عمال ينتقدون هيمنة سياسة التوريث في شركة البوتاس
يشكو عمال شركة البوتاس ما وصفوه بـ " ضعف اعضاء مجلس الادارات "، وتفشي الواسطة والمحسوبية في تعيينات الشركة، حيث تم مؤخرا تعيين شقيق لأحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين في الشاغر الوظيفي الذي كان يشغله أخوه التوأم، في إجراء يعكس ذهنية "التوريث الوظيفي"، على حد تعبير العمال.
ويشيرون في شكوى أرسلوها لـ jo24 يعرضون فيها ما يدور في أروقة الشركة، إلى ان قيمة المكافآت للعام 2011، التي حصل عليها عضو مجلس الإدارة السابق، قبل أن يقوم بتوريث أخاه منصبه، بلغت 77 ألف دينار.
وتاليا نص الشكوى كما وردت لـ jo24:
في بلد ضعيف الامكانيات وشحيح الموارد كالأردن شكلت الواسطة وسياسات التنفيع على حساب المال العام فيه اكثر العوامل التي ساهمت في اضعاف موازنته وانعكاساتها السلبية على معيشة المواطنين, وشكَلت سجايا اصحاب القرار المؤتمنون على مصالح الخلق اسوأ الامثلة حين يتعلق الأمر بالوظيفة العامة والمال العام وتلزيم المناصب رغم المطالبات الشعبية الداعية لانتهاج سياسة الشفافية ووضع حد لكافة القرارات الحكومية التي تتجاهل معايير العدالة والشفافية والحوكمة .
وشركة البوتاس العربية التي ما زالت الحكومة الاردنية تمتلك 27 % من اسهمها تقريباً ويوجد لها ثلاثة اعضاء في مجلس ادارة الشركة كممثلين عن الحكومة الاردنية بالإضافة لرئيس المجلس لم تكن بعيدة هي الاخرى عن ذهنية المكارم التي تسيطر على اصحاب القرار حين يتعلق الأمر بتعيين اعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة العامة كممثلين عن طرف الحكومة .
تشير البيانات الرسمية الصادرة بمقتضى التقرير السنوي لشركة البوتاس العربية بان احد اعضاء مجلس الادارة في الشركة, جرى تعيينه كعضو مجلس ادارة ممثل عن الحكومة الاردنية في شركة البوتاس منذ العام 2003 بالإضافة لوظيفته كمدير عام لشركة المناطق الحرة.
وتشير البيانات المالية الصادرة عن الشركة بان عضو مجلس الادارة المذكور تقاضى مبلغ ( 77 ) الف دينار كمكافأة سنوية عن العام 2011 فقط تشمل بدل حضور لجان والتنقلات وبدل التمثيل ومكافأة سنوية وبدل مياومات ودون ان اشير لقيمة المبالغ المقبوضة من الشركة كمكافآت خاصة به منذ العام 2003 ( تاريخ تعيينه ) كعضو مجلس ادارة ولغاية العام 2010 .
غير ان اللافت بالموضوع ان يتم تعيين الاخ ( التوأم ) عامر القضاة بدلاً من اخيه في نفس عضوية مجلس ادارة شركة البوتاس العربية اعمالاً للمثل الشعبي الاردني ( بين الاخوان ما بتفرق ) وانسجاماً مع سياسة التوريث الوظيفي التي يعشقها ذوي القرار في بلدنا والطامحين دوماً لنقل المنافع والوظائف من الاخ للأخ ومن الأب للأبن كون الشركات المساهمة العامة تشكل في نظرهم مزرعة خاصة خاضعة لسنة التوريث والتلزيم والعطية وهي اقصر الطرق وأسهلها لملء الجيوب بالمكافآت المجزية وتجريب المناصب تلو المناصب .
يعلم وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ومدير مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير الوحدة الاستثمارية ايضاً بان الاسباب الرئيسية التي ساهمت بتأزيم العلاقة بين عمال الوطن في الشركات المساهمة العامة وبين الادارات التنفيذية تكمن في ضعف اعضاء مجلس الادارات في تلك الشركات وتعامل البعض منهم بالمنصب المضاف لعطوفته كبريستيج اضافي دون اي اعلاء لشأن الولاية العامة وتمثيل الحكومة بالشكل اللائق في حين تؤكد الدعوات الملكية المتتالية والموجهة لاصحاب القرار بان نهج العدالة وتحري الكفاءة في اشغال المنصب العام والابتعاد عن الشخصنة هي السبيل الافضل للخروج من واقع المحسوبية وثقافة الواسطة .
في البوتاس ,, الأخ يرث أخاه في المغانم وعلى كرسي الوظيفة العامة وتلك اضافة نوعية وسلبية معاً في واقع الأزمة ,,, فهل وصلت الرسالة يا اصحاب القرار .
