"سلطنة عمان " الأقل عالمياً في التضخم
جو 24 : حققت سلطنة عمان المرتبة الأولى كأقل دول العالم تضخما، وذلك بعد منح تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 ـ 2015، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المرتبة الأولى للسلطنة، فيما يتعلق بالنسبة المئوية للتغير في عنصر التضخم بمؤشر التنافسية العالمي.
ويمثل تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقييما شاملا للتنافسية الوطنية في شتى أنحاء العالم، حيث يحلل عناصر متعددة من بينها المؤسسات والسياسات ومجموعة من العوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في الدولة. وتصنف تلك العوامل تحت 12 فئة متميزة تسمى الركائز. ويعتبر التضخم أحد المؤشرات الخمسة التي تشكل الركيزة الثالثة التي تعرف باسم بيئة الاقتصاد الكلي، والتي تندرج تحت المؤشر الفرعي للمتطلبات الأساسية ، وهو عنصر أساس للاقتصادات المدفوعة من قبل العناصر.
وفي التقرير السابق (الصادر لعام 2013 ـ 2014) ، تم تصنيف مؤشر التضخم بالسلطنة في المرتبة السادسة والأربعون وحلت السلطنة في المرتبة السادسة والأربعين على لائحة الترتيب الإجمالي لمؤشر التنافسية العالمي من بين 144 اقتصادا شارك في المسح، وفقًا للنسخة الخامسة والثلاثين من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.واحتفظت السلطنة بترتيبها الثامن في مؤشر توازن الميزانية الحكومية، بينما حسنت من ترتيبها بمقدار مركز واحد ووصلت إلى المرتبة الرابعة في مؤشر دين الحكومة العام، مقارنة بالتقرير الصادر عن عام 2013 ـ 2014. ويتم قياس كلا المؤشرين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، ويمثلان عناصر للركيزة البيئية للاقتصاد الكلي.كما عززت السلطنة من موقعها بمقدار مرتبة واحدة في مؤشر آخر من مؤشرات بيئة الاقتصاد الكلي، وهو التصنيف الائتماني للبلاد، إلى المرتبة الثالثة والثلاثين مقارنة بالتقرير الصادر لعام 2013 ـ 2014م.الدستور
ويمثل تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقييما شاملا للتنافسية الوطنية في شتى أنحاء العالم، حيث يحلل عناصر متعددة من بينها المؤسسات والسياسات ومجموعة من العوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في الدولة. وتصنف تلك العوامل تحت 12 فئة متميزة تسمى الركائز. ويعتبر التضخم أحد المؤشرات الخمسة التي تشكل الركيزة الثالثة التي تعرف باسم بيئة الاقتصاد الكلي، والتي تندرج تحت المؤشر الفرعي للمتطلبات الأساسية ، وهو عنصر أساس للاقتصادات المدفوعة من قبل العناصر.
وفي التقرير السابق (الصادر لعام 2013 ـ 2014) ، تم تصنيف مؤشر التضخم بالسلطنة في المرتبة السادسة والأربعون وحلت السلطنة في المرتبة السادسة والأربعين على لائحة الترتيب الإجمالي لمؤشر التنافسية العالمي من بين 144 اقتصادا شارك في المسح، وفقًا للنسخة الخامسة والثلاثين من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.واحتفظت السلطنة بترتيبها الثامن في مؤشر توازن الميزانية الحكومية، بينما حسنت من ترتيبها بمقدار مركز واحد ووصلت إلى المرتبة الرابعة في مؤشر دين الحكومة العام، مقارنة بالتقرير الصادر عن عام 2013 ـ 2014. ويتم قياس كلا المؤشرين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، ويمثلان عناصر للركيزة البيئية للاقتصاد الكلي.كما عززت السلطنة من موقعها بمقدار مرتبة واحدة في مؤشر آخر من مؤشرات بيئة الاقتصاد الكلي، وهو التصنيف الائتماني للبلاد، إلى المرتبة الثالثة والثلاثين مقارنة بالتقرير الصادر لعام 2013 ـ 2014م.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
