فائض السيولة 1.4 مليار دينار لدى البنوك الإسلامية
جو 24 : اكد امين عام وزارة المالية د. عز الدين كناكرية ان إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية لن يزاحم القطاع الخاص على التمويل الاسلامي.
وتتوافق تطمينات كناكرية مع آراء خبراء ومحللين ماليين اكدوا لـ (بترا) ان الصكوك الاسلامية اداة لمساعدة الحكومة على تنويع مصادرها التمويلية وبديل للسندات واذونات الخزينة والتي كانت مقتصرة على البنوك التقليدية.
وقال كناكرية ان فائض السيولة لدى البنوك الاسلامية يقارب 4ر1 مليار دينار وهي معطلة عن الاستثمار ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية كون المال عنصرا اساسيا لإقامة الاستخلاف في الارض.
وبين ان الاردن يطبق برنامج الاصلاح المالي الذي يعتبر احد اهم محاوره تنويع مصادره التمويلية للتخفيف من الكلفة وتعزيز النمو الاقتصادي واصدار الصكوك الاسلامية، والتي بين قانونها بشكل واضح «ان اصدارها مرتبط بغايات تمويل مشاريع انتاجية تعمل على زيادة الانتاج المحلي والتخفيف من حدة البطالة وتعزز النمو».
وقال كناكرية ان الوزارة شكلت لجنة فنية لدراسة مشاريع تحمل الصبغة الانتاجية لتمويلها من الاصدار الاول للصكوك والمنوي اصداره خلال النصف الاول من العام الحالي بقيمة اصدار تصل الى 200 مليون دينار وتحمل صيغة تمويل الاجارة.
واوضح ان هذه التجربة جديدة على الاقتصاد الاردني وسنعمل على تقييم الاصدار الاول وإمكانية شمول الافراد للمشاركة في شراء وبيع الاصدار، مبينا أن الاصدار سيكون متاحا للبنوك الاسلامية والتقليدية العاملة في الاردن في المرحلة الاولى، وبعد دراسة المخرجات من المتوقع التوجه نحو الاصدار الخارجي.
مصدر حكومي مسؤول، اوضح ان الاصدار سيكون لأجل سنتين وبسعر إجارة يتماشى مع تعديلات البنك المركزي على ادوات السياسة النقدية التي اجراها مؤخرا وأقل من اسعار الفائدة على السندات بقليل.
واكد نائب الرئيس التنفيذي للخزينة والاستثمار في بنك الاردن دبي الاسلامي محمد فياض أهمية اصدار الصكوك الإسلامية والتي تعد أداة تمويلية مالية واستثمارية هامة، ومن أهم موجودات الصناعة المالية الإسلامية، وتعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
واوضح فياض ان البنوك الاسلامية انتظرت هذا التشريع مطولا لتعطيل الفائض لديها وعدم تحقيق أي عائد عليه لطبيعة عملها الاسلامي والذي لا يتعامل مع الفائدة الربوية، مؤكدا ان اصدار الحكومة للصكوك لتمويل عجزها لن يعمل على مزاحمة القطاع الخاص لضخامة السيولة المتاحة لدى البنوك الاسلامية.
واستهجن فياض الاصوات التي تطالب بحصر الإصدار لفائدة البنوك الاسلامية لصغر سوق الصكوك الاردنية وحداثته، موضحا أن هذا الاصدار وبمشاركة البنوك التقليدية جنبا لجنب للبنوك الاسلامية سيعمل على تطوير سوق الصيرفة الاسلامية بمختلف جوانبها.
وعن سؤاله حول تأثير الاصدار على السوق المالي بين ان تعليمات الصكوك الاسلامية اوضحت ان انظمة السوق المالي جاهزة لاستقبال تداول الصكوك، متوقعا ان تكون أحجام التداول متواضعة في المرحلة الاولى .
بدوره قال خبير الاسواق المالية خالد الربابعة ان الصكوك هي البديل الاسلامي للسندات لأنها تصدر بناء عن أصول سواء أكانت عقارية أم أسهم، مشيرا الى ان الصكوك أداة استثمارية إسلامية صارت تحظى بقبول واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية بطريقة أذهلت كثيرين كونها منتجا استثماريا وأداة تمويلية قوية جدا لأنها مبنية على اصول.
