متحدثون لـJo24: تعديل وزاري يطيل عمر الحكومة.. وأدوار احتفالية
جو 24 : ملاك العكور - أجرى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، مساء الاثنين، تعديلا وزاريا على حكومته أدخل فيها خمسة وجوه جديدة، إضافة لتسليم الدكتور ابراهيم سيف حقيبة وزارة الطاقة بدلا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
* حجازين: تعديل روتيني
ورغم أن الهدف الظاهر لأي تعديل وزاري في العالم هو تحسين أداء الحكومات وتدارك أخطاء الوزراء، إلا أن النائب رائد حجازين رأى في تعديل النسور الأول على حكومته الثانية "مجرد تعديل روتيني لا يقدّم ولا يؤخر ولا يغيّر على أي من سياسات الوزارات التي طالتها يد النسور".
وشكك حجازين بكفاءة العديد من الوزراء الذين تسلموا حقائب وزارية في التعديل الأخير، مشددا على "عدم لزومه".
وأضاف لـJo24، إن العادة جرت في الأردن على تدوير المناصب أو ما أسماها حجازين "تلبيس الطواقي"، مشيراً إلى عدم وجود سياسة ثابتة للوزارات، حيث يرسم الوزير الجديد سياسته الخاصة لاغياً سياسة الوزير الذي سبقه "كما أنه يأتي بزبانيته".
* المعايطة: امتداد عمر الحكومة
وزير الإعلام السابق في حكومة الدكتور النسور، الزميل سميح المعايطة، رأى من جانبه أن التعديل الوزاري يعبّر في الأساس عن "امتداد عمر الحكومة لمرحلة قادمة"، ورغبة لدى بعض الوزراء بالخروج من الحكومة، أو أن تكون رغبة من الرئيس لتوجيه رسائل للعاملين في حكومته من خلال منحهم مواقع جديدة "مثل نواب الرئيس" ليقدّرهم ويقدّمهم.
وأضاف المعايطة لـJo24 "الملاحظ في التعديل أنه مسّ الوزارات الاقتصادية في الحكومة ولم يمسّ حقائب هامّة، وربما يكون أقرب للمناقلات الداخلية"، مشيرا في ذات السياق إلى أنه يعتبر التعديل الحكومي نوعا من "الاجراءات الادارية داخل الحكومة، اقتصر في الغالب على المناقلات".
وشدد المعايطة على رسالة "بقاء الحكومة لفترة قادمة" التي يكشفها التعديل الحكومي، مؤكدا على انه "لم يحمل أي دلالات سياسية بالمواقع أو الأشخاص، كما أن الرئيس احتفظ بمنصب وزير الدفاع".
* قمحاوي: أدوار احتفالية
ويتفق المحلل السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، مع النائب حجازين مؤكدا على انه لا يعتقد بأن يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة بعد هذا التعديل الوزاري.
وأكد قمحاوي لـJo24، "إن تلك التغييرات جاءت بحكم العادة التي دأب عليها الأردنيون لافساح أمام عدد من الشخصيات الثابتة لتولي المناصب في الدولة"، مشيراً إلى أنها "قد تكون رغبة من بعض الوزراء في التخلي عن المنصب لسبب أو آخر".
وأضاف قمحاوي، أنه لا يفهم من هذا التعديل أي توجه سياسي أو اقتصادي، مشيرا إلى أن الدور المناط بالوزراء الحاليين والسابقين هو "دور احتفالي" لا يمثلوا فيه أي توجه سياسي في ظل عدم انضواء أي منهم تحت مظلة حزب أو تبني أي نهج سياسي "فذهابهم أو مجيئهم لن يؤثر على العمل في الوزارة".
وأشار قمحاوي إلى أن العمل في الوزارت يجري وفقاً للنهج البيروقراطي من خلال أجهزة الوزارة، وأي سياسة تتبعها الوزارة فهي نابعة من الحكومة وليس من الوزير نفسه.
