"المعلمين" تضع ملف أمن وحماية المعلم على طاولة وزارة الداخلية
جو 24 : اجتمع وفد من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة رئيس اللجنة القانونية الأستاذ أمجد البدوي، الأحد 8/3/2015، بمدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية الدكتور ناصر النسور، في مكتبه بمقر الوزارة، حيث حضر الاجتماع كلا من إبراهيم الحميدي ومحمود الجبور وأيمن العكور، للنقاش حول صياغة بعض التشريعات المقترحة من قبل النقابة لأمن وحماية المعلم ودور وزارة الداخلية فيها.
ورحب النسور في بداية الاجتماع بوفد النقابة، موكدا أن "المعلم هو مربي الأجيال ومستقبل الأردن وعلى الجميع احترامه وحفظ هيبته"، مضيفا أن "الوزارة مستعدة للتعاون مع النقابة في إطار إيقاف ظاهرة الاعتداء على المعلمين". في حين أكد البدوي أن "هيبة المعلم واحترامه تراحعت أمام طلابه ومجتمعه"، مطالبا "إيجاد أساس تشريعي وإجرائي للحفاظ على هيبة المعلم".
وقدم وفد النقابة خلال الاجتماع جملة من المقترحات التي تتضمن مجموعة من التشريعات تحمي هيبة المعلم، وذلك للتوافق عليها مع وزارة الداخلية وتعميمها على الحكام الإداريين في كافة المحافظات.
وتضمنت ورقة المقترحات بعض البنود والتشريعات منها، التأكيد على احترام هيبة مهنة التعليم والتعاون مع المعلمين عند مراجعتهم للحكام الإداريين والمراكز الأمنية واحترام خصوصية مهنتهم، وأن لا يكون المعلم عرضة للشكاوي الكيدية، كما وطرح أيضا، تفعيل قانون "منع الجرائم" في حال تهديد المعلم والمؤسسات التعليمية من قبل بعض المعتدين وأخذ التعهدات الرادعة وفقا لهذا القانون، إضافة لتسمية ضباط ارتباط في كل محافظة لمتابعة شكاوي المعلمين والمدارس، وفي حال استدعاء المعلم أن يتم ذلك بشكل يليق بمهنته من خلال الاتصالات الهاتفية أو عن طريق مديرية التربية.
واتفق الطرفان على عقد عدة لقاءات قادمة لترتيب صيغة مشتركة يتوافق عليها الطرفان ويتم تطبيقها من خلال وزارة الداخلية.
وثمن وفد النقابة في نهاية الاجتماع جهود وزارة الداخلية في متابعتها لقضايا المعلمين والتعاون معها في المحافظة على هيبة المعلم والتعليم.
ورحب النسور في بداية الاجتماع بوفد النقابة، موكدا أن "المعلم هو مربي الأجيال ومستقبل الأردن وعلى الجميع احترامه وحفظ هيبته"، مضيفا أن "الوزارة مستعدة للتعاون مع النقابة في إطار إيقاف ظاهرة الاعتداء على المعلمين". في حين أكد البدوي أن "هيبة المعلم واحترامه تراحعت أمام طلابه ومجتمعه"، مطالبا "إيجاد أساس تشريعي وإجرائي للحفاظ على هيبة المعلم".
وقدم وفد النقابة خلال الاجتماع جملة من المقترحات التي تتضمن مجموعة من التشريعات تحمي هيبة المعلم، وذلك للتوافق عليها مع وزارة الداخلية وتعميمها على الحكام الإداريين في كافة المحافظات.
وتضمنت ورقة المقترحات بعض البنود والتشريعات منها، التأكيد على احترام هيبة مهنة التعليم والتعاون مع المعلمين عند مراجعتهم للحكام الإداريين والمراكز الأمنية واحترام خصوصية مهنتهم، وأن لا يكون المعلم عرضة للشكاوي الكيدية، كما وطرح أيضا، تفعيل قانون "منع الجرائم" في حال تهديد المعلم والمؤسسات التعليمية من قبل بعض المعتدين وأخذ التعهدات الرادعة وفقا لهذا القانون، إضافة لتسمية ضباط ارتباط في كل محافظة لمتابعة شكاوي المعلمين والمدارس، وفي حال استدعاء المعلم أن يتم ذلك بشكل يليق بمهنته من خلال الاتصالات الهاتفية أو عن طريق مديرية التربية.
واتفق الطرفان على عقد عدة لقاءات قادمة لترتيب صيغة مشتركة يتوافق عليها الطرفان ويتم تطبيقها من خلال وزارة الداخلية.
وثمن وفد النقابة في نهاية الاجتماع جهود وزارة الداخلية في متابعتها لقضايا المعلمين والتعاون معها في المحافظة على هيبة المعلم والتعليم.