واضاف ان الصكوك الاسلامية تختلف عن السندات بعدة امور من اهمها ان مالك الصكوك يشارك في العائد الاستثماري المتأتي من الاستثمار ربحا او خسارة على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة، مشيرا الى ان الصكوك تخضع لعوامل العرض والطلب ويمكن إدراجها في السوق المالي، وتمثل ملكية موجودات المشروع التي اصدرت من اجله، وبذلك لا تعتبر دينا على المؤسسة التي اصدرته، ويمكن اصدارها بمرونة عالية بآجال متعددة وبعملات مختلفة، كما يمكن استخدامها من قبل البنوك المركزية كأداة من ادوات السوق النقدي.
وبين ان الصكوك تعتبر من أدوات ضبط الأداء المالي والنقدي للدولة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى، مثل مشروعات النفط والغاز والصناعة وغيرها من المشاريع التنموية، وتعتبر مصدر تمويل مهما للشركات المساهمة العامة لتمويل مشاريعها ودعم غاياتها الرئيسية.
واشار الربابعة الى أن اصدار قانون صكوك التمويل الاسلامي الاردني وتفعيله يعتبر نقطة تحول ايجابي للاقتصاد الاردني وبورصة عمان، وسيكون اداة مهمة لتحريك السيولة الموجودة في البنوك، ويعمل على تحريك معظم قطاعات الاقتصاد الاردني.
واضاف ان الاطار التشريعي لقانون الصكوك في الاردن يحتوي على تشريعات متقدمة ويغطي كافة الجوانب المتعلقة بإصدار الصكوك الاسلامية بحيث يضاهي قوانين دول متقدمة في هذا المجال، ولذلك يتوجب على الجهات المعنية في هذا الموضوع سواء الحكومية او القطاع الخاص التعاون لتطبيق هذا القانون وإصدار صكوك تمويل اسلامية اردنية، خصوصا مع الارتفاع المتوقع لإصدارات الصكوك في عام 2015 حيث يقدر حجم الاصدارات المتوقع حوالي 145 مليار دولار.(بترا)
وتتوافق تطمينات كناكرية مع آراء خبراء ومحللين ماليين اكدوا لـ (بترا) ان الصكوك الاسلامية اداة لمساعدة الحكومة على تنويع مصادرها التمويلية وبديل للسندات واذونات الخزينة والتي كانت مقتصرة على البنوك التقليدية.
وقال كناكرية ان فائض السيولة لدى البنوك الاسلامية يقارب 4ر1 مليار دينار وهي معطلة عن الاستثمار ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية كون المال عنصرا اساسيا لإقامة الاستخلاف في الارض.
وبين ان الاردن يطبق برنامج الاصلاح المالي الذي يعتبر احد اهم محاوره تنويع مصادره التمويلية للتخفيف من الكلفة وتعزيز النمو الاقتصادي واصدار الصكوك الاسلامية، والتي بين قانونها بشكل واضح «ان اصدارها مرتبط بغايات تمويل مشاريع انتاجية تعمل على زيادة الانتاج المحلي والتخفيف من حدة البطالة وتعزز النمو».
وقال كناكرية ان الوزارة شكلت لجنة فنية لدراسة مشاريع تحمل الصبغة الانتاجية لتمويلها من الاصدار الاول للصكوك والمنوي اصداره خلال النصف الاول من العام الحالي بقيمة اصدار تصل الى 200 مليون دينار وتحمل صيغة تمويل الاجارة.
واوضح ان هذه التجربة جديدة على الاقتصاد الاردني وسنعمل على تقييم الاصدار الاول وإمكانية شمول الافراد للمشاركة في شراء وبيع الاصدار، مبينا أن الاصدار سيكون متاحا للبنوك الاسلامية والتقليدية العاملة في الاردن في المرحلة الاولى، وبعد دراسة المخرجات من المتوقع التوجه نحو الاصدار الخارجي.
