تقرير: غالبية العاملات في القطاع الخاص يتعرضن للانتهاكات والتجاوزات
جو 24 : أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة تحسين قدرات الاقتصاد الأردني النظامي بهدف خلق فرص عمل كافية، ولائقة، لجميع الداخلين الجدد له، وتحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام، خاصة للنساء، لتصبح أكثر جاذبية لهن.
جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وطالبت الورقة بضرورة مراجعة الاستراتيجيات، والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية، وسوق العمل، سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، أو عن مؤسسات المجتمع المدني، للانتقال من مرحلة قوننة حقوق المرأة في الحياة الاقتصادية، إلى مرحلة ضمان تنفيذ هذه الحقوق.
وهذا يتطلب العمل باتجاهين عمليين حسب الورقة، يتمثل الأول في تحسين أداء الحكومة وخاصة وزارة العمل لإنفاذ الحقوق الواردة في النصوص القانونية، وتسهيل قيام قوى اجتماعية منظمة موازية لقوة أصحاب العمل تتمثل في فتح الباب أمام تشكيل نقابات عمالية لكافة فئات العاملين بأجر، تتمتع بالاستقلالية والديمقراطية لتتمكن من أداء عملها بفاعلية في الضغط لتحسين شروط العمل.
وأشارت الورقة إلى أنه لم يلاحظ أية تطورات ايجابية جوهرية على وضع المرأة في سوق العمل منذ سنوات، الامر الذي يشير إلى أن الجهود التي بذلت وما زالت تبذل في سبيل زيادة ادماج المرأة في الحياة الاقتصادية الاردنية لم تكن فعالة، ولا تزال دون المستوى المطلوب، اذ أن الجهود والبرامج التي بذلت خلال الفترة الماضية، لم تكن إلا جهودا ساهمت في تطوير خطاب تضامني مناصر للمرأة وقضاياها المختلفة، وخاصة للحصول على حقوقها الاقتصادية، ولم تساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية بشكل ملموس وفعال، وبالتالي زيادة مساهمتها في قطاعات التنمية بمختلف ابعادها.
وأشارت الورقة أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية في نهاية عام 2014 (قوة العمل للإناث منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوالي 12.6 بالمائة مقارنة مع 60.3 بالمائة عند الذكور، وتظهر تراجعا عن ما كانت عليه في عامي 2012 و 2013، إذ كانت تبلغ 14.9 و 14.1 بالمائة على التوالي، مبينة أن نسبة منخفضة جدا إذا ما قورنت هذه المؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العالم الثالث الذي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة 30 بالمائة، وفي معدل المشاركة الاقتصادية على المستوى العالمي الذي يبلغ 50 بالمائة، الأمر الذي يشير الى عدم فعالية الجهود التي تبذل لزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.
هذا الى جانب أن معدلات البطالة عند النساء الأردنيات أعلى منها عند الرجال، إذ بلغت 19.1 بالمائة مقابل 10.9 بالمائة عند الرجال في نهاية عام 2014.
هذا وأظهر تقرير صدر مؤخرا عن المندى الاقتصادي العالمي تراجع ترتيب الأردن في تقرير الفجوة الجندرية (النوع الاجتماعي)، اذ تراجع ترتيب الأردن من المرتبة 119 من بين 134 دولة إلى المرتبة 134 من بين 142 دولة.
وبين مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أن الاقتصاد الوطني يخسر الكثير من القدرات والطاقات الانتاجية الكامنة وغير المستغلة، التي هو بأمس الحاجة لها، خاصة في ظل ضعف قدرات الاقتصاد الأردني النظامي على توليد فرص عمل كافية لعشرات آلاف الخريجين الجدد من المنظومة التعليمية. وأن ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية يزيد من معدلات الإعالة في المجتمع الأردني، حيث يعيل كل مواطن يعمل ثلاثة مواطنين آخرين الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأسري.
يضاف الى ذلك اتساع فجوة الأجور لصالح الذكور، اذ أظهرت تقارير رسمية وجود فجوة كبيرة في الأجر الشهري بين الجنسين بين حملة درجة البكالوريوس فأعلى بنسبة 27.1% في القطاع العام، مقابل 40.7% في القطاع الخاص، وبدراجات شبيهة عند المستويات التعليمية الأقل.
الأمر الذي يعود حسب عوض في جانب كبير منه إلى قصر عمر المسار الوظيفي للنساء مقارنة مع الرجال، وهو الذ يفقد غالبية النساء العاملات العديد من فرص الترقيات التي ترتبط بعملية زيادة الدخل. الى جانب عدم قدرة قطاعات واسعة من النساء من الالتحاق بدورات تدريبية في سياق التطور المهني لهن بسبب الانطباعات السائدة لدى العديد من الادارات العليا في القطاعين العام والخاص من أن غالبية النساء سيتركن أعمالهم في وقت مبكر، وبعض جوانب منظومة القيم الاجتماعية السائدة الى عدم الارتقاء في السلم الوظيفي، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستويات أجورهن.
وأشارت الورقة أن غالبية النساء العاملات في القطاع الخاص الصغير والقطاع غير المنظم يتعرضن للعديد من الانتهاكات والتجاوزات المخالفة لنصوص قانون العمل الأردني، فأعداد كبيرة منهن يعملن لساعات أكثر من 8 ساعات يوميا، ومحرومات من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ويعملن أثناء العطل الرسمية، كذلك هنالك أعداد كبيرة منهن يحصلن على اجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وبعضهم يتعرضن لأشكال مختلفة من التحرش، وبالتالي فإن ضعف شروط العمل اللائق هو العامل الأساسي في ضعف التحاقهن بسوق العمل.
