قيادات إسلامية: رفض الحكومة تعديل قانون الانتخاب قطع طريق الحوار
هديل غبون - رأت قيادات إسلامية أن فشل جولة الحوارات غير الرسمية التي أجراها عدد من المسؤولين مع الحركة الإسلامية، مرده إلى قطع الحكومة الطريق على أي مساع للحوار عندما أعلنت أن لا تعديل على قانون الانتخاب، فيما عزاها البعض الآخر إلى عدم تلبيتها الحد اﻷدنى من المطالب الإصلاحية للحركة.
وأكدت قيادات في الحركة تمسكها بموقف مقاطعة الانتخابات على ضوء المناخ الحالي، مشيرة إلى سعي الحركة لوضع خطة لمرحلة المقاطعة بالتنسيق مع شركائها.
وكشف رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز في تصريحات رسمية له للمرة اﻷولى حول سلسلة من الحوارات أجراها مع القيادات الإخوانية، عن مضامين تلك الحوارات وما وصفه بالجهد المبذول فيها من أجل إقناع الإسلاميين بالمشاركة في الانتخابات على قاعدة ضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن النظام الانتخابي، والإشارة إلى أن الحديث عن تعديلات دستورية للمواد المتعلقة بتشكيل الحكومات البرلمانية هو أمر له ظرفه الموضوعي "يمكن إجراؤه عندما تتوفر الحاجة لذلك مستقبلا، وعندما تتجذر الحياة السياسية والحزبية".
الحوارات التي تداولتها وسائل الإعلام مرارا على لسان عدد من القيادات الإخوانية، اعتبرها في وقت سابق نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد لا تمثل الحد اﻷدنى للمطالب الإصلاحية للجماعة، وأنها "نسخ مكررة" عن سابقاتها.
إلا أن أمين سر جماعة اﻹخوان المسلمين وعضو المكتب التنفيذي محمد عقل، اعتبر في تصريح إلى "الغد" أن الحركة تجاوبت بشكل إيجابي مع جملة من الحوارات التي أجراها عدد من الشخصيات السياسية، استنادا إلى "سعي الحركة ﻹخراج البلاد من أزمتها"، فيما جاءت تصريحات الحكومة حول رفض تعديل قانون الانتخاب "قطعا للطريق على تلك المساعي".
يقول عقل "في ذروة تلك الحوارات خرج علينا رئيس الوزراء فايز الطراونة ليقول إن القانون لن يطرأ عليه أي تعديل وكانت هناك مساع لإجراء حوارات لاحقة لكنها توقفت بعد تلك التصريحات".
ويذهب عقل للتوضيح أيضا، بأن تلك الحوارات لم "تكن مع صاحب القرار" بشكل مباشر رغم أهميتها، بل كانت بمثابة عصف ذهني بين المعارضة ومسؤولين سابقين "سرعان ما التقطوا رسالة الطراونة بعد تصريحاته وأوقفوا الحوار".
وحول أهمية تلك الحوارات وما إذا كانت ستفضي إلى "النتائج المرجوة" وتحريك المياه الراكدة للدفع باتجاه المشاركة في الانتخابات، أشار عقل إلى أن ذلك كان سيتحقق "في حال تتويجها مع صاحب القرار" ﻷن أطراف الحوار لم يكونوا أصحاب قرار في التعاطي مع مطالب الحركة فيما يخص القانون والمطالبة بالتعديلات الدستورية التي تفضي إلى تشكيل حكومات برلمانية.
ويتفق اﻷمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي القيادي حمزة منصور، مع سابقه، باعتبار أن الحوارات التي أجريت لم تخرج عن مربع تمسك مستويات القرار بما هو قائم على مستوى قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية.
وأكدت القيادات الإخوانية للفايز خلال الحوارات بأن "مساعي الحركة هو إخراج البلاد من أزمتها وأن لا جدوى من إجراء الانتخابات وفقا لقانون الصوت الواحد المجزوء وبدون تعديلات دستورية رئيسية".
وأضاف منصور "كانت محاولة لسماعنا وكنا واضحين في رسالتنا.. اﻷولوية ﻹخراج الوطن من أزمته وأن نخرج جميعا من المأزق الحالي في مطلبنا الرئيسي بتعديل القانون وإجراء تعديلات دستورية".
وفيما جدد منصور تمسك الحركة باستمرار الحوار والترحيب به، إلا أنه أوضح بأن الحركة الإسلامية ترفض إجراء انتخابات وإن كانت نزيهة، معتبرا أن إجراءها وفقا لقانون الصوت الواحد المجزوء "يكرس تزويرها لما نسبته 50 %".
إلى ذلك، أكد منصور أن الحركة الإسلامية بصدد وضع خطة لمرحلة مقاطعة الانتخابات النيابية بالتنسيق مع شركائها من الجبهة الوطنية للإصلاح والحراكات الشبابية والشعبية، لافتا إلى التزام الحركة بقرار مقاطعة الانتخابات.
وأجرى الفايز نحو ستة من اللقاءات مع عدد من قيادات الحركة الإسلامية لبحث مشاركتهم في الانتخابات النيابية، فيما أشار خلال تصريحاته إلى وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الأربعاء الماضي إلى أن تلك اللقاءات أطلقت بمبادرة منه على مدار شهرين، داعيا خلالها الحركة إلى المشاركة في الانتخابات.
(الغد)