مصدر حكومي مسؤول، اوضح ان الاصدار سيكون لأجل سنتين وبسعر إجارة يتماشى مع تعديلات البنك المركزي على ادوات السياسة النقدية التي اجراها مؤخرا وأقل من اسعار الفائدة على السندات بقليل.
واكد نائب الرئيس التنفيذي للخزينة والاستثمار في بنك الاردن دبي الاسلامي محمد فياض أهمية اصدار الصكوك الإسلامية والتي تعد أداة تمويلية مالية واستثمارية هامة، ومن أهم موجودات الصناعة المالية الإسلامية، وتعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
واوضح فياض ان البنوك الاسلامية انتظرت هذا التشريع مطولا لتعطيل الفائض لديها وعدم تحقيق أي عائد عليه لطبيعة عملها الاسلامي والذي لا يتعامل مع الفائدة الربوية، مؤكدا ان اصدار الحكومة للصكوك لتمويل عجزها لن يعمل على مزاحمة القطاع الخاص لضخامة السيولة المتاحة لدى البنوك الاسلامية.
واستهجن فياض الاصوات التي تطالب بحصر الإصدار لفائدة البنوك الاسلامية لصغر سوق الصكوك الاردنية وحداثته، موضحا أن هذا الاصدار وبمشاركة البنوك التقليدية جنبا لجنب للبنوك الاسلامية سيعمل على تطوير سوق الصيرفة الاسلامية بمختلف جوانبها.
وعن سؤاله حول تأثير الاصدار على السوق المالي بين ان تعليمات الصكوك الاسلامية اوضحت ان انظمة السوق المالي جاهزة لاستقبال تداول الصكوك، متوقعا ان تكون أحجام التداول متواضعة في المرحلة الاولى .
بدوره قال خبير الاسواق المالية خالد الربابعة ان الصكوك هي البديل الاسلامي للسندات لأنها تصدر بناء عن أصول سواء أكانت عقارية أم أسهم، مشيرا الى ان الصكوك أداة استثمارية إسلامية صارت تحظى بقبول واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية بطريقة أذهلت كثيرين كونها منتجا استثماريا وأداة تمويلية قوية جدا لأنها مبنية على اصول.
واضاف ان الصكوك الاسلامية تختلف عن السندات بعدة امور من اهمها ان مالك الصكوك يشارك في العائد الاستثماري المتأتي من الاستثمار ربحا او خسارة على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة، مشيرا الى ان الصكوك تخضع لعوامل العرض والطلب ويمكن إدراجها في السوق المالي، وتمثل ملكية موجودات المشروع التي اصدرت من اجله، وبذلك لا تعتبر دينا على المؤسسة التي اصدرته، ويمكن اصدارها بمرونة عالية بآجال متعددة وبعملات مختلفة، كما يمكن استخدامها من قبل البنوك المركزية كأداة من ادوات السوق النقدي.
وبين ان الصكوك تعتبر من أدوات ضبط الأداء المالي والنقدي للدولة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى، مثل مشروعات النفط والغاز والصناعة وغيرها من المشاريع التنموية، وتعتبر مصدر تمويل مهما للشركات المساهمة العامة لتمويل مشاريعها ودعم غاياتها الرئيسية.
واشار الربابعة الى أن اصدار قانون صكوك التمويل الاسلامي الاردني وتفعيله يعتبر نقطة تحول ايجابي للاقتصاد الاردني وبورصة عمان، وسيكون اداة مهمة لتحريك السيولة الموجودة في البنوك، ويعمل على تحريك معظم قطاعات الاقتصاد الاردني.
واضاف ان الاطار التشريعي لقانون الصكوك في الاردن يحتوي على تشريعات متقدمة ويغطي كافة الجوانب المتعلقة بإصدار الصكوك الاسلامية بحيث يضاهي قوانين دول متقدمة في هذا المجال، ولذلك يتوجب على الجهات المعنية في هذا الموضوع سواء الحكومية او القطاع الخاص التعاون لتطبيق هذا القانون وإصدار صكوك تمويل اسلامية اردنية، خصوصا مع الارتفاع المتوقع لإصدارات الصكوك في عام 2015 حيث يقدر حجم الاصدارات المتوقع حوالي 145 مليار دولار.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