(المرصد العمالي)
جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وطالبت الورقة بضرورة مراجعة الاستراتيجيات، والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية، وسوق العمل، سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، أو عن مؤسسات المجتمع المدني، للانتقال من مرحلة قوننة حقوق المرأة في الحياة الاقتصادية، إلى مرحلة ضمان تنفيذ هذه الحقوق.
وهذا يتطلب العمل باتجاهين عمليين حسب الورقة، يتمثل الأول في تحسين أداء الحكومة وخاصة وزارة العمل لإنفاذ الحقوق الواردة في النصوص القانونية، وتسهيل قيام قوى اجتماعية منظمة موازية لقوة أصحاب العمل تتمثل في فتح الباب أمام تشكيل نقابات عمالية لكافة فئات العاملين بأجر، تتمتع بالاستقلالية والديمقراطية لتتمكن من أداء عملها بفاعلية في الضغط لتحسين شروط العمل.
وأشارت الورقة إلى أنه لم يلاحظ أية تطورات ايجابية جوهرية على وضع المرأة في سوق العمل منذ سنوات، الامر الذي يشير إلى أن الجهود التي بذلت وما زالت تبذل في سبيل زيادة ادماج المرأة في الحياة الاقتصادية الاردنية لم تكن فعالة، ولا تزال دون المستوى المطلوب، اذ أن الجهود والبرامج التي بذلت خلال الفترة الماضية، لم تكن إلا جهودا ساهمت في تطوير خطاب تضامني مناصر للمرأة وقضاياها المختلفة، وخاصة للحصول على حقوقها الاقتصادية، ولم تساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية بشكل ملموس وفعال، وبالتالي زيادة مساهمتها في قطاعات التنمية بمختلف ابعادها.
وأشارت الورقة أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية في نهاية عام 2014 (قوة العمل للإناث منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوالي 12.6 بالمائة مقارنة مع 60.3 بالمائة عند الذكور، وتظهر تراجعا عن ما كانت عليه في عامي 2012 و 2013، إذ كانت تبلغ 14.9 و 14.1 بالمائة على التوالي، مبينة أن نسبة منخفضة جدا إذا ما قورنت هذه المؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العالم الثالث الذي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة 30 بالمائة، وفي معدل المشاركة الاقتصادية على المستوى العالمي الذي يبلغ 50 بالمائة، الأمر الذي يشير الى عدم فعالية الجهود التي تبذل لزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.
هذا الى جانب أن معدلات البطالة عند النساء الأردنيات أعلى منها عند الرجال، إذ بلغت 19.1 بالمائة مقابل 10.9 بالمائة عند الرجال في نهاية عام 2014.
هذا وأظهر تقرير صدر مؤخرا عن المندى الاقتصادي العالمي تراجع ترتيب الأردن في تقرير الفجوة الجندرية (النوع الاجتماعي)، اذ تراجع ترتيب الأردن من المرتبة 119 من بين 134 دولة إلى المرتبة 134 من بين 142 دولة.
وبين مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أن الاقتصاد الوطني يخسر الكثير من القدرات والطاقات الانتاجية الكامنة وغير المستغلة، التي هو بأمس الحاجة لها، خاصة في ظل ضعف قدرات الاقتصاد الأردني النظامي على توليد فرص عمل كافية لعشرات آلاف الخريجين الجدد من المنظومة التعليمية. وأن ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية يزيد من معدلات الإعالة في المجتمع الأردني، حيث يعيل كل مواطن يعمل ثلاثة مواطنين آخرين الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأسري.
يضاف الى ذلك اتساع فجوة الأجور لصالح الذكور، اذ أظهرت تقارير رسمية وجود فجوة كبيرة في الأجر الشهري بين الجنسين بين حملة درجة البكالوريوس فأعلى بنسبة 27.1% في القطاع العام، مقابل 40.7% في القطاع الخاص، وبدراجات شبيهة عند المستويات التعليمية الأقل.
الأمر الذي يعود حسب عوض في جانب كبير منه إلى قصر عمر المسار الوظيفي للنساء مقارنة مع الرجال، وهو الذ يفقد غالبية النساء العاملات العديد من فرص الترقيات التي ترتبط بعملية زيادة الدخل. الى جانب عدم قدرة قطاعات واسعة من النساء من الالتحاق بدورات تدريبية في سياق التطور المهني لهن بسبب الانطباعات السائدة لدى العديد من الادارات العليا في القطاعين العام والخاص من أن غالبية النساء سيتركن أعمالهم في وقت مبكر، وبعض جوانب منظومة القيم الاجتماعية السائدة الى عدم الارتقاء في السلم الوظيفي، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستويات أجورهن.
وأشارت الورقة أن غالبية النساء العاملات في القطاع الخاص الصغير والقطاع غير المنظم يتعرضن للعديد من الانتهاكات والتجاوزات المخالفة لنصوص قانون العمل الأردني، فأعداد كبيرة منهن يعملن لساعات أكثر من 8 ساعات يوميا، ومحرومات من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ويعملن أثناء العطل الرسمية، كذلك هنالك أعداد كبيرة منهن يحصلن على اجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وبعضهم يتعرضن لأشكال مختلفة من التحرش، وبالتالي فإن ضعف شروط العمل اللائق هو العامل الأساسي في ضعف التحاقهن بسوق العمل.
(المرصد العمالي)
تابعو الأردن 24 على 
