تقرير خجول للمركز الوطني لحقوق الإنسان يفشل في تشخيص الأزمة

جاء تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان خجولا في تناوله لقضايا انتهاك الحريات والاعتداء على نشطاء الحراك الشعبي، كما أغفل العديد من الحيثيات المتصلة بطريقة تعاطي السلطة التنفيذية مع الحراك، خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على اعتصامات الدوار الرابع وساحة النخيل و24 آذار.

واعتبر المركز في تقريره السنوي ان التعديلات الدستورية التي تم إنجازها تجاوزت في معظمها المطالب العامة التي كانت تطالب بالتعديل، كما اشتملت على " تغيرات هامة على موضوع سيادة القانون وحقوق التقاضي".

وطالب بـ "استكمال هذه المسيرة بالتعديات اللازمة"، مثل اصلاح النظام الضريبي وتصويبه ليتوافق مع النصوص الدستورية بإقرار مبدأ تصاعدية الضريبة، واجراء تعديلات من شأنها سد الثغرات وتشديد الإجراءات والتدابير فيما يتعلق بحماية المال العام، ومحاسبة منتهكي قواعد حماية المال العام أياً كان شكل هذا الانتهاك، وتعزيز الضمانات التي تؤمن استعادة الأموال المعتدى عليها بشفافية ووضوح، والتأكيد على عدم شمولها بالعفو او التقادم.

كما طالب بـ "إطلاق حوار وطني لحسم موضوع الخلاف والجدل القائم حول آلية تكليف رئيس الوزراء، للتواصل الى توافق وطني بشان النص الدستوري القائم.

واكد التقرير بلغة أقرب إلى النقد الناعم ان اهداف قانون الانتخاب يجب ان تتمثل في إنتاج مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية والاتجاهات الفكرية والسياسية.. وان يكون البرلمان قادر على ممارسة دوره في الرقابة والتشريع والمساءلة.

ولفت التقرير إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المطبوعات والنشر تشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وانه سيؤدي إلى "تعزيز الرقابة الذاتية لدى أصحاب المواقع الالكترونية".

وأضاف التقرير "ان هذا القانون يفرض غرامات مالية باهظة تعزز الرقابة المسبقة، الأمر الذي يعني كبح ماح حرية التعبير على المواقع الالكترونية، ما من شأنه أن يمس حرية الرأي والتعبير".

وأشار بخجل إلى ان التعديلات التي ادخلت على القانون لن تمنع حاكمة الصحفيين وتوقيفهم وحبسهم.

وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة امن الدولة ونيابتها العامة ورد صلاحيتها الى المحاكم النظامية انسجاماً مع التعديل الهام الذي أدخل على المادة 212 من الدستور.

وجاء في التقرير: " بالرغم من ان التعديات الدستورية نصت على منع حاكمة المدنيين امام محاكم خاصة الا انه لا يزال يتم محاكمة المدنيين امام محكمة "امن الدولة " التي يغلب على قضائها الطابع العسكري، الأمر الذي يخل بمبدأ استقلال القضاء وينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة، وخصوصا وان استمرار العمل بقانون محكمة امن الدولة يشكل اعتداء على اختصاصات القضاء النظامي صاحب الولاية العامة".

ومن جهة اخرى نوه التقرير إلى ضرورة "حسم الخلاف حول تطبيق تعليمات فك الارتباط بنصوص قانونية واضحة".

وشدد على ضرورة "استكمال مطابقة النصوص المتعلقة بحظر التعذيب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

كما أعرب المركز عن قلقه من "استمرار تلقيه لشكاوى خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون والإدارات الامنية المختلفة".