الأردن وتونس...الباب مفتوح لبناء شراكة اقتصادية جديدة
جو 24 : فتحت زيارة الوزير التونسي إلى الأردن الباب على مصراعيه لبناء شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين وترميم أي عقبات تقف أمام تنمية تجارتهما البينية.
ويرتبط الاردن وتونس بعلاقات اخوية لا بد وان تستثمر وتنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي، بحيث يتم زيادة ارقام التجارة البينية التي ما تزال متواضعة واقل من الطموحات.
ويأمل القطاع الخاص الاردني ببناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين ترتقي لمستوى العلاقات التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين والتركيز على القطاعات الواعدة والتكاملية واقامة استثمارات ثنائية بقطاعات استراتيجية ومد جسور للتعاون بين اصحاب الاعمال.
وفي المقابل، طلب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون العربية والاسلامية بالحكومة التونسية التهامي العبدولي، المباشرة فورا بعقد اجتماعات بين البلدين على المستوى الفني للنظر في كل الموضوعات التي من شأنها تنشيط التعاون الاقتصادي الثنائي. وابلغ العبدولي القطاع الخاص خلال زيارته الى المملكة اخيرا ان تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن سيكون أولوية لدى الحكومة التونسية الجديدة، بحيث يتم الانتقال من مجرد الحديث عن تنمية العلاقات والتعاون الى نهج تشاركي يجعل من تونس بوابة لدخول الأردن للأسواق الأفريقية والأوروبية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق الدكتور حاتم الحلواني اتفق مع العبدولي خلال زيارته الى المملكة على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الاردنية التونسية في عمان خلال الشهرين المقبلين.
وسارت الصادرات الاردنية الى تونس منذ عام 2011 وحتى العام الماضي بمنحنى تنازلي حيث بلغت خلال عام 2011 حوالي 14 مليون دينار، فيما انخفضت الى 12 مليون دينار في 2012 ثم انخفضت في عام 2013 الى 11 مليون دينار وهو ذات الرقم الذي سجلته خلال 11 شهرا من العام الماضي.
وفي المقابل سارت مستوردات المملكة من السوق التونسية بمنحنى تصاعدي وسجلت عام 2014 اكثر من 54 مليون دينار بعد ان كانت حوالي 7 ملايين دينار في 2011 و 9 ملايين دينار عام 2012 وحوالي 8 ملايين دينار العام الماضي.
ويصدر الاردن للسوق التونسية الادوية والاسمدة والصابون ومعدات البيوت البلاستيكية الزراعية والحليب ومحضرات غذائية ومنتجات بلاستيكية والأقمشة ومكيفات وبعض الادوات الكهربائية، فيما تستورد المملكة الاطارات والمفاتيح والقواطع الكهربائية والسيراميك.
ودعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الى العمل بجدية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينا ان الاردن لديه الكثير من المنتجات والسلع التي قد تلبي احتياجات السوق التونسية كالأدوية والفوسفات والأسمدة والبوتاس وملاح البحر الميت ومنتجاته.
واكد مراد في تصريح لـ (بترا) ان الاردن وفر البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار واتاح المجال للمنتجات المحلية لدخول اهم وأكبر الاسواق العالمية بخاصة السوق الأميركي بحكم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، ما يعد حافزا للمستثمرين لإقامة مشاريعهم في المملكة.
وعدد مراد عدة مقترحات لتنمية علاقات البلدين التجارية منها تكثيف التواصل وإرساء دعائم الحوار والعمل المشترك، من خلال تبادل التشريعات والنشرات الاقتصادية والاستثمارية، للتعريف بالفرص المتاحة لدى الجانبين وتوضيح المتطلبات والاشتراطات المفروضة على إدخال السلع إلى اسواقها.
واشار الى اهمية تعزيز دور الغرف التجارية والصناعية في تجسير فجوات الاتصال بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم ثنائية ولجان مشتركة تهدف إلى ترسيخ أسس ثابتة ودائمة للتعاون بين القطاع الخاص ومتابعة العلاقات الاقتصادية فيما بينهم.
وشدد على ضرورة تشجيع تبادل الاستثمارات في مجال القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية والمصرفية باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتشجيع تبادل السلع والخدمات، واستغلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يرتبط الأردن بعضويتها لما توفره من فرص استثمارية وتصديرية كبيرة لشركاء الأردن التجاريين، وترويج هذه الفرص لدى الشركات في الجمهورية التونسية.
