مشعل يرفض استخدام اسم حماس لأغراض انتخابية داخل تنظيم الاخوان
كتب - محرر الشؤون السياسية - شكلت زيارة وفد حماس السابقة برئاسة خالد مشعل صفعة قوية لفئة من قيادات الجماعة, وذلك بسبب توضيح رئيس المكتب السياسي لحماس لموقف الحركة من مختلف تيارات الجماعة، حيث اكد ان من يستخدم اسم حماس داخل التنظيم الاردني لا يعدو كونه وصولي ويستغل الاسم لأغراض انتخابية مؤقتة.
حديث مشعل جاء في لقاء له مع اعضاء مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن, وهو اللقاء الذي تم عقده في منزل امين سر الجماعة محمد عقل.
اللقاء اشتمل على مراجعة لكثير من الاحداث التنظيمية التي كان البعض يدّعي وقتها امام القواعد انه يمثل وجهة نظر حماس, حيث كانت اجابة وفد حماس موحدة حول هذا الموقف بأن من يدعي هذا الكلام إثمه على نفسه, وحماس لا علاقة لها في اي امر تنظيمي داخل الجماعة.
هذا وشن القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين محمد ابو فارس هجوما حادا على نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد, متهما اياه بأنه حرف الجماعة عن مسارها وانه يقود الجماعة لخلاف تلو الخلاف.
هذا الكلام جاء بعد رفض زكي بني ارشيد الاجتماع مع لجنة الحكماء, خلافا لباقي اعضاء مجلس الشورى الذين استدعتهم اللجنة. وهو ما دفع لتصعيد الخلافات من جديد.
الجدير ذكره ان لجنة الحكماء تم تشكيلها بقرار من المراقب العام للجماعة د.همام سعيد, والذي أوكل لها مهمة حل المعضلة الاخوانية الداخلية ورسم سياسة وطنية للجماعة.
اللجنة استدعت معظم اعضاء مجلس الشورى واستمعت لهم, ابتداء من المراقب العام همام سعيد والمراقب العام السابق سالم الفلاحات, الّا انها انتهت لرفض زكي بني ارشيد الحضور, والذي اكتفى بانتداب رفيقه مراد العضايلة لتمثيله امام اللجنة.
ما تسرب من حوارات داخل اللجنة للان هو ان الكل متفق على وجود خلاف جوهري في اخلاقيات العمل التنظيمي, وتمثل هذا الخلاف اكثر ما تمثل في موضوع تسديد الاشتراكات, او ما اصبح يعرف بالمال السياسي داخل الجماعة, بالاضافة الى ظاهرة الكولسات المبنية على اتهامات لا اساس لها من الصحة.
اللجنة من خلال حواراتها وصلت لتوجه مفاده ان افضل الحلول هو الغاء شرط دفع الاشتراك من اجل الانتخاب, وهو ما سيتم تقديمه كمقترح للمراقب العام للجماعة د.همام سعيد.
تيارات الاخوان متفقة على ان الحل لا يجب ان يكون بأثر رجعي, وهو ما يعني حسما تاما لأمر التسريبات التي تحدثت عن حل مجلس الشورى واعادة الانتخابات، حيث اكدت مختلف قيادات الجماعة ان المراقب العام ومجلس الشورى يحظون بشرعية تامة، الا ان مختلف القيادات اكدت ان المكتب التنفيذي للجماعة في طريقه للاستقالة لفتح الباب مجددا امام المراقب العام لتشكيل مكتب تنفيذي جديد يتناسب مع حالة التوافق التي ستنتج بعد اصدار لجنة الحكماء لقراراتها.
ومن جهة اخرى انتهت المشاورات التي اجرتها نخب سياسية مختلفة مع تيارات الاخوان المسلمين الى قناعة عند الوسطاء ان الحركة مجمعة على مقاطعة الانتخابات القادمة ما لم يتم تعديل قانون الانتخابات.
وكانت الاخبار انتشرت حول لقاء قيادات الحركة مع مدير المخابرات العامة, تم بعدها لقاء بين بعض النواب والامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور وبعض قيادات الحزب. تبعه لقاء بين سالم الفلاحات وارحيل الغرايبة مع دولة فيصل الفايز, ولقاء بين احد اعضاء مجلس الملك مع عبداللطيف عربيات وعبدالحميد القضاة, وآخر هذه اللقاءات كان بين بعض قيادات الحركة الاسلامية والنائب الاخواني السابق بسام العموش.
كل هذه الحوارات كانت نتيجتها واحدة, واكدت ان الاغلبية داخل مجلس شورى الجماعة ولجنة الحكماء تؤيد المشاركة في الانتخابات وتأجيل المطالبة بالتعديلات الدستورية في حال تم تعديل قانون الانتخاب والرجوع عن الصوت الواحد مع زيادة في نسبة القائمة الوطنية. ويتوافق على هذا الرأي قيادات الحمائم والصقور.
يقابل ذلك تيار متشدد داخل الجماعة يدفع لاستمرار المقاطعة ما لم تحدث تعديلات دستورية على المواد 34 , 35 و 36. ويرأس هذا التيار- الذي كان يعرف سابقا بالوسط الذهبي- المراقب العام السابق سالم الفلاحات و د.ارحيل غرايبة ونمر العساف ود.نبيل الكوفحي.
المؤكد الان هو ان اي خطوة من النظام تجاه تعديل قانون الانتخاب بما يتوافق مع الغاء الصوت الواحد, سينتج عنها تدارس جديد لموقف الحركة الاسلامية وشركائها من الموقف من الانتخابات, وهذه هي الرسالة التي من المفترض ان يوصلها محاورو الجماعة للنظام فور عودة الملك من زيارته العربية.
