التمييز: حق إحالة الوزراء عند اتهامهم أو عدمه مشروط بإذن من مجلس النواب
جو 24 : حازم عكروش- قررت محكمة التمييز إعطاء حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب وبأغلبية أعضائه، في حال توجيه الإتهام للوزير المعني وكان وزير عامل أثناء توجيه أي شكوى له، الأمر الذي يجعل تحريك الدعوى مشروطاً بصدور إذن من مجلس النواب .
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس محكمة التمييز هشام التل وعضوية القضاة كريم الطراونة باسل أبو عنزه ياسين العبداللات الدكتور محمد الطراونه داود طبيله باسم المبيضين حسين السكـران حابس العبداللات أن ذلك حق وجوبي لا جوازي للمجلس ويقيد بضوابط ومشروط منها أن يصدر الإذن والإحالة بأغلبية الأعضاء وفقاً لأحكام المادتين (56 ، 57 ) من الدستور الأردني وبصيغته المعدّله .
وأدت على أن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه يخالف الأصول والقانون لورود هذا السبب عليه مما يتوجب معه نقض القرار الإستئنافي رقم (26475 / 2014 ) تاريخ 15 / 7 / 2014.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس محكمة التمييز هشام التل وعضوية القضاة كريم الطراونة باسل أبو عنزه ياسين العبداللات الدكتور محمد الطراونه داود طبيله باسم المبيضين حسين السكـران حابس العبداللات أن ذلك حق وجوبي لا جوازي للمجلس ويقيد بضوابط ومشروط منها أن يصدر الإذن والإحالة بأغلبية الأعضاء وفقاً لأحكام المادتين (56 ، 57 ) من الدستور الأردني وبصيغته المعدّله .
وأدت على أن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه يخالف الأصول والقانون لورود هذا السبب عليه مما يتوجب معه نقض القرار الإستئنافي رقم (26475 / 2014 ) تاريخ 15 / 7 / 2014.