باستغلال هذا الموضوع والتمادي والتعدي على كل منجزات ومقومات هذا البلد.

وبشان الانتخابات النيابية اكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات التي لديها الصلاحيات الدستورية والقانونية لادارة جميع مراحل العملية الانتخابية وقال "كلنا نقف مع وخلف الهيئة لانجاح العملية الانتخابية الذي يشكل نجاحا للوطن ولمسيرته".

واشار رئيس الوزراء الى ان هناك من وصل بقناعته السياسية بان المشاركة في العملية الانتخابية ستلحق به ضررا سواء لاسباب موضوعية داخلية او لاسباب ايدلوجية، مضيفا ان هذا من حقه ولكن ليس من حقه ان يحرض الاخرين على المقاطعة.

وقال نحن نرفض هذا الكلام رفضا قاطعا ونحترم من يريد ان ياخذ موقفا ولكن شريطة ان لا يتدخل بالاخر فهذه قضية دستورية لانها تدخل مباشرة في حقوق وواجبات المواطنين.

واكد اننا وقفنا الان عند استقرار تشريعي في قانون الانتخاب وبدا العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية.

وتحدث الطراونة عن اهمية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والحكام الاداريين في عملية التنمية واستحداثها في المحافظات والدور المامول لصندوق تنمية المحافظات في هذا المجال.

واشار الى ان التحديات السياسية والمالية يجب ان لا تشكل عائقا امام التقدم بالعمل والانجاز.

وبشان الاوضاع المالية والاقتصادية الى اننا وصلنا الى مرحلة قد تكون امنة فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد.

ولفت الى ان ابرز تحديين في الحالة الاقتصادية حاليا هما عدم وصول المساعدات والمنح اضافة الى الدعم الذي تقدمه الحكومة الذي تفاقم اكثر من مرتين ونصف عما هو مقدر له في الموازنة.

وقال رئيس الوزراء اننا بدانا بوضع برنامج اصلاحي وطني اردني بالكامل وتحدثنا به مع الجهات الدولية ومجلس التعاون الخليجي الذي تعهد بتقديم دعم للاردن يقدر بخمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات لدعم مشاريع التنمية.

واشار الى ان البرنامج الذي يطبق على مدى خمس سنوات سيركز على المالية العامة وكيفية الانفاق.

وكان وزير الداخلية غالب الزعبي اكد ان دور الحاكم الاداري ليس اداريا وحسب بل هو دور انساني واجتماعي واقتصادي وتنموي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير معيشة كريمة للمواطنين.

وقال الزعبي ان مفهوم الامن الشامل من جميع جوانبه هو اساس عمل الحاكم الاداري من خلال التواصل والاستماع لاراء وملاحظات المواطنين وايجاد حلول للمشكلات التي تواجههم.

وشدد وزير الداخلية على حرص الوزارة بكوادرها كافه للوقوف على مسافة واحدة من جميع المواطنين دون تحيز او تمييز وتقديم الخدمات الفضلى لهم الامر الذي ينجم عنه الشعور بالمسؤولية والتعاون مما ينعكس ايجابا على الجانب التنموي.

وخلال زيارته مديرية الأمن العام ولقائه مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين المجالي بحضور وزير الداخلية غالب الزعبي أشاد رئيس الوزراء بالمستوى المتميز والخدمة الجليلة التي يقدمها منتسبو جهاز الأمن العام للمواطنين خاصة في شهر رمضان الفضيل حيث يلقى على عاتقهم مهام وواجبات جديدة تجبرهم في بعض الاحيان التعرض لحر الشمس لفترات طويلة والإفطار في الشارع العام بعيداً عن ذويهم أثناء تأديتهم لمهامهم.

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من مدير الأمن العام عن الوضع الأمني اشار فيه للجريمة ونسب اكتشافها والواقع المروري في الأردن خاصة في شهر رمضان وما يرافقه من أزمات مرورية داخل المدن في وقت الذروة والحلول التي وضعت من قبل مديرية الأمن العام للتخفيف ما أمكن من أزمة السير.

كما أشتمل الايجاز على ما تقوم به مديرية الأمن العام من تدريب نوعي ومتخصص للأشقاء من الدول العربية ووضع الخبرات الأردنية بين أيديهم.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في حماية مكونات البيئة من خلال مساعدة وزارة البيئة في أدائها لواجبها على أكمل وجه شأنها شأن الوزارات الاخرى التي تحتاج الى دعم ومساندة جهاز الأمن العام لتقوم بواجبها تجاه المواطن على أكمل وجه.

وخلال زيارته الى المديرية العامة للدفاع المدني ولقائه مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي بحضور وزير الداخلية استمع رئيس الوزراء الى ايجاز حول اهم الحالات التي تتعامل معها كوادر الدفاع المدني والخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال حوالي163 مركزا موزعة في جميع مناطق المملكة حيث تعاملت مع12300 حادث منذ بداية العام.

وعرض المدير العام للدفاع المدني خطة المديرية الاستراتيجية للتطوير والتحديث وصولا بالجهاز الى مستوى الاجهزة العالمية المتطورة، مؤكدا ان الدفاع المدني يسعى لتقليص مدة الاستجابة للحوادث والتي هي قصيرة حاليا مثلما اكد تطلع المديرية للحصول على طائرات عامودية للاخلاء الجوي.

واشاد رئيس الوزراء بالجهود الانسانية والوطنية التي يبذلها العاملون في جهاز الدفاع المدني، مشددا على القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الجهاز.

وخلال زيارته الى المديرية العامة لقوات الدرك ولقائه مديرها العام الفريق الركن توفيق الطوالبه بحضور وزير الداخلية غالب الزعبي أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل منتسبي قوات الدرك في المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وبالتعامل الحضاري مع مختلف المسيرات والنشاطات الحراكية التي شهدتها المملكة.

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز عن المهام والواجبات والخطط المستقبلية التي ستنفذها المديرية العامة في سبيل الوصول الى مستوى الاحترافية العالية لتكون قادرة على التعامل مع الاحداث الطارئة بكل كفاءة واقتدار حرصاً منها على تعزيز ديمومة المناخ والأستقرار الأمني.

وأكد الفريق الركن الطوالبه أن قوات الدرك ماضية قدماً في التطوير والتحديث لتكون مؤسسة أمنية قادرة على تحمل مسؤوليتها الأمنية والإنسانية للقيام بواجباتها على أكمل وجه بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بما يضمن تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان.

وقام رئيس الوزراء بجولة في اقسام مركز القيادة والسيطرة التابع لقوات الدرك واطلع على مهام المركز وآلية عمله.



(بترا)