قرارت نقابة المهندسين بخصوص الاعتراضات المقدمة في انتخابات الفروع
جو 24 : قرر مجلس نقابة المهندسين رد اعتراضين مقدمين من قبل عدد من المهندسين في فرعي اربد والزرقاء على نتائج انتخابات مجلس الفرعين التي جرت في الثالث عشر من الشهر الحالي.
وقال المجلس في قراره بخصوص الاعتراض على انتخابات فرع اربد انه اطلع على الاعتراض المقدم من عدد من أعضاء الهيئة العامة لفرع محافظة اربد على لجنة إدارة انتخابات مجلس الفرع ، والطعن المقدم في انتخابات مجلس الفرع للدورة 2015 – 2018 ، طالبين إلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة إجرائها من جديد.
واضاف انه بعد دراسة الاعتراض ومقابلة المهندس وليد البطاينة والدكتور جهاد الردايدة ورئيسي لجنتي صندوقي الانتخابات في فرع اربد تبين للمجلس ان لجنتي الانتخابات للصندوق الأول والثاني مشكلة وفق الاصول القانونية والنقابية وممثلة للقائمتين المتنافستين .
واوضح القرار ان نتيجة الانتخابات النهائية لموقع رئيس مجلس الفرع كانت، المهندس عمر المناصرة (791) صوتا، والمهندس وليد البطاينة (737) صوتا، أي أن الفارق بين المتنافسين بلغ (54) صوتاً، وان عدد الأصوات التي حصل عليها الفائز الأخير بعضوية مجلس الفرع المهندس أحمد ماجد عبيدات كانت (810) صوتاً، فيما حصل عضو الاحتياط الأول المهندس تيسير قنّو على (792) صوتاً أي أن الفارق (18) صوتاً.
واشار القرار انه بعد أن قام المجلس بعد الأوراق في الصندوقين بحضور رؤساء اللجان تبين أن عدد الأوراق في الصندوق رقم (1) (805) وفي الصندوق رقم (2) (924)، وتبين أن الفارق الذي أشار إليه الزملاء في طعنهم أتى من الصندوق الثاني حيث أن مجموع الأوراق في الصندوقين (1729) وعدد من شارك في الانتخابات (1728) أي أن الفارق صوت واحد.
وجاء في القرار انه بعد المداولة والتدقيق، وحيث أن هذا الصوت لو احتسب لأي من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فإنه لا يغير في نتيجتهم شيء، لذا يقرر المجلس رد الاعتراض لعدم تأثير الخلل موضوع الطعن على نتيجة الانتخابات".
وفيما يتعلق بالاعتراض المقدم من عدد من المهندسين في فرع محافظة الزرقاء والذي طعنوا خلاله في انتخابات مجلس الفرع للدورة 2015 – 2018 ، طالبين رد طلبات الترشيح المهندسين نضال البزور وابراهيم الحوري بحجة عدم تقديم طلبات الترشيح خطياً، وطلبهم قبول الاعتراض وإعادة الانتخابات قرر المجلس "رد الاعتراض لعدم تضمنه أي سبب قانوني أو واقعي".
وجاء في القرار انه بعد دراسة الاعتراض المقدم من المعترضين وبعد تدقيق طلبات الترشيح المقدمة من المهندسين نضال البزور وابراهيم الحوري وجد المجلس أن طلبات الترشيح مقدمة بصورة خطية وحسب الأصول وذلك من خلال وكيل كل منهما والموكلين بموجب وكلات عدلية صادرة عن كاتب عدل محكمة الزرقاء الابتدائية وتحمل الرقم 10-23-895-2015 سجل عام تاريخ 22/1/2015 والعائدة للمهندس نضال البزور ، ووكالة صادرة عن كاتب عدل محكمة الوسطية وتحمل الرقم 67-23-40-2015 سجل عام تاريخ 22/1/2015 والعائدة للمهندس ابراهيم احمد الحوري.
وقال المجلس في قراره بخصوص الاعتراض على انتخابات فرع اربد انه اطلع على الاعتراض المقدم من عدد من أعضاء الهيئة العامة لفرع محافظة اربد على لجنة إدارة انتخابات مجلس الفرع ، والطعن المقدم في انتخابات مجلس الفرع للدورة 2015 – 2018 ، طالبين إلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة إجرائها من جديد.
واضاف انه بعد دراسة الاعتراض ومقابلة المهندس وليد البطاينة والدكتور جهاد الردايدة ورئيسي لجنتي صندوقي الانتخابات في فرع اربد تبين للمجلس ان لجنتي الانتخابات للصندوق الأول والثاني مشكلة وفق الاصول القانونية والنقابية وممثلة للقائمتين المتنافستين .
واوضح القرار ان نتيجة الانتخابات النهائية لموقع رئيس مجلس الفرع كانت، المهندس عمر المناصرة (791) صوتا، والمهندس وليد البطاينة (737) صوتا، أي أن الفارق بين المتنافسين بلغ (54) صوتاً، وان عدد الأصوات التي حصل عليها الفائز الأخير بعضوية مجلس الفرع المهندس أحمد ماجد عبيدات كانت (810) صوتاً، فيما حصل عضو الاحتياط الأول المهندس تيسير قنّو على (792) صوتاً أي أن الفارق (18) صوتاً.
واشار القرار انه بعد أن قام المجلس بعد الأوراق في الصندوقين بحضور رؤساء اللجان تبين أن عدد الأوراق في الصندوق رقم (1) (805) وفي الصندوق رقم (2) (924)، وتبين أن الفارق الذي أشار إليه الزملاء في طعنهم أتى من الصندوق الثاني حيث أن مجموع الأوراق في الصندوقين (1729) وعدد من شارك في الانتخابات (1728) أي أن الفارق صوت واحد.
وجاء في القرار انه بعد المداولة والتدقيق، وحيث أن هذا الصوت لو احتسب لأي من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فإنه لا يغير في نتيجتهم شيء، لذا يقرر المجلس رد الاعتراض لعدم تأثير الخلل موضوع الطعن على نتيجة الانتخابات".
وفيما يتعلق بالاعتراض المقدم من عدد من المهندسين في فرع محافظة الزرقاء والذي طعنوا خلاله في انتخابات مجلس الفرع للدورة 2015 – 2018 ، طالبين رد طلبات الترشيح المهندسين نضال البزور وابراهيم الحوري بحجة عدم تقديم طلبات الترشيح خطياً، وطلبهم قبول الاعتراض وإعادة الانتخابات قرر المجلس "رد الاعتراض لعدم تضمنه أي سبب قانوني أو واقعي".
وجاء في القرار انه بعد دراسة الاعتراض المقدم من المعترضين وبعد تدقيق طلبات الترشيح المقدمة من المهندسين نضال البزور وابراهيم الحوري وجد المجلس أن طلبات الترشيح مقدمة بصورة خطية وحسب الأصول وذلك من خلال وكيل كل منهما والموكلين بموجب وكلات عدلية صادرة عن كاتب عدل محكمة الزرقاء الابتدائية وتحمل الرقم 10-23-895-2015 سجل عام تاريخ 22/1/2015 والعائدة للمهندس نضال البزور ، ووكالة صادرة عن كاتب عدل محكمة الوسطية وتحمل الرقم 67-23-40-2015 سجل عام تاريخ 22/1/2015 والعائدة للمهندس ابراهيم احمد الحوري.