المومني: خطوات أخرى أكثر تصعيدا في حال عدم الاستجابة
جو 24 : اعتصم صحفيون وعاملون في جريدة الدستور يوم أمس بحضور نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وزملاء في الهيئة العامة للنقابة أمام جريدة الدستور في وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بالمطالبة بدفع الرواتب المتأخرة وإعادة التامين الصحي وغيرها من المطالب .
وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن هذه الوقفة تأتي في سياق البرنامج التصعيدي الذي اقره مجلس نقابة الصحفيين بالتنسيق والتشاور مع الزملاء الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور والذي بدأ يوم أمس السبت وسيستمر في مرحلته الأولى حتى الأربعاء المقبل , مؤكدا وقوف النقابة إلى جانب الزملاء في الدستور وإنها لم ولن تتوانى يوما عن الدفاع عن حقوق اي زميل في الهيئة العامة لان ذلك يأتي في مقدمة واجبات النقابة تجاه أعضائها .
وأشاد نقيب الصحفيين بجريدة الدستور ودورها الوطني والمهني الأمر الذي يستوجب التعامل مع قضاياها وهمومها بطريقة مختلفة عن معايير الربح والخسارة والأرقام لان الدور الذي قامت وتقوم به اكبر من ذلك بكثير . موضحا أن الوقوف مع الدستور هو وقوف مع جميع الصحف الورقية تحديدا لأن أزمة الصحيفة تأتي كتداعيات أزمة الصحف الورقية التي سبق وتبنت النقابة مطالبها مع الحكومة وكافة الجهات المعنية انطلاقا من ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ هذه الصحف وإيجاد حلول جذرية كفيلة بمساعدتها في أداء رسالتها والحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين فيها.
وأكد الزميل المومني إن مجلس النقابة سيتشاور مع الزملاء في الدستور بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإجراءات التصعيدية في خطوات أخرى أكثر تصعيدا متى لزم الأمر وبما يحقق الهدف من هذه الإجراءات وهو إنقاذ الصحيفة وأداء حقوق جميع الصحفيين والعاملين من رواتب وتامين صحي وغيرها.
هذا وسوف تتواصل الإجراءات التصعيدية لحل أزمة جريدة الدستور حيث سيقوم وفد من النقابة وممثلين عن صحيفة الدستور بتقديم مذكرة بالمطالب لرئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي ، تليها في الأيام القادمة مذكرات ستقدم إلى مجلسي الأعيان والنواب ثم إلى رئاسة الوزراء .
وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن هذه الوقفة تأتي في سياق البرنامج التصعيدي الذي اقره مجلس نقابة الصحفيين بالتنسيق والتشاور مع الزملاء الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور والذي بدأ يوم أمس السبت وسيستمر في مرحلته الأولى حتى الأربعاء المقبل , مؤكدا وقوف النقابة إلى جانب الزملاء في الدستور وإنها لم ولن تتوانى يوما عن الدفاع عن حقوق اي زميل في الهيئة العامة لان ذلك يأتي في مقدمة واجبات النقابة تجاه أعضائها .
وأشاد نقيب الصحفيين بجريدة الدستور ودورها الوطني والمهني الأمر الذي يستوجب التعامل مع قضاياها وهمومها بطريقة مختلفة عن معايير الربح والخسارة والأرقام لان الدور الذي قامت وتقوم به اكبر من ذلك بكثير . موضحا أن الوقوف مع الدستور هو وقوف مع جميع الصحف الورقية تحديدا لأن أزمة الصحيفة تأتي كتداعيات أزمة الصحف الورقية التي سبق وتبنت النقابة مطالبها مع الحكومة وكافة الجهات المعنية انطلاقا من ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ هذه الصحف وإيجاد حلول جذرية كفيلة بمساعدتها في أداء رسالتها والحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين فيها.
وأكد الزميل المومني إن مجلس النقابة سيتشاور مع الزملاء في الدستور بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإجراءات التصعيدية في خطوات أخرى أكثر تصعيدا متى لزم الأمر وبما يحقق الهدف من هذه الإجراءات وهو إنقاذ الصحيفة وأداء حقوق جميع الصحفيين والعاملين من رواتب وتامين صحي وغيرها.
هذا وسوف تتواصل الإجراءات التصعيدية لحل أزمة جريدة الدستور حيث سيقوم وفد من النقابة وممثلين عن صحيفة الدستور بتقديم مذكرة بالمطالب لرئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي ، تليها في الأيام القادمة مذكرات ستقدم إلى مجلسي الأعيان والنواب ثم إلى رئاسة الوزراء .
تابعو الأردن 24 على 
