نشطاء يحذرون من محاولات "التصنيفات الإقليمية للأغلبية المسحوقة"
توالت الردود المستنكرة لبيان "اللجنة الأردنية للمواطنة المتساوية"، فبعد أن أصدر عدد من النشطاء بيانا انتقدوا فيه ما وصفوه بـ "محاولات خلق الاصطفاف الاقليمي بين الاردنيين"، أصدرت مجموعة اخرى من النشطاء بيانا اكدوا فيه ان "الهوية المستندة إلى الحقل الاجتماعي وعادات وطقوس الشعوب فقط هوية مضللة، والهوية الأساسية هي تلك الهوية الناشئة عن القدرة في مواجهة المشروع الصهيو- أمريكي في المنطقة، وأي منطق آخر هو منطق تضليلي وتدميري".
وشدد على ان "لبرلة الاقتصاد ومشروع التصحيح الاقتصادي هي الخطوة الأساسية التي دمرت هذا البلد ووضعت الأغلبية الساحقة في خانة العوز الشديد والحرمان من الرعاية الاجتماعية الأساسية من التعليم إلى الصحة إلى المسكن".
وأوضح البيان أن "هذه الخطوة كانت بتنسيق واضح مع الرأسمالية العالمية ومؤسساتها ومن عاونها في الداخل هم وكلاء الاستثمار و "الحرس القديم" المستفيدون من العمولات والرشاوي ومواقع صنع القرار على حد سواء، وأية محاولة لأية تصنيفات إقليمية للأغلبية المسحوقة لن تصب إلا في صالح الطبقة التي دمرت الاقتصاد واحتكرت موارد الثروة الإنتاجية التي لا تقسم نفسها أصلاً على هذا الأساس".
وتاليا نص البيان:
في مواجهة جبهتين انتهازيتين
أرسلت قبل عدة أيام لجنة أسمت نفسها "اللجنة الأردنية للمواطنة المتساوية" رسالة مفتوحة إلى الملك تشكو فيها أشكال التمييز ضد الأردنيين من أصول فلسطينية، وعبرت هذه اللجنة عن نفسها بتكوين من القادة السياسيين ورجال الدولة والمفكرين والنشطاء المدنيين والإعلاميين. وفي ذات السياق تم الرد على هذه الرسالة من قبل مجموعة من الكتاب وممن يعتبرون أنفسهم ممثلي "الطرف الآخر". في هذا السياق نحن الموقعون أدناه نعتبر كلا الخطابين ينطوي على مجموعة من العوامل العصبوية والإنتهازية والتدميرية لهذا البلد، ونقدم التوضيحات التالية علها تسعف في تجنب كارثة محتملة بفعل هذين الخطابين:
o لا يوجد أي شكل من أشكال التفويض الشعبي من أي فئة كانت لأصحاب هذه التصريحات، ومن هنا تفقد هذه الجهات مصداقيتها الشعبية وتبقى في إطار التجييش والتجهيل السياسي والعمل على أساس أجندات إنتهازية وعلى رأسها المعركة الوهمية للإنتخابات.
o "مواطنة متساوية" لم تكشف عن هوية مؤسسيها وهو ما يؤكد فكرة استخدامها أداة في سياق معركة انتخابية، وكان الأجدر بهم إعلان أسمائهم الصريحة بدلا أن يكون السجال السياسي مع أشباح.
o لبرلة الإقتصاد ومشروع التصحيح الإقتصادي هي الخطوة الأساسية التي دمرت هذا البلد ووضعت الأغلبية الساحقة في خانة العوز الشديد والحرمان من الرعاية الإجتماعية الأساسية من التعليم إلى الصحة إلى المسكن، وهذه الخطوة كانت بتنسيق واضح مع الرأسمالية العالمية ومؤسساتها ومن عاونها في الداخل هم وكلاء الإستثمار و "الحرس القديم" المستفيدون من العمولات والرشاوي ومواقع صنع القرار على حد سواء، وأية محاولة لأية تصنيفات إقليمية للأغلبية المسحوقة لن تصب إلا في صالح الطبقة التي دمرت الإقتصاد وإحتكرت موارد الثروة الإنتاجية التي لا تقسم نفسها أصلاً على هذا الأساس.
o أية محاولة لإنتاج أي خطاب عصبوي وعنصري تحت ذريعة الدفاع عن "أغلبية" الفقراء لن ينتج إلا خطاباً عصبوياً على النقيض ويخدم المشروع التاريخي للسلطة في الأردن والذي إستفادت منه على مدار العقود الماضية.
o إن التيارات التي دمرت إقتصاد هذا البلد كانت متعاونة منذ البدء مع المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، وهذه الطبقة كما أسلفنا لا تنتمي ضمن التعريفات التفريقية إلى "أصل" واحد، وبالتالي فإن محاولات تشكيل قانون إنتخابي مبني على أساس العصبة وهم مطلق، والتعويل عليه "قانون الإنتخاب" في إنقاذ البلد من مشروع الوطن البديل وهم أكبر . رؤوس الأموال والمتنفذون الفاسدون في أجهزة الدولة في جبهة مصلحية واحدة غير آبهة لا بمشروع الوطن البديل ولا بغيره.
o نحن نرى أن مشروع التحرر الوطني في هذا البلد يستند بالدرجة الأولى إلى مشروع التحرر العربي عموماً، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى العداء الكامل للكيان الصهيوني الذي يهدد الجميع ولن يسلم من خطره أحد.
o إن العبث بمسألة الجنسيات لخدمة الأجندات العصبوية المختلفة لا يخدم إلا السلطة السياسية والمشروع الصهيوأمريكي المتربص بنا جميعاً، المطلوب اليوم هو إجراء حاسم لوقف منح الجنسيات دون أساس موضوعي، ومحاسبة كل المنتفعين من بيعها، ويشمل ذلك إجراءات التجنيس الإقتصادي لرؤوس الأموال العراقية والليبية.
o إن الفقراء من أبناء المحافظات الذين تضرروا جراء غياب القطاع العام، يرزحون تحت وطأة غياب الدولة، والذي يرزح تحته كذلك أبناء المخيمات العاملين في المهن البسيطة الحرة، والذي يرزح تحته السواد الــأعظم من موظفي القطاع الخاص المستلبين، ومن يتوهم أن هؤلاء الموظفين يعيشون أوضاعاً مريحة مطالب بإعادة قراءة تجربة القطاع الخاص في الأردن الذي يتقاضى فيه ما يزيد عن 78% من العاملين أقل من 400 دينار!
o إن عودة الدولة إلى ماكانت عليه قبل برنامج التصحيح الإقتصادي لحديث عفا عليه الزمان، وهذا لا يعني بالتأكيد مواكبة الإقتصاد الليبرالي المطبق حالياً، بل يعني أن الأردن مطالب بإعادة تأسيس سياسي وإقتصادي قائم على حضور الدولة في مشاريع صناعية وتقنية متطورة في سياق تكافل إقتصادي مع كل الأطراف الرافضة للنموذج الأمريكي.
o الهوية المستندة إلى الحقل الإجتماعي وعادات وطقوس الشعوب هي فقط هوية مضللة، الهوية الأساسية هي تلك الهوية الناشئة عن القدرة في مواجهة المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، وأي منطق آخر هو منطق تضليلي وتدميري وليس أي شيء آخر.
o إن تحصيل "الحقوق المنقوصة" لن يرضي الفئة المطالبة بها لأنها لا تمثل مطالبهم الحقيقية أساساً، والمتعلقة بالجانب المعيشي السيء، وإسترداد "الحقوق المسلوبة" لن يمثل "المطالبين" بها لذات السبب. أضف إلى ذلك أن وصول عصبة إلى السلطة يعني بالضرورة إعادة تشكيل نمط الإقتصاد الحالي بأشكال مختلفة.
o إن التقوقع على هوية "فلسطينية" أو "شرق أردنية" في سياق مشروع التحرر العربي لن تختلف عن أخطار التجييش ل "سني- شيعي" في لبنان أو "علوي – سني" في سوريا أو "عربي – أمازيغي" في المغرب. وهذا التقوقع في ظل الإنفجار الإقليمي القائم والقادم لن يجلب إلا ضياع "المكونين". إن طموح "المكونين" يتجاوز المطالب الضيقة التي يروج إليها معتلو الأمواج ونتاج ما فعلته السلطة من تفرقة.
o إن الحديث عن قانون الإنتخاب قبل تغيير السلطة السياسية القائمة لا مكان له على أرض الواقع.
نقف اليوم في جبهة مواجهة لجبهتين انتهازيتين ، جبهة تقيم الصراع على قدميه وتكشف هويتهُ الطبقية الحقيقية وتجذر لمشروع تحرر جذري شمولي يضع المجاميع الأردنية المسحوقة أولاً في سياق مواجه لمشروع التحالف الطبقي الحاكم والقوى الانتهازية التي تصنع لهُ صماماً للأمان وتديم هيمنته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويضع الأردن الجديد ثانياً في مواجهة المشروع الصهيو-امريكي واستهدافاتهِ التوسعية في المنطقة ويطلع بدوره في انجاز مشروعٍ تحرر جذري شمولي يطال المنطقة العربية بأسرها.
الموقعون:
1- محمد فرج
2- ناصر أبونصار
3- رانية الجعبري
4- رانية حداد
5- جيفارا حنا
6- جورج جزراوي
7- عصام حمبوز
8- زينة أبو عناب
9- رند وهبه
10- فراس محادين
11- فلاح القضاة
12- عامر الدرادكة
13- نضال زريقات
14- رامز النابلسي
15- محمد الصالحي
16- بيسان بيطار
17- أكرم الحمود
18- أشرف زريقات
19- محمد المناصرة
20- بيدر أبونصار
21- محمد مشارقة
22- وسام العزة
23- ندين هلسة
24- ليلى مصطفى
25- جهاد غبن
26- عمر عباس
27- تاج الدين شعبان
28- محمد الفار
29- عناد أبو وندي
30- ناجي الزعبي
