اعتماد نسبة للتحصيل المدرسي وأخرى لاختبار القدرات للقبول الجامعي

دعت اللجنة الملكية الاستشارية للتعليم الى إعادة النظر في الية القبول الجامعي، بحيث يتم الغاء اعتماد التوجيهي كمعيار وحيد.

واقترحت اللجنة أن تصبح العلامة التي يحصل عليها الطالب مقسمة الى (3) أجزاء : (50%) لامتحان التوجيهي و(25%) للتحصيل في المدرسة في السنتين الحادية عشرة والثانية عشرة و(25%) أو ما يقرب منها لنتائج اختبار القدرات والذي يتوقع أن يقوم به مركز متخصص لهذه الغاية.

وتأتي مقترحات اللجنة في ضوء تجديد تأكيدها على ضرورة إجراء إصلاحات رئيسية من شأنها تخفيف «أزمة التوجيهي» و»أزمة خريجي الجامعات».

وقدمت اللجنة عدة مقترحات، من شأنها مواجهة التحديات والمشاكل، الى جانب أنها تعمل علىتطور التعليم وتحديثه حتى يمكن التعامل مع الأعداد المتزايدة من الطلبة في المراحل المختلفة في التعليم وبالتالي في سوق العمل . وقال رئيس اللجنة الدكتورمروان راسم كمال أن طلبة التعليم الأساسي يتزايد بمعدل يقترب من (150) ألف طالب وطالبة سنوياً ويتزايد الطلبة الذين يتقدمون لامتحان الثانوية العامة بمعدل يقترب (12) ألفا وتتزايد أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي بمعدل يقترب من (5) آلاف سنوياً.

وتساءل، أين يذهب الطلبة الذين لا يحالفهم الحظ بالنجاح ؟ وأين يذهب الطلبة الخريجون من الجامعات ؟ في وقت أن نسبة البطالة لدى الجامعيين هي في معدلها العام (34%) منها (20%) بين الذكور وبينما تصل بين الإناث الى (49%).

وتمثلت المقترحات التي تقدمت بها اللجنة بـ: إلغاء الترفيع التلقائي في الصفوف الأولى من التعليم الأساسي حتى يكتشف الطالب مزيداً من الجدية في التعليم منذ اليوم الأول لالتحاقه بالمدرسة فلا يشعر أن النجاح هو تحصيل حاصل وحتى يكتشف الطالب وكذلك المدرسة مزيداً من الجدية في التعامل مع الطالب.

مسارات التعليم الثانوي
الى جانب: إلغاء التفريعات ( مسارات) المتعددة في التعليم الثانوي ( مثل الفندقة والزراعة والاقتصاد المنزلي ... الخ ) والتي تنتج طالباً ضعيفاً والاكتفاء فقط بمسارين أساسيين هما : المسار الأكاديمي ، المسار المهني أو التكنولوجي .
كما اقترحت لمواجهة، الزيادة المضطردة في أعداد الطلبة في التعليم الأساسي من خلال زيادة الإقبال على التعليم المهني بعد تطويره ليصبح تعليماً تكنولوجياً متقدماً جاذباً للطلبة ومقنعاً لذويهم وليس العكس.
وبحسب اللجنة، فإن الزيادة المضطردة في اعداد التعليم الاساسي تتطلب (30) مدرسة جديدة في كل عام ونحتاج الى سعة جامعية جديدة مقدارها (5000) طالب سنوياً.

اعتماد علامة التوجيهي
فقط لدخول الجامعة
وأعتبرت اللجنة انه في ظل الاعتماد على علامة التوجيهي فقط لدخول الجامعة وفي التخصص المرغوب فإن تركيز الطلبة والمدارس سيزداد سنة بعد سنة باتجاه حفظ المعلومات والتدرب على الأسئلة المشابهة وليس من خلال زيادة مقدرة الطلبة على التفكير والتحليل والتركيب وحل المشكلات والإبداع والتفاعل العلمي الراسخ..
واقترحت أن تصبح العلامة الذي يحصل عليها الطالب مقسمة الى (3) أجزاء : (50%) لامتحان التوجيهي و(25%) للتحصيل في المدرسة في السنتين الحادية عشرة والثانية عشرة و(25%) أو ما يقرب منها لنتائج اختبار القدرات والذي يتوقع أن يقوم به مركز متخصص لهذه الغاية .
وقالت» إذا تم تنفيذ ذلك تدريجياً على عدة سنوات فانه يعيد للمدرسة والمعلم مكانتهما ودورهما ويشعر الأهل بأن التحصيل في المدرسة له أهمية حقيقية».

التعليم التكنولوجي
وحول التعليم التكنولوجي، اكدت اللجنة ضرورة أن يعطي أهمية خاصة في وقت مبكر في التعليم الأساسي بحيث تصبح نسبة المتقدمين للتعليم الأكاديمي لتكون في حدود (50%) من الطلبة وليس (80%) كما هو الآن .
وعليه دعت اللجنة الى إعادة تصميم كليات المجتمع والكليات التكنولوجية المنوي إنشاؤها في خطة وزارة التعليم العالي لتصبح هذه الكليات في مستوى عالٍ يضاهي الجامعة من حيث المكانة والراتب، بحيث يكون التركيز فيه على الجانب العملي التطبيقي وليس الجانب النظري الأكاديمي كما هو معتاد في الجامعات.

البيئة المدرسية
وحول البيئة المدرسية، التي تشمل المباني والمرافق والعلاقة المجتمعية والنشاطات الثقافية والتربوية والعلاقة بين الطالب والمعلم والمجتمع المحلي، فقد ربطت اللجنة تلك البيئة في مدراس بعض المناطق والقرى وبين نسب النجاح في التوجيهي.

وقالت ان نسبة نجاح طلبة التوجيهي كانت متدنية جداً في بعض المناطق والقرى مثل الأغوار الجنوبية وهناك مدارس لم ينجح فيها طالب واحد في وقت سابق، وقد تبين أن واحداً من الأسباب الرئيسية لهذه الإخفاقات هو تدهور حالة البيئة المدرسية.

الى جانب أن «هناك مدارس متصدعة وصفوفا مكتظة وحالة من الفقر وضعف الصلة بين المدرسة والمجتمع المحلي الى الدرجة التي أصبحت بعض المناطق بيئة طاردة للهيئة التدريسية، وهذا يستدعي الدخول في تفاصيل المناطق التربوية ووضع خطط عاجلة ومتوسطة الأمد لكل منطقة لتطوير بيئتها المدرسية حسب احتياجاتها وأن يتم تعزيز التعاون ما بين المدرسة والمجتمع المحلي». الراي