راصد يرد على وزارة الشؤون السياسية: من فمه أدينه
جو 24 : قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد إن تصريح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم المتعلق بتقرير راصد حول الاسبوع الثامن عشر من أعمال الدورة العادية لمجلس النواب، تضمن حججا مغلوطة بما يعكس عدم دراية واضحة في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل معدّ التصريح الذي حاول ليّ عنق الحقيقة فيما يخص الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن أسئلة النواب وإجابات الوزراء عليها، وتصل إلى حد الذهول من العقلية التي تحكم عمل الوزارة القائمة على تبرير أخطائها.
وقدم راصد مجموعة من الحقائق التي توضح مغالطات معد تصريح الوزارة، موضحاً أن تصريح الوزارة يستند في معرض مغالطاته على أحكام المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب ويفسرها بالطريقة التي تريدها ويستند الى أن المدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ من تاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثين يوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده".
وأوضح راصد أن نص المادة (128) التي تستند إليها الوزارة على مايلي: (أ) يبلغُ الرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه، (ب) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً، (ج( يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده"، ليتضح أن الفقرتين (أ) و (ج) من المادة هي أحكام تنظيمية لأعضاء مجلس النواب وليست ضمن المدة الزمنية المحسوبة في الرد على الاسئلة، إذ أن الفقرة (أ) و( ج) هي حق لمجلس النواب ولاتحستب كمدة زمنية للاجابة التي يتوجب احتسابها وفقا للفقرة (ب) فقط من المادة هي التي حددت فترة 14 يوم للرد على السؤال وليس كما تقول الوزارة ومعد تصريحها 35 يوماًَ كمدة للرد ذلك أن هناك 21 يوما هي حق للمجلس في ارسال واحالة السؤال والجواب ، كما أن المجلس لا يتأخر في إحالة أي رد يصله إلى النائب المختص.
ولفت أن الفهم المغلوط للمدد الزمنية بالنسبة للوزارة أدى إلى توتير وإرباك النواب بشأن الردود على أسئلتهم "وليس خافيا هنا أن الجلسة الرقابية الأخيرة لمجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي شهدت تعبيرا نيابيا واضحا لتأخير الردود عبر عنه النائبان مفلح الرحيمي ومصطفى الرواشدة فيما لم يتردد النائب عدنان العجارمة من الإعلان اليوم الإثنين على صفحته على الفيس بوك عن وصول رد وزير الصحة على سؤال أرسله إليه قبل عام".
وحول ما تناوله التصريح عن مسألة غياب الوزراء عن الجلسات الرقابية، بذكره أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تقوم بالاعتذار المسبق قبل انعقاد الجلسة عن طريق ابلاغ رئاسة المجلس المبجلة اضافة إلى الأمانه العامة للمجلس عن تغيب الوزير، نذكر في راصد الوزارة بحادثة سؤال النائب نضال الحياري الذي عُرِض في جلسة الثلاثاء الماضي وكاد أن يحول السؤال لاستجواب ولم يتم الاعلان تحت القبة باعتذار وزير التنمية الاجتماعية أو حتى تقديم تبرير بأسباب تأخر الوزيرة عن حضور الجلسة، ولو كان هناك أي اعتذار أو تبرير فإن رئاسة المجلس كانت حتما ستعلن عن ذلك.
وفيما يتعلق بعدد الأسئلة الموجهة من النواب التي يدعي معد التصريح أنها تبلغ (1425) سؤالا دون أن يوضح "متى تم ارسال هذة الاسئلة وفي أي دورة سيما وأن المجلس حاليا في الدورة العادية الثانية والتي وصل مجموع الأسئلة الموجهة من السادة النواب فيها نحو (500) سؤال"، ما يستوجب من الوزارة التأكد من الأرقام التي قدمتها وذكرت فيها ما ذكرت من وجود 43 سؤال لم تمض عليها المدة القانونية للإجابة عليها وأنه فقط يوجد 129 سؤال تجاوزت المدة القانونية وهي ارقام غير حقيقية.
ودلل راصد بالأرقام أنه ولكشف المغالطات في تصريح الوزارة، فقد بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال الدورة غير العادية (1165) سؤالاً، وردت الإجابة على (953) سؤالاً، وفي الدورة العادية الأولى بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (762) سؤالاً وردت الإجابة على (542) سؤالاً، وفي الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال الدورة (164) سؤالاً، وردت الإجابة على (22) سؤالا منها، وفي الدورة الاستثنائة الثانية للدورة العادية الأولى وُجه للحكومة (49) سؤالاً ووردت الإجابة على (8) أسئلة، وهي حقائق صادرة عن مجلس النواب بشأن عدد الاسئلة الموجهه من النواب منذ بدء عمل المجلس السابع عشر ولغاية بداية الدورة العادية الثانية الحالية بحيث بلغ مجموع الاسئلة الموجهه (2140) سؤالا وردت الاجابة على (1525 ) فقط "وإذا أضفنا عدد الاسئلة الموجهة من النواب منذ بداية الدورة العادية الثانية في بداية شهر تشرين ثان الماضي وحتى تاريخه والتي وصلت قرابة 500 سؤال فإن المجموع يكون (2640) سؤالا علما أن هناك حتى تاريخ يوم امس الأحد مايقارب 190 سؤالا لم تتم الإجابة عليها من بين الأسئلة الموجهة من قبل النواب للوزراء في الدورة العادية الحالية".
وقال راصد إنه يتضح بأن معد تصريح الوزارة يدلل على ذهنية "التغول" التي تحكم أداء الوزارة التي تطلب أن تكون مرجعا فيما يخص أسئلة النواب، مذكراً بأن واحداً من الأدوار الوطنية التي قدمها فريق راصد تمثلت باستجابة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التي سبق وأن ثمنها راصد بالتعميم للوزرات المعنية لدراسة التقرير الذي أصدره راصد حول مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة.
وختم بيان راصد بالقول إن عقلية معد التصريح التي تصنف البيانات الصحفية المتعلقة بأدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجلس النواب، لا تقرأ جيداً ما جاء في التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي جاء فيها "أنه يقع على عاتق الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً"، ويبدو أن فهم معد التصريح كان قاصراً في قراءة التوجيهات المكلية إن كان قراها بالأصل باتجاهه لمحاولة بائسة للتقليل من الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومنها راصد الذي يستنكر فريقه وصفه في التصريح بعبارة ما سميّ وهي لغة ما كانت لتخرج من معد تصريح وزارة يفترض أن يكون دورها إصلاحياً ديمقراطياً ومتقبلة للنقد أكثر من غيرها.
وكانت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قالت اليوم الاثنