الشراء الموحد تدعو لارسال الاحتياجات من الادوية بموعدها
جو 24 : دعت دائرة الشراء الموحد الجهات المستفيدة من عطاء ادوية القطاع العام لارسال احتياجاتها المطلوب شراؤها في عام 2015 قبل العاشر من اذار المقبل لضمان توريد الدفعات باوقاتها والحد من نقص بعض الأصناف أو انقطاعها وقال مدير عام الدائرة الصيدلاني محمود البطاينة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التاخير في توريد الادوية يرجع الى ان بعض الجهات المشتركة في العطاء ترسل احتياجاتها بعد اكثر من شهرين من الموعد المحدد للاستلام.
واضاف "قمنا بارسال تعميم بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي الى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيات الجامعة الاردنية والملك المؤسس والامير حمزة لتحديد احتياجاتهم المطلوبة في عطاء العام الحالي لتغطية العام المقبل.
ولفت الى ان تلك الجهات تقوم بتحديد احتياجاتها المتوقعة من الادوية وترصد المبالغ اللازمة لتغطيتها وترسل قوائم بالاحتياجات للدائرة ليصار الى اعداد دعوات العطاء وتعميمها على المتعهدين وفق جدول زمني محدد.
وتقوم الدائرة بشراء الادوية بالاسماء العلمية بعد ان تصلها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء من ضمن قائمة الادوية الرشيدة التي تقع في 17 مجموعة علاجية منها ادوية الجهاز الهظمي والتنفسي والاوعية الدموية والقلب والامراض المزمنة والمضادات الحيوية والفيتامينات وسواها واوضح البطاينة ان التعميم الذي ارسل للجهات المشاركة بالعطاء تضمن ضرورة تعبئة النماذج الالكترونية لتلك الاحتياجات وارفاق كتاب التزام بالقيمة المقدرة لشراء الادوية لاتمام عملية الشراء في اسرع وقت وضمن القوانين المعمول بها.
واشار الى ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 نص على :" لا يجوز للجنة العطاءات المحية في الوزارت والدوائر الحكومية طرح و/او احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة".
وفيما يتعلق بكلفة العطاء اوضح البطاينة ان التكلفة تكون في كل عام تقديرية ولكن الدائرة غالبا ما تشتري باقل من تلك القيمة لعدة اسباب منها المفاوضات على السعر مع الموردين والوكلاء وتوفر كميات من الادوية المطلوبة من العام السابق وبعض المواد يقل استهلالكها لوجود بدائل جديدة او منافسة (تسجيل ادوية جنيسة/ مثيلة للدواء الاصلي) فضلا عن تذبذب الاسعارعالميا وغيرها.
وطرحت الدائرة العام الماضي عطاء لشراء الادوية وصلت تكلفته التقديرية من100 -120 مليون دينار وفق البطاينة الذي لفت الى ان القيمة الاجمالية لذلك العطاء بعد طرحة وصلت الى 90 مليون دينار.
وتأسست الدائرة في عام 2003 لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية للقطاع العام عبر اعتماد معايير شراء بمواصفات موحدة وباسعار مناسبة وجودة عالية.
واضاف "قمنا بارسال تعميم بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي الى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيات الجامعة الاردنية والملك المؤسس والامير حمزة لتحديد احتياجاتهم المطلوبة في عطاء العام الحالي لتغطية العام المقبل.
ولفت الى ان تلك الجهات تقوم بتحديد احتياجاتها المتوقعة من الادوية وترصد المبالغ اللازمة لتغطيتها وترسل قوائم بالاحتياجات للدائرة ليصار الى اعداد دعوات العطاء وتعميمها على المتعهدين وفق جدول زمني محدد.
وتقوم الدائرة بشراء الادوية بالاسماء العلمية بعد ان تصلها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء من ضمن قائمة الادوية الرشيدة التي تقع في 17 مجموعة علاجية منها ادوية الجهاز الهظمي والتنفسي والاوعية الدموية والقلب والامراض المزمنة والمضادات الحيوية والفيتامينات وسواها واوضح البطاينة ان التعميم الذي ارسل للجهات المشاركة بالعطاء تضمن ضرورة تعبئة النماذج الالكترونية لتلك الاحتياجات وارفاق كتاب التزام بالقيمة المقدرة لشراء الادوية لاتمام عملية الشراء في اسرع وقت وضمن القوانين المعمول بها.
واشار الى ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 نص على :" لا يجوز للجنة العطاءات المحية في الوزارت والدوائر الحكومية طرح و/او احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة".
وفيما يتعلق بكلفة العطاء اوضح البطاينة ان التكلفة تكون في كل عام تقديرية ولكن الدائرة غالبا ما تشتري باقل من تلك القيمة لعدة اسباب منها المفاوضات على السعر مع الموردين والوكلاء وتوفر كميات من الادوية المطلوبة من العام السابق وبعض المواد يقل استهلالكها لوجود بدائل جديدة او منافسة (تسجيل ادوية جنيسة/ مثيلة للدواء الاصلي) فضلا عن تذبذب الاسعارعالميا وغيرها.
وطرحت الدائرة العام الماضي عطاء لشراء الادوية وصلت تكلفته التقديرية من100 -120 مليون دينار وفق البطاينة الذي لفت الى ان القيمة الاجمالية لذلك العطاء بعد طرحة وصلت الى 90 مليون دينار.
وتأسست الدائرة في عام 2003 لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية للقطاع العام عبر اعتماد معايير شراء بمواصفات موحدة وباسعار مناسبة وجودة عالية.