توصية بعدم تعيين الحكومة لرئيس ديوان المظالم ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة
جو 24 : التقت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الرواشدة عددا من ممثلي الاحزاب السياسية .
وقال النائب الرواشدة ان هذا اللقاء ياتي انسجاما مع عمل اللجنة للالتقاء بممثلي الاحزاب، كونها احزابا وطنية وسياسية نفتخر بوجودها وبالمسؤولية الملقاة على عاتقها .
وبين الرواشدة ان اللجنة استحدثت خلال الدورة الماضية بعد اجراء التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب واستحداث عدد من اللجان من بينها لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، مستعرضا آلية عمل اللجنة واطار عملها ورؤيتها .
كم استعرض الرواشدة مساهمات اللجنة في معالجة القضايا المعروضة عليها كقضية اسطوانات الغاز، بالاضافة الى توصية اللجنة الى ديوان الخدمة المدنية والتي تم الأخذ بها كالتعيين في المؤسسات المستقلة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا ان هناك توصيات صدرت عن اللجنة بان لا يكون التعيين لرئيس واعضاء ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة عن طريق الحكومة .
وشدد رئيس واعضاء اللجنة على ضرورة ان يكون هناك توافق على قانوني الانتخاب والاحزاب، لافتين الى ان الاحزاب تمثل الطيف الاردني بمختلف فئاته وتوجهاته، داعين الاحزاب الى تقديم مقترحاتها حول قانون الانتخاب، ومبينين انه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح الا بوجود الاحزاب ومشاركتها .
بدورهم اشاد ممثلوا الاحزاب بخطوة استحداث لجنة للنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، معتبرين انها خطوة هامة ومتقدمة للعمل الوطني، ومثنين على دور اللجنة في ترسيخ القانون، كما طالبو بالاعتراف بالاحزاب ودورها كونها جزء من النظام السياسي وكونها تعبر عن اطياف المجتمع .
وقال النائب الرواشدة ان هذا اللقاء ياتي انسجاما مع عمل اللجنة للالتقاء بممثلي الاحزاب، كونها احزابا وطنية وسياسية نفتخر بوجودها وبالمسؤولية الملقاة على عاتقها .
وبين الرواشدة ان اللجنة استحدثت خلال الدورة الماضية بعد اجراء التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب واستحداث عدد من اللجان من بينها لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، مستعرضا آلية عمل اللجنة واطار عملها ورؤيتها .
كم استعرض الرواشدة مساهمات اللجنة في معالجة القضايا المعروضة عليها كقضية اسطوانات الغاز، بالاضافة الى توصية اللجنة الى ديوان الخدمة المدنية والتي تم الأخذ بها كالتعيين في المؤسسات المستقلة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا ان هناك توصيات صدرت عن اللجنة بان لا يكون التعيين لرئيس واعضاء ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة عن طريق الحكومة .
وشدد رئيس واعضاء اللجنة على ضرورة ان يكون هناك توافق على قانوني الانتخاب والاحزاب، لافتين الى ان الاحزاب تمثل الطيف الاردني بمختلف فئاته وتوجهاته، داعين الاحزاب الى تقديم مقترحاتها حول قانون الانتخاب، ومبينين انه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح الا بوجود الاحزاب ومشاركتها .
بدورهم اشاد ممثلوا الاحزاب بخطوة استحداث لجنة للنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، معتبرين انها خطوة هامة ومتقدمة للعمل الوطني، ومثنين على دور اللجنة في ترسيخ القانون، كما طالبو بالاعتراف بالاحزاب ودورها كونها جزء من النظام السياسي وكونها تعبر عن اطياف المجتمع .
تابعو الأردن 24 على 
