1.4 مليون لاجئ سوري مسجّل في المملكة
جو 24 : عقدت اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة اوضاع اللاجئين السوريين اجتماعا في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.
واستمعت اللجنة الى ايجاز قدمه مدير ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود حول الاعباء التي يتحملها الاردن نتيجة استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين حيث وصل العدد المسجل قبل و بعد الازمة السورية حوالي 4ر1 مليون لاجيء.
وعرض الدكتور الحمود لأعداد اللاجئين في المحافظات لافتا الى ان غالبيتهم متواجدون خارج مخيمات اللجوء السوري ويتوزعون على جميع محافظات المملكة ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات البنية التحتية في المجتمعات المضيفة لهم.
واشار الى ان قطاع التعليم تأثر بشكل كبير نتيجة استقبال مدارس التربية والتعليم الحكومية لعشرات الاف الطلبة من اللاجئين السوريين ما شكل اكتظاظا في هذه المدارس وزاد من نسبة المدارس التي تعتمد نظام الفترتين.
وبشأن الواقع الصحي داخل وخارج المخيمات، تشير الاحصائيات الرسمية الى ان مئات الالاف من الحالات من اللاجئين السوريين قد راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة خلال العام الماضي اضافة الى العيادات داخل مخيمات اللجوء السوري.
واشار الى ان المراكز الأمنية وعددها 108 مراكز تم تجهيزها بنظام بصمة العين لصرف بطاقات الخدمة للاجئين السوريين وبدأت هذه المراكز بالتسجيل اعتبارا من الشهر الماضي علما انه كان قد تم سابقا تشغيل نظام بصمة العين في مركز رباع السرحان ومخيمات اللجوء السوري .
واستعرض وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر تقدم سير العمل في الوحدات المتنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مخيمات اللاجئين السوريين والتزويد المائي في مخيمي الازرق والزعتري.
كما استعرض وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه عطاءات تنفيذ الشوارع وتوسعتها داخل مخيمي الزعتري والازرق وطريق الحدلات الرويشد والتي جاءت ضمن اتفاقية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واستمعت اللجنة الى عرض قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري حول الاجراءات التي تم اتخاذها في اعداد خطة الاستجابة الأردنية لعام 2015 وتقدم سير العمل في الخطة والتنسيق القائم مع الجهات المانحة بهذا الخصوص .
وتضمنت الخطة ثلاثة جوانب اساسية هي اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وتغطية النفقات الحكومية.
كما استعرض الوضع التمويلي لخطة الاستجابة الاردنية 2015 منذ بداية العام في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والحكم المحلي والخدمات البلدية وسبل العيش والامن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات .
واشار الى انه قد تم تأسيس قاعدة بيانات لتنسيق المساعدات والمشاريع ذات العلاقة بالأزمة السورية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث توفر معلومات حول المشاريع القائمة حسب المحافظات ومصادر التمويل والجهات المنفذة وذلك لضمان التكامل في الادوار وتجنب الازدواجية .
(بترا)
واستمعت اللجنة الى ايجاز قدمه مدير ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود حول الاعباء التي يتحملها الاردن نتيجة استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين حيث وصل العدد المسجل قبل و بعد الازمة السورية حوالي 4ر1 مليون لاجيء.
وعرض الدكتور الحمود لأعداد اللاجئين في المحافظات لافتا الى ان غالبيتهم متواجدون خارج مخيمات اللجوء السوري ويتوزعون على جميع محافظات المملكة ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات البنية التحتية في المجتمعات المضيفة لهم.
واشار الى ان قطاع التعليم تأثر بشكل كبير نتيجة استقبال مدارس التربية والتعليم الحكومية لعشرات الاف الطلبة من اللاجئين السوريين ما شكل اكتظاظا في هذه المدارس وزاد من نسبة المدارس التي تعتمد نظام الفترتين.
وبشأن الواقع الصحي داخل وخارج المخيمات، تشير الاحصائيات الرسمية الى ان مئات الالاف من الحالات من اللاجئين السوريين قد راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة خلال العام الماضي اضافة الى العيادات داخل مخيمات اللجوء السوري.
واشار الى ان المراكز الأمنية وعددها 108 مراكز تم تجهيزها بنظام بصمة العين لصرف بطاقات الخدمة للاجئين السوريين وبدأت هذه المراكز بالتسجيل اعتبارا من الشهر الماضي علما انه كان قد تم سابقا تشغيل نظام بصمة العين في مركز رباع السرحان ومخيمات اللجوء السوري .
واستعرض وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر تقدم سير العمل في الوحدات المتنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مخيمات اللاجئين السوريين والتزويد المائي في مخيمي الازرق والزعتري.
كما استعرض وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه عطاءات تنفيذ الشوارع وتوسعتها داخل مخيمي الزعتري والازرق وطريق الحدلات الرويشد والتي جاءت ضمن اتفاقية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واستمعت اللجنة الى عرض قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري حول الاجراءات التي تم اتخاذها في اعداد خطة الاستجابة الأردنية لعام 2015 وتقدم سير العمل في الخطة والتنسيق القائم مع الجهات المانحة بهذا الخصوص .
وتضمنت الخطة ثلاثة جوانب اساسية هي اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وتغطية النفقات الحكومية.
كما استعرض الوضع التمويلي لخطة الاستجابة الاردنية 2015 منذ بداية العام في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والحكم المحلي والخدمات البلدية وسبل العيش والامن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات .
واشار الى انه قد تم تأسيس قاعدة بيانات لتنسيق المساعدات والمشاريع ذات العلاقة بالأزمة السورية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث توفر معلومات حول المشاريع القائمة حسب المحافظات ومصادر التمويل والجهات المنفذة وذلك لضمان التكامل في الادوار وتجنب الازدواجية .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
