النسور ينتظر منحة قطر

جو 24 : استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مكتبه برئاسة الوزراء امس النائب العام في دولة قطر الدكتور علي المري بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والسفير القطري في عمان زايد الخيارين.


واكد رئيس الوزراء حرص الاردن على تعزيز علاقاته مع دولة قطر في المجالات كافة لافتا الى ان الاردن يكن للقيادة والشعب القطري الشقيق كل الاحترام والتقدير.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن تربطه علاقات اخوة مع جميع الدول العربية ويقف على مسافة واحدة من جميع الاشقاواستعرض النسور التحديات التي تواجه الاردن نتيجة للأوضاع الاقليمية المحيطة لافتا الى انه محاط بأزمات من ثلاثة اتجاهات.
واكد ان امن واستقرار الاردن ضروري لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا الى تداعيات الازمة السورية على المملكة والضغوطات والتحديات الاقتصادية التي يشكلها استقبال الاردن لإعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في ظل محدودية الموارد وتأثر الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة بالأزمات الاقليمية المحيطة.
كما اكد انه في ظل هذه الظروف فان الاردن يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى دعم ومساندة اشقائه منوها بأن دولة قطر الشقيقة كانت المبادرة في المنحة الخليجية ونحن نامل ان تقدم مساهمتها من هذه المنحة».
واكد النائب العام القطري ان سمو امير قطر يكن كل محبة وتقدير لجلالة الملك والشعب الاردني منوها بان الاردن يستحق كل الثناء بالنظر لعروبته واسلامه وقال « نحن نعد الاردن راس الحربة المتقدم بالنسبة لنا».
كما اكد على العلاقات الاخوية التي تربط الاردن وقطر واهمية تعزيزها في المجالات كافة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.
واشاد المري بالدور الذي يقوم به الاردن وبالإنجازات التي حققها على اكثر من صعيد وقال « نهنئ الاردن على المستوى التعليمي المتقدم والانجازات التي حققها على هذا الصعيد « لافتا الى ان الاردن يمكن ان يقدم خبراته لكل دول الخليج العربي نظرا للخبرات المتقدمة التي يمتلكها والتشابه في العادات والتقاليد بينهما.
ولفت الى وجود مجالات عديدة لزيادة التعاون القضائي والقانوني مستقبلا بين البلدين مشيرا الى الاتفاقية التي وقعت في الجامعة الأردنية اول امس مع مركز «حكم القانون ومكافحة الفساد» ومقره دولة قطر، لإنشاء « كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد» في كلية الحقوق بالجامعة، يتم من خلاله تطوير مساق دراسي حول قانون مكافحة الفساد لافتا الى ان الاتفاقية تعد الثانية من نوعها على مستوى العالم العربي التي يبرمها المركز مع الجامعات المحلية والعربية، حيث تم توقيع الأولى مع جامعة قطر.
التلهوني
وفي ذات السياق قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان هنالك ربط الكتروني بين جهاز الامن العام والتحقيقات الجنائية والادلة الجرمية والنيابات العامة والسجون من شانه تسيير العملية القضائية بسهولة ،مشيرا الى ان هذا الربط ينجز العملية بسرعة ودقة متناهية تخدم العدالة.
واضاف الوزير التلهوني خلال لقائه النائب العام القطري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد الدكتور علي بن فطيس المري ان هنالك خطة ثلاثية بدات من العام الماضي للوزارة في محاور التشريع والسياسات والممارسات.
وعن التعاون المشترك بين النيابات العامة والامن العام اشار التلهوني الى برنامج تدريبي مشترك ما بين الطرفين للتغلب على المشاكل التي تواجه عمل الطرفين.
وبين ان الربط الالكتروني اعد المدعين العامين على التعرف يوميا على مدد التوقيف والمتبقي منها ومن تجاوز المدة ،الامر الذي يحقق العدالة ويخدم حقوق الانسان.
واشار الدكتور التلهوني الى ان التداخل الغير مرغوب بين السلطتين التنفيذية والقضائية غير موجود وان القضاة يريدوا الاستقلال التام وهذا ما تؤيده وزارة العدل.
وقال نتطلع الى التعاون المثمر مع قطر في كافة المجالات التدريبية والتشريعية والقانونية للاستفادة من الخبرات بين الطرفين ،مشيرا الى ان الاتفاقية كانت بادرة طيبة وخطوة ايجابية في الطريق الصحيح.
من جهته قال النائب العام القطري ان توقيع اتفاقية لإنشاء كرسي لمحاربة الفساد في الجامعة الاردنية خطوة ممتازة في الطريق الصحيح.
واضاف ان الاردن يملك كفاءات شابة متميزة اضافة ،الى نسبة تعليم وثقافة كبيرة يمتلكها الشباب الاردني ،مشيرا الى مسؤولية الجانبين الاردني والقطري على تبادل الخبرات والكفاءات.
وبين في تصريح ل»الوطن» ان على جميع الدول العربية ان تكمل بعضها بعضا بما يخص جميع مناحي الحياة وان تسد كل دولة عربية حاجتها من اقرب دولة عربية لها في كافة المجالات البشرية والمالية.بترا