أبو رمان: أين العدل في استغلال مؤسسة الضمان لتكون مرتعاً للأثرياء ؟!

وجه النائب معتز أبو رمان سؤالاً رقابياً إلى مدير عام الضمان الاجتماعي السيدة نادية الروابدة للاستفسار عن الرواتب التقاعدية التي تزيد عن 3000 دينار شهرياً، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المسائية يوم أمس الثلاثاء.

وخاطب النواب والحكومة قائلاً: "أوتعلمون ما هو أفسد من الفساد؟ هو السكوت عليه! وكيف نحارب الفساد وهو بين ظهرانينا مختبئاً خلف التشريعات؟". وفي ردّه على الإجابة التي تلقاها من وزير العمل قال أبو رمان إن الأمر يجب أن لا يُسكت عليه. وأضاف: "إذا كان سيف العدل من خشب ودرع الفساد من فولاذ، فهل يجدي ذلك نفعاً؟".

وتابع: "في وطني هنالك النسبة العظمى من المتقاعدين وأسرهم تصارع لأجل لقمة عيش وحياة كريمة، وهنالك فئة صغيرة تعيش أحلاماً وردية برواتب تقاعدية باهظة، أين العدل؟ فعندما تُستغل مؤسسة الضمان لتكون مرتعاً للأثرياء ليزيدوا غناهم وفحشهم، وتصبح مظلة الضمان الاجتماعي تجارة للأغنياء على حساب الفقراء، فأين هو العدل"؟ وتساءل: "ألا يكفي ما قدم لهم الوطن من رواتب باهظة حتى يحصلوا من أموال الفقراء والكادحين على رواتب باهظة؟".

كما خاطب أبو رمان مدير عام الضمان الاجتماعي بالقول: "عندما يصل عدد المؤمن عليهم إلى مليون وخمس وتسعون ألف شخص، ويكون هنالك 529 شخص فقط من المتنفذين يحصلون على رواتب تقاعدية تعادل 4.9% من مجموع الإيرادات التقاعدية لجميع المتقاعدين البالغين مائه وستة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثون منتفعاً لنهاية عام 2014، فأين سيكون العدل إذا علمنا أن هذه النسبة والتي تساوي بالمال المدفوع سنوياً لـ 529 شخص فقط تبلغ ثماني وعشرون مليون ومائتان وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعين ديناراً، ألا يكفي هذا المبلغ لإعالة عشرين ألف أسرة فقيرة سنوياً؟

أضف إلى ذلك أن بعض من هؤلاء الأشخاص ما زال يتقاضى راتباً تقاعدياً يفوق 3000 دينار بالإضافة إلى راتب وظيفة عامل في آن واحد، فأين العدل؟".

وأضاف أبو رمان "علينا إذن أن نبدد هذه التشريعات البائسة". وزاد: "إن أحد المتقاعدين يكفي راتبه التقاعدي لإعالة مائة أسرة فقيرة! وأنه يزيد عن 14400 دينار شهرياً، كما أن أحد المؤسسات البنكية العريقة والعربية يتقاضي المتقاعد الواحد فيها 12000 دينار رغم أنه يمتلك من المال ما لا تبدده النيران، وأن أحد أبناء رؤساء الوزراء يزيد تقاعده عن 10000 دينار شهرياً!".

وأشار إلى أن إجابة وزير العمل لتساؤلاته توضح وجود خطأ في تطبيق القانون فيما يتعلق باقتطاع ضريبة على هذه الدخول، "فالأصل أن يتم اقتطاع الضريبة على الدخل الذي يزيد عن 3500 دينار وليس عما يزيد عن 5000 دينار فقط" كما جاء في الإجابة. وطالب أبو رمان بإجراء تحقيق ضريبي مشترك مع جهات الرقابة وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لاسترجاع ما ضاع على المال العام مع الفروقات والغرامات عملاً بتطبيق أحكام القانون.

كما طالب رئيس المجلس أن يحيل ملف هذه التساؤلات إلى لجنة النزاهة والشفافية كونه أحد أعضائها للاستفاضة بالدراسة والوقوف على الخلل الذي مكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على هذه المبالغ التقاعدية الباهظة -بحسب قوله- ولم يستبعد تحويل سؤاله إلى استجواب حتى يصل إلى الحقيقة.

أما الشق الآخر من السؤال الذي وجهه النائب أبو رمان فقد كان متعلقاً بتطبيق القانون المخبأ في الدروج -على حد تعبيره- والذي يؤكد حق المواطن العامل في القطاع الخاص بالحصول على تأمين صحي شامل أسوة بالعاملين في القطاع العام.

هذا ورد وزير الصحة قائلاً: "إنه لا يوجد أية دراسة تتعلق بتأمين صحي إلزامي للقطاع الخاص أصلاً، وإن دراسة التأمين الشامل للقطاع الخاص لم تعرض على مجلس الخدمات بعد، ولكنه سيزود النائب بكل الدراسات المعدة لهذه الغاية مستقبلاً".

أما مدير عام الضمان الاجتماعي فقد ذكرت أن هذه الاختلالات هي من نتائج القانون السابق وأن التعديلات التي صدرت بقانون دائم جاءت لتمنع تكرار هذه الحالات، في حين أن ما سبق هو حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها، أما بالنسبة للشق الضريبي فأجابت بأنه سيتم التنسيق مع مديرية ضريبة الدخل للبدء بإجراءات الاقتطاع للرواتب التي تفوق 3500 دينار، رداً على ملاحظات النائب.