اقرار عشر مواد من القانون المؤقت للضمان الاجتماعي
اقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المشتركة العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والاقتصادية عشر مواد من القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين برئاسة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء وبحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عودة ومدير عام الضمان الاجتماعي.
وقال ابو الهيجاء ان اللجنة تناقش وبصورة مستفيضة ووافية مواد القانون للوصول الى قانون عصري يلبي طموحات جميع الشرائج الخاضعة للضمان الاجتماعي ويحافظ على صندوق الضمان.
واشار الى ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها وبشكل مكثف لمناقشة واقرار باقي مواد القانون بما يضمن العدالة قدر الامكان والبالغ عددها 110 مواد .
وأكد ان كافة الملاحظات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني وكذلك التي ترد من المواطنين ستؤخذ بعين الاعتبار اولا بأول بما يخدم المصلحة المتعلقة بالمشتركين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي .بترا
