أين أسئلة واستفسارات النائب الحروب
جو 24 : امتنعت رئاسة مجلس النواب عن تضمين اسم النائب رلى الحروب في جدول أعمال الجلسات النيابية خلال الفترة الماضية، رغم تقديمها لـ 128 سؤالاً للحكومة.
وجاء ذلك الامتناع بعد الاستجواب الذي وجهته الحروب لحكومة الدكتور عبدالله النسور حول مطار تمناع الاسرائيلي الذي شرعت اسرائيل بإنشائه على الحدود الاردنية بالقرب من مطار الملك الحسين في العقبة رغم رفض هيئة الطيران المدني الاردنية.
ورغم حق النائب في توجيه أسئلة واستجوابات للوزراء حول أي أمر من الامور العامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، بحسب المادة 96 من الدستور، إلا أن الحكومة احتفظت بأسئلة الحروب و استجواباتها في أدراجها.
ذلك التهميش والمحاولة لخفت الصوت البرلماني المعارض، يؤكد ما صرّح به النائب علي السنيد حول وجود سياسة لتغييب الاخر البرلماني، واظهار عدم وجود التفاوت والتباين في الموقف البرلماني، وتبديد صوت المعارضة، مشيراً إلى أن تلك السياسة تسعى لادخال المعارضة البرلمانية في نفق تغييب الاخر، والاخلال بالمشهد السياسي الاردني.
وهنالك مؤشرات كثيرة على تغييب صوت المعارضة البرلمانية، ومحاولة افقادها القدرة على الدور والتأثير داخل المجلس، ملتمساً محاولة الحجر على رأي المعارضة البرلمانية، ومنعه من ان يطرح تحت القبة.
وجاء ديوان تفسير القوانين ليدعم الحكومة حين حجب الاستعلام عن أسماء محددة وطلب وثائق محددة في توجيهه للاسئلة النيابية عن النائب وحصره باللجنة النيابية.
وجاء ذلك الامتناع بعد الاستجواب الذي وجهته الحروب لحكومة الدكتور عبدالله النسور حول مطار تمناع الاسرائيلي الذي شرعت اسرائيل بإنشائه على الحدود الاردنية بالقرب من مطار الملك الحسين في العقبة رغم رفض هيئة الطيران المدني الاردنية.
ورغم حق النائب في توجيه أسئلة واستجوابات للوزراء حول أي أمر من الامور العامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، بحسب المادة 96 من الدستور، إلا أن الحكومة احتفظت بأسئلة الحروب و استجواباتها في أدراجها.
ذلك التهميش والمحاولة لخفت الصوت البرلماني المعارض، يؤكد ما صرّح به النائب علي السنيد حول وجود سياسة لتغييب الاخر البرلماني، واظهار عدم وجود التفاوت والتباين في الموقف البرلماني، وتبديد صوت المعارضة، مشيراً إلى أن تلك السياسة تسعى لادخال المعارضة البرلمانية في نفق تغييب الاخر، والاخلال بالمشهد السياسي الاردني.
وهنالك مؤشرات كثيرة على تغييب صوت المعارضة البرلمانية، ومحاولة افقادها القدرة على الدور والتأثير داخل المجلس، ملتمساً محاولة الحجر على رأي المعارضة البرلمانية، ومنعه من ان يطرح تحت القبة.
وجاء ديوان تفسير القوانين ليدعم الحكومة حين حجب الاستعلام عن أسماء محددة وطلب وثائق محددة في توجيهه للاسئلة النيابية عن النائب وحصره باللجنة النيابية.
تابعو الأردن 24 على 
