أكثر من ثلث الشباب يعانون من البطالة
ودعا تقرير اعده الرصد العمالي الاردني بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف الثاني عشر من آب من كل عام، الى اعادة النظر بسياسات التعليم بمختلف تخصصاتها ومستوياتها وتحسين جودتها، الى جانب تنظيم سوق العمل ، بهدف اعادة التوازن الى شخصية شبابنا وتوسيع الخيارات امامهم.
وجاء في التقرير الذي اعده المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، ان قطاعات واسعة من الشباب تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في ضعف جودة التعليم الاساسي والثانوي الذي يتلقونه، وبالتالي ضعف مهاراتهم المعرفية الاساسية، وان نظرة سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة التي صدرت قبل ايام توضح ان ما يقارب نصف المتقدمين للامتحان 45 بالمئة لم ينجحوا.
كذلك ادى النموذج التنموي والسياسات الاقتصادية التي رسمت ونفذت في الاردن خلال العقود الماضية الى تشويه وتخريب الطبقة الوسطى وعلاقات العمل، الامر الذي ادى الى تراجع المستويات المعيشية لغالبية المواطنين وادى كذلك الى اتساع رقعة الفقر والبطالة واتساع رقعة العمالة الفقيرة وهم الاشخاص الذين يعملون ويحصلون على اجور غير لائقة لا تكفي لتغطية حاجاتهم وحاجات اسرهم الاساسية.
وقال المركز ان هذه السياسات دفعت بالاف الاسر لالحاق ابنائها بسوق العمل وهم في بداية سن الشباب وفي مرحلة التعليم الاساسي والانخراط في سوق العمل لتلبية الحاجات الاساسية المتنامية لهذه الاسر، وهو الامر الذي يفسر تفاقم اعداد عمالة الاطفال من جهة وزيادة اعداد الشباب غير المهرة من جهة اخرى في سوق العمل.
واشار التقرير الى معاناة الشباب من ارتفاع نسبة البطالة ، اذ ان ما يقارب ثلث الشباب من الفئة العمرية 15-24 عاما، وما يقارب 11 بالمئة من الفئة العمرية 25-39 عاما يعانون من البطالة.
ويواجه الشباب خاصة الخريجين الجدد من المراكز المهنية والمعاهد الفنية والجامعات من صعوبات كبيرة للحصول على فرصة عمل، وذلك لعدة اسباب منها عدم موائمة و/او ضعف المهارات التي اكتسبوها اثناء دراستهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل في الاردن، وذلك بسبب ضعف برامج التدريب المهني والفني التي تلقوها الى جانب فوضى التخصصات الجامعية وضعف محتواها التطبيقي، ناهيك عن غياب برامج الارشاد والتوجيه المهني اثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونه.
ووصف التقرير بيئة العمل بانها طاردة للعمل في غالبية القطاعات الاقتصادية الاردنية ، "اذ ان سوق العمل الاردني يعيش حالة فوضى من حيث الانخفاض الملموس في مستويات الاجور".
واستشهد التقرير ببيانات دائرة الاحصاءات العامة وقال ان معدل الاجور في الاردن بلغ 392 دينارا شهريا حسب "دائرة الاحصاءات العامة"، و412 دينارا حسب "مؤسسة الضمان الاجتماعي"، وان ما يقارب 72 بالمئة من العاملين باجر ومشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ 400 دينار فما دون ،في حين ان خط الفقر المطلق للاسرة المعيارية في الاردن يقارب 350 دينارا شهريا.
ويواصل التقرير تعداد الاسباب التي يعتبرها طاردة للعمل ويشير الى ساعات العمل الطويلة التي تزيد عن 8 ساعات يوميا، وحرمان قطاعات واسعة من حقهم في الحماية الاجتماعية، اذ ان ما يقارب 44 بالمئة من القوى العاملة الاردنية لا تتمتع باي شكل من اشكال الضمان الاجتماعي حسب "وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة الضمان الاجتماعي".
ويتناول التقرير موضوع غياب الاستقرار الوظيفي وسهولة عمليات الفصل من العمل، وكذلك حرمان الغالبية الساحقة من القوى العاملة في الاردن من حق التنظيم النقابي بموجب نصوص قانونية تخالف الدستور الاردني ومعايير العمل الدولية الواردة في الاعلانات والمواثيق العالمية والدولية لحقوق الانسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، الامر الذي ادى الى تعميق التراجع في شروط العمل في الاردن.
ويشير التقرير الى منافسة غير عادلة بين الشباب الاردنيين خاصة خريجي مراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الجدد مع العمالة الوافدة المهاجرة والناجمة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمه، الامر الذي اغرق سوق العمل الاردني بمئات الالاف من العاملين الوافدين المهاجرين دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية.
وخلص تقرير المرصد العمالي الى ان مجمل هذه العوامل ادت الى تضييق الخيارات امام الشباب الاردنيين وتقزيم احلامهم الكبيرة التي يحملونها، وتحول الكثير من هذه الاحلام عند الكثير منهم الى سلوكيات تمردية على القوانين وممارسة مختلف اشكال العنف الذي نشهده يوميا في مختلف انحاء المملكة.
(المرصد العمالي)
تابعو الأردن 24 على 