واشار الى ضرورة تعزيز دور الهيئات الدبلوماسية في الأردن والجمهورية التونسية، للترويج للمنتجات الوطنية والموارد والإمكانيات الاقتصادية المتاحة لدى كل منهما وتبادل المعلومات حول فرص وإمكانيات الاستثمار بين الجانبين، وتشجيع فعاليات القطاع الخاص للتعاون في مجال الاستثمار المشترك وتشجيع تبادل الوفود الاقتصادية على المستويين العام والخاص.
واكد مراد ضرورة تشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، والفرص والإمكانيات المتاحة لديهما وإنشاء خطوط نقل منتظمة بين الأردن والجمهورية التونسية، بهدف تخفيض كلف النقل وفتراتها والاستفادة من اتفاقية (اغادير) في تعزيز فرص تصدير البلدين إلى السوق الاوروبية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن العلاقات الاقتصادية الاردنية التونسية تعود الى أمد بعيد، حيث تم توقيع اول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عام 1981 تبعها توقيع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة في 1998 ثم توجت بتوقيع اتفاقية (اغادير) بالمشاركة مع مصر والمغرب بهدف النفاذ الى الاسواق الاوروبية.
واكد الحمصي ان هذه الاتفاقيات وبالرغم من اهميتها، الا انها لم تسهم فعليا في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث كانت الصادرات الأردنية الى تونس في العام 1995 حوالي 4 ملايين دينار، فيما لم تتعد مستوردات المملكة نصف مليون دينار وظلت هذه الارقام تراوح مكانها حتى عام 2004.
وقال العين الحمصي ان هذا التبادل لا يلبي الطموح، ما يؤكد أهمية اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة التي يتوفر أكبر قدر فيها من مدخلات الانتاج المنتجة في كلا البلدين، بحيث يمكن الاستفادة من موقع الاردن المميز كبوابة لأسواق العراق ودول الخليج.
واشار كذلك الى امكانية الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال تطوير صناعة زيت الزيتون وطرق تسويقها، وكذلك الاستفادة من التجربة التونسية في مجال تطوير قطاع المحيكات والمنسوجات، وفي نفس الوقت بحث امكانية قيام مركز تسويق أردني تونسي للترويج المشترك للمنتجات الأردنية والتونسية على السواء في الاسواق الأوروبية، والاستفادة من الخبرة التونسية في مجال التعاقدات الفرعية مع المصانع الأوروبية.
من جهته، ارجع رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع إنخفاض حجم التجارة الأردنية التونسية إلى عدم وجود خط نقل بحري يربط البلدين والمشاكل الإجرائية والجمركية بالاضافة الى ان التعاملات المصرفية بينهما غير مباشرة وتتم عن طريق البنوك الفرنسية.
واكد ان تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود لتفعيل وإستغلال مزايا إتفاقية أغادير الموقعة ما بين الأردن وتونس ومصر والمغرب من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، وتفعيل إتفاقية قواعد المنشأ السلعي وتعظيم الإستفادة منها لصالح التجارة بين البلدين من جهة، ولصالح تجارتهما مع الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وقال الطباع "لا شك أن الأردن يعتبر بوابة للصادرات الى العراق وأسواق الخليج العربي، فيما تعتبر تونس بوابة الاردن الى السوق الأوروبية، وبالتالي يمكن تطوير التعاون التجاري بين البلدين وتحسين الخدمات اللوجستية اللازمة والمصرفية لخدمة التجارة في الاتجاهين".
وراى رئيس الجمعية ان تنمية العلاقات الاقتصادية مع تونس تتم من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الاردني في المعارض التي ستشهدها تونس في الفترة المقبلة، ومنها معرض للصناعات النسيجية وأخر للصناعات الانشائية والترويج من خلالهما للمنتجات الأردنية وبشكل خاص منتجات البحر الميت والحجر والغرانيت.
واكد الطباع أن تنمية التجارة تتم من خلال التعاون بين هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين ومجالس الأعمال المشتركة والشركات ذات الحضور النشط في الأسواق العالمية والتعرف على الفرص التجارية والإمكانيات الاستثمارية المتاحة من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتعريف بالتشريعات والمتطلبات اللازمة لدخول الاسواق وفرص اقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.
ويتشارك الاردن وتونس الى جانب المغرب ومصر في اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر (اغادير) وقعت عام 2004 بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية، ومع الإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى وزيادة التكامل الإقتصادي بين الدول الأربع (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
ودخلت اتفاقية (اغادير) حيز التنفيذ عام 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع، فيما بدأ التنفيذ الفعلي للإتفاقية نهاية شهر آذار عام 2007 عقب ابلاغ المنافذ الجمركية في دولها ببدء التنفيذ.بترا
ويرتبط الاردن وتونس بعلاقات اخوية لا بد وان تستثمر وتنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي، بحيث يتم زيادة ارقام التجارة البينية التي ما تزال متواضعة واقل من الطموحات.