ربما تختلف التأويلات والتحليلات حول سبب اجراء الرئيس لتعديله، ولماذا اتسمت الوزارات المستهدفة بأنها اقتصادية، إلا أن الأراء تؤكد أن اطالة عمر الحكومة هو هدف ذلك "الاجراء الروتيني"..
* حجازين: تعديل روتيني
ورغم أن الهدف الظاهر لأي تعديل وزاري في العالم هو تحسين أداء الحكومات وتدارك أخطاء الوزراء، إلا أن النائب رائد حجازين رأى في تعديل النسور الأول على حكومته الثانية "مجرد تعديل روتيني لا يقدّم ولا يؤخر ولا يغيّر على أي من سياسات الوزارات التي طالتها يد النسور".
وشكك حجازين بكفاءة العديد من الوزراء الذين تسلموا حقائب وزارية في التعديل الأخير، مشددا على "عدم لزومه".
وأضاف لـJo24، إن العادة جرت في الأردن على تدوير المناصب أو ما أسماها حجازين "تلبيس الطواقي"، مشيراً إلى عدم وجود سياسة ثابتة للوزارات، حيث يرسم الوزير الجديد سياسته الخاصة لاغياً سياسة الوزير الذي سبقه "كما أنه يأتي بزبانيته".
* المعايطة: امتداد عمر الحكومة
وزير الإعلام السابق في حكومة الدكتور النسور، الزميل سميح المعايطة، رأى من جانبه أن التعديل الوزاري يعبّر في الأساس عن "امتداد عمر الحكومة لمرحلة قادمة"، ورغبة لدى بعض الوزراء بالخروج من الحكومة، أو أن تكون رغبة من الرئيس لتوجيه رسائل للعاملين في حكومته من خلال منحهم مواقع جديدة "مثل نواب الرئيس" ليقدّرهم ويقدّمهم.
وأضاف المعايطة لـJo24 "الملاحظ في التعديل أنه مسّ الوزارات الاقتصادية في الحكومة ولم يمسّ حقائب هامّة، وربما يكون أقرب للمناقلات الداخلية"، مشيرا في ذات السياق إلى أنه يعتبر التعديل الحكومي نوعا من "الاجراءات الادارية داخل الحكومة، اقتصر في الغالب على المناقلات".
وشدد المعايطة على رسالة "بقاء الحكومة لفترة قادمة" التي يكشفها التعديل الحكومي، مؤكدا على انه "لم يحمل أي دلالات سياسية بالمواقع أو الأشخاص، كما أن الرئيس احتفظ بمنصب وزير الدفاع".
* قمحاوي: أدوار احتفالية
ويتفق المحلل السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، مع النائب حجازين مؤكدا على انه لا يعتقد بأن يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة بعد هذا التعديل الوزاري.
وأكد قمحاوي لـJo24، "إن تلك التغييرات جاءت بحكم العادة التي دأب عليها الأردنيون لافساح أمام عدد من الشخصيات الثابتة لتولي المناصب في الدولة"، مشيراً إلى أنها "قد تكون رغبة من بعض الوزراء في التخلي عن المنصب لسبب أو آخر".
وأضاف قمحاوي، أنه لا يفهم من هذا التعديل أي توجه سياسي أو اقتصادي، مشيرا إلى أن الدور المناط بالوزراء الحاليين والسابقين هو "دور احتفالي" لا يمثلوا فيه أي توجه سياسي في ظل عدم انضواء أي منهم تحت مظلة حزب أو تبني أي نهج سياسي "فذهابهم أو مجيئهم لن يؤثر على العمل في الوزارة".
وأشار قمحاوي إلى أن العمل في الوزارت يجري وفقاً للنهج البيروقراطي من خلال أجهزة الوزارة، وأي سياسة تتبعها الوزارة فهي نابعة من الحكومة وليس من الوزير نفسه.
ربما تختلف التأويلات والتحليلات حول سبب اجراء الرئيس لتعديله، ولماذا اتسمت الوزارات المستهدفة بأنها اقتصادية، إلا أن الأراء تؤكد أن اطالة عمر الحكومة هو هدف ذلك "الاجراء الروتيني"..
تابعو الأردن 24 على 
