الكلالدة : لا بد من تعظيم دور الصحافة والإعلام
جو 24 : اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة "أن التعاون الدائم والمستمر العنوان الأبرز للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة الأردنية".
وقال إن تلك العلاقة تجد أسسها واضحة ومرسمة في الدستور الأردني الذي "يوضح معالم نظامنا السياسي النيابي الملكي الوراثي الذي يستند الى أعلى مبادئ وقيم التقدم والديمقراطية التي نصت عليها كبرى الأدبيات السياسية العالمية وتوافقت عليها البشرية كممارسات فضلى لحكم الدول وبناء سلطاتها وترسيم حدود علاقاتها في إطار من الفصل المرن الذي يضمن التلاقي والتعاون، ويحول دون التغول من جهة، والانعزال وعدم التواصل أو ضعفه من جهة أخرى".
واكد الكلالدة خلال افتتاح ورشة " تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب بتمويل من الاتحاد الاوروبي، اليوم الخميس، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي، "ان من ضمن متطلبات التقدم نحو أفق التطوير والتحديث المستمر يأتي متطلب التنسيق والتعاون بين الجميع خاصة في ظل الظروف المفصلية، وهذه المرحلة العصيبة التي تمر فيها دول المنطقة وتحيط بوطننا الذي هو الآن أكثر من أي وقت مضى في قلب النقطة الأشد سخونة في العالم"، مشيرا الى ان مثل هذا الظرف ومثل هذه الحالة لا يمكن أبداً تجاوزها إلا بالتعاون والتكاتف بين الجميع وفي مختلف المواقع صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية.
من جهته، قال النائب الصفدي "ان الدستور الأردني اكد على استقلالية السلطات الثلاث وأعطى كل واحدة منها أدوارا ومهمات تؤدي بمجموعها الى إقامة علاقات متوازنة بينها للوصول الى سياسة عامة فاعلة ومؤثرة للدولة تحقق المصالح العليا للوطن والمواطن".
واضاف انه ولتحقيق النصوص الدستورية التي تنهض بعمل السلطات الثلاث وتؤكد استقلاليتها يتوجب ابتداء اختيار أعضاء مجلس النواب بطريقة ديمقراطية وعلى نحو يكون فيه نائب الامة ممثلا حقيقيا للشعب بعيدا عن المفاهيم السائدة لدى الغالبية بأن النائب وجد ليكون نائب خدمات او نائب منطقة جغرافية ضيقة، ولا بد ايضا ان يتشكل المجلس من كتل حزبية برامجية، فالكتل تستطيع التأثير على قرارات المجلس وبالتالي على السياسات الحكومية والوطنية المختلفة.
وبين انه ولتحقيق هذا الهدف لا بد من انجاز قانون انتخاب جديد يكون ممثلا للشعب بأطيافه كافة، ويلغي كل السلبيات في القوانين السابقة، مع التأكيد على ضرورة تخفيض العدد الكلي لأعضاء المجلس، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجلس وإعطاء الفرصة لتشكيل الحكومات البرلمانية المدعومة من الأغلبية النيابية بالتزامن مع وجود معارضة برلمانية تراقب وتحاسب أعمال الحكومة، وفي المقابل لا بد أيضا من تعظيم دور الصحافة والإعلام وعلى راس ذلك كله استقلال السلطة القضائية استقلالا تاما ليبقى هو الحكم اذا ما تغولت سلطة على اخرى.
واوضح رئيس فريق المشروع الدكتور أحمد جزولي أهم محاور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتضمنت الورشة جلسات منها التجربة في إدارة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودور العلاقة بين السلطتين بتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة والعلاقة بين السلطات من خلال الفكر الدستوري الأردني والرقابة كأداة لرفع جودة السياسات العامة.بترا
وقال إن تلك العلاقة تجد أسسها واضحة ومرسمة في الدستور الأردني الذي "يوضح معالم نظامنا السياسي النيابي الملكي الوراثي الذي يستند الى أعلى مبادئ وقيم التقدم والديمقراطية التي نصت عليها كبرى الأدبيات السياسية العالمية وتوافقت عليها البشرية كممارسات فضلى لحكم الدول وبناء سلطاتها وترسيم حدود علاقاتها في إطار من الفصل المرن الذي يضمن التلاقي والتعاون، ويحول دون التغول من جهة، والانعزال وعدم التواصل أو ضعفه من جهة أخرى".
واكد الكلالدة خلال افتتاح ورشة " تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب بتمويل من الاتحاد الاوروبي، اليوم الخميس، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي، "ان من ضمن متطلبات التقدم نحو أفق التطوير والتحديث المستمر يأتي متطلب التنسيق والتعاون بين الجميع خاصة في ظل الظروف المفصلية، وهذه المرحلة العصيبة التي تمر فيها دول المنطقة وتحيط بوطننا الذي هو الآن أكثر من أي وقت مضى في قلب النقطة الأشد سخونة في العالم"، مشيرا الى ان مثل هذا الظرف ومثل هذه الحالة لا يمكن أبداً تجاوزها إلا بالتعاون والتكاتف بين الجميع وفي مختلف المواقع صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية.
من جهته، قال النائب الصفدي "ان الدستور الأردني اكد على استقلالية السلطات الثلاث وأعطى كل واحدة منها أدوارا ومهمات تؤدي بمجموعها الى إقامة علاقات متوازنة بينها للوصول الى سياسة عامة فاعلة ومؤثرة للدولة تحقق المصالح العليا للوطن والمواطن".
واضاف انه ولتحقيق النصوص الدستورية التي تنهض بعمل السلطات الثلاث وتؤكد استقلاليتها يتوجب ابتداء اختيار أعضاء مجلس النواب بطريقة ديمقراطية وعلى نحو يكون فيه نائب الامة ممثلا حقيقيا للشعب بعيدا عن المفاهيم السائدة لدى الغالبية بأن النائب وجد ليكون نائب خدمات او نائب منطقة جغرافية ضيقة، ولا بد ايضا ان يتشكل المجلس من كتل حزبية برامجية، فالكتل تستطيع التأثير على قرارات المجلس وبالتالي على السياسات الحكومية والوطنية المختلفة.
وبين انه ولتحقيق هذا الهدف لا بد من انجاز قانون انتخاب جديد يكون ممثلا للشعب بأطيافه كافة، ويلغي كل السلبيات في القوانين السابقة، مع التأكيد على ضرورة تخفيض العدد الكلي لأعضاء المجلس، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجلس وإعطاء الفرصة لتشكيل الحكومات البرلمانية المدعومة من الأغلبية النيابية بالتزامن مع وجود معارضة برلمانية تراقب وتحاسب أعمال الحكومة، وفي المقابل لا بد أيضا من تعظيم دور الصحافة والإعلام وعلى راس ذلك كله استقلال السلطة القضائية استقلالا تاما ليبقى هو الحكم اذا ما تغولت سلطة على اخرى.
واوضح رئيس فريق المشروع الدكتور أحمد جزولي أهم محاور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتضمنت الورشة جلسات منها التجربة في إدارة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودور العلاقة بين السلطتين بتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة والعلاقة بين السلطات من خلال الفكر الدستوري الأردني والرقابة كأداة لرفع جودة السياسات العامة.بترا
تابعو الأردن 24 على 