ويأمل القطاع الخاص الاردني ببناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين ترتقي لمستوى العلاقات التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين والتركيز على القطاعات الواعدة والتكاملية واقامة استثمارات ثنائية بقطاعات استراتيجية ومد جسور للتعاون بين اصحاب الاعمال.
وفي المقابل، طلب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون العربية والاسلامية بالحكومة التونسية التهامي العبدولي، المباشرة فورا بعقد اجتماعات بين البلدين على المستوى الفني للنظر في كل الموضوعات التي من شأنها تنشيط التعاون الاقتصادي الثنائي. وابلغ العبدولي القطاع الخاص خلال زيارته الى المملكة اخيرا ان تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن سيكون أولوية لدى الحكومة التونسية الجديدة، بحيث يتم الانتقال من مجرد الحديث عن تنمية العلاقات والتعاون الى نهج تشاركي يجعل من تونس بوابة لدخول الأردن للأسواق الأفريقية والأوروبية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق الدكتور حاتم الحلواني اتفق مع العبدولي خلال زيارته الى المملكة على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الاردنية التونسية في عمان خلال الشهرين المقبلين.
وسارت الصادرات الاردنية الى تونس منذ عام 2011 وحتى العام الماضي بمنحنى تنازلي حيث بلغت خلال عام 2011 حوالي 14 مليون دينار، فيما انخفضت الى 12 مليون دينار في 2012 ثم انخفضت في عام 2013 الى 11 مليون دينار وهو ذات الرقم الذي سجلته خلال 11 شهرا من العام الماضي.
وفي المقابل سارت مستوردات المملكة من السوق التونسية بمنحنى تصاعدي وسجلت عام 2014 اكثر من 54 مليون دينار بعد ان كانت حوالي 7 ملايين دينار في 2011 و 9 ملايين دينار عام 2012 وحوالي 8 ملايين دينار العام الماضي.
ويصدر الاردن للسوق التونسية الادوية والاسمدة والصابون ومعدات البيوت البلاستيكية الزراعية والحليب ومحضرات غذائية ومنتجات بلاستيكية والأقمشة ومكيفات وبعض الادوات الكهربائية، فيما تستورد المملكة الاطارات والمفاتيح والقواطع الكهربائية والسيراميك.
ودعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الى العمل بجدية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينا ان الاردن لديه الكثير من المنتجات والسلع التي قد تلبي احتياجات السوق التونسية كالأدوية والفوسفات والأسمدة والبوتاس وملاح البحر الميت ومنتجاته.
واكد مراد في تصريح لـ (بترا) ان الاردن وفر البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار واتاح المجال للمنتجات المحلية لدخول اهم وأكبر الاسواق العالمية بخاصة السوق الأميركي بحكم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، ما يعد حافزا للمستثمرين لإقامة مشاريعهم في المملكة.
وعدد مراد عدة مقترحات لتنمية علاقات البلدين التجارية منها تكثيف التواصل وإرساء دعائم الحوار والعمل المشترك، من خلال تبادل التشريعات والنشرات الاقتصادية والاستثمارية، للتعريف بالفرص المتاحة لدى الجانبين وتوضيح المتطلبات والاشتراطات المفروضة على إدخال السلع إلى اسواقها.
واشار الى اهمية تعزيز دور الغرف التجارية والصناعية في تجسير فجوات الاتصال بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم ثنائية ولجان مشتركة تهدف إلى ترسيخ أسس ثابتة ودائمة للتعاون بين القطاع الخاص ومتابعة العلاقات الاقتصادية فيما بينهم.
وشدد على ضرورة تشجيع تبادل الاستثمارات في مجال القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية والمصرفية باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتشجيع تبادل السلع والخدمات، واستغلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يرتبط الأردن بعضويتها لما توفره من فرص استثمارية وتصديرية كبيرة لشركاء الأردن التجاريين، وترويج هذه الفرص لدى الشركات في الجمهورية التونسية.
واشار الى ضرورة تعزيز دور الهيئات الدبلوماسية في الأردن والجمهورية التونسية، للترويج للمنتجات الوطنية والموارد والإمكانيات الاقتصادية المتاحة لدى كل منهما وتبادل المعلومات حول فرص وإمكانيات الاستثمار بين الجانبين، وتشجيع فعاليات القطاع الخاص للتعاون في مجال الاستثمار المشترك وتشجيع تبادل الوفود الاقتصادية على المستويين العام والخاص.
واكد مراد ضرورة تشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، والفرص والإمكانيات المتاحة لديهما وإنشاء خطوط نقل منتظمة بين الأردن والجمهورية التونسية، بهدف تخفيض كلف النقل وفتراتها والاستفادة من اتفاقية (اغادير) في تعزيز فرص تصدير البلدين إلى السوق الاوروبية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن العلاقات الاقتصادية الاردنية التونسية تعود الى أمد بعيد، حيث تم توقيع اول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عام 1981 تبعها توقيع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة في 1998 ثم توجت بتوقيع اتفاقية (اغادير) بالمشاركة مع مصر والمغرب بهدف النفاذ الى الاسواق الاوروبية.
واكد الحمصي ان هذه الاتفاقيات وبالرغم من اهميتها، الا انها لم تسهم فعليا في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث كانت الصادرات الأردنية الى تونس في العام 1995 حوالي 4 ملايين دينار، فيما لم تتعد مستوردات المملكة نصف مليون دينار وظلت هذه الارقام تراوح مكانها حتى عام 2004.
وقال العين الحمصي ان هذا التبادل لا يلبي الطموح، ما يؤكد أهمية اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة التي يتوفر أكبر قدر فيها من مدخلات الانتاج المنتجة في كلا البلدين، بحيث يمكن الاستفادة من موقع الاردن المميز كبوابة لأسواق العراق ودول الخليج.
واشار كذلك الى امكانية الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال تطوير صناعة زيت الزيتون وطرق تسويقها، وكذلك الاستفادة من التجربة التونسية في مجال تطوير قطاع المحيكات والمنسوجات، وفي نفس الوقت بحث امكانية قيام مركز تسويق أردني تونسي للترويج المشترك للمنتجات الأردنية والتونسية على السواء في الاسواق الأوروبية، والاستفادة من الخبرة التونسية في مجال التعاقدات الفرعية مع المصانع الأوروبية.
من جهته، ارجع رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع إنخفاض حجم التجارة الأردنية التونسية إلى عدم وجود خط نقل بحري يربط البلدين والمشاكل الإجرائية والجمركية بالاضافة الى ان التعاملات المصرفية بينهما غير مباشرة وتتم عن طريق البنوك الفرنسية.
واكد ان تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود لتفعيل وإستغلال مزايا إتفاقية أغادير الموقعة ما بين الأردن وتونس ومصر والمغرب من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، وتفعيل إتفاقية قواعد المنشأ السلعي وتعظيم الإستفادة منها لصالح التجارة بين البلدين من جهة، ولصالح تجارتهما مع الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وقال الطباع "لا شك أن الأردن يعتبر بوابة للصادرات الى العراق وأسواق الخليج العربي، فيما تعتبر تونس بوابة الاردن الى السوق الأوروبية، وبالتالي يمكن تطوير التعاون التجاري بين البلدين وتحسين الخدمات اللوجستية اللازمة والمصرفية لخدمة التجارة في الاتجاهين".
وراى رئيس الجمعية ان تنمية العلاقات الاقتصادية مع تونس تتم من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الاردني في المعارض التي ستشهدها تونس في الفترة المقبلة، ومنها معرض للصناعات النسيجية وأخر للصناعات الانشائية والترويج من خلالهما للمنتجات الأردنية وبشكل خاص منتجات البحر الميت والحجر والغرانيت.
واكد الطباع أن تنمية التجارة تتم من خلال التعاون بين هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين ومجالس الأعمال المشتركة والشركات ذات الحضور النشط في الأسواق العالمية والتعرف على الفرص التجارية والإمكانيات الاستثمارية المتاحة من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتعريف بالتشريعات والمتطلبات اللازمة لدخول الاسواق وفرص اقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.
ويتشارك الاردن وتونس الى جانب المغرب ومصر في اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر (اغادير) وقعت عام 2004 بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية، ومع الإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى وزيادة التكامل الإقتصادي بين الدول الأربع (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
ودخلت اتفاقية (اغادير) حيز التنفيذ عام 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع، فيما بدأ التنفيذ الفعلي للإتفاقية نهاية شهر آذار عام 2007 عقب ابلاغ المنافذ الجمركية في دولها ببدء التنفيذ.بترا
تابعو الأردن 24 على 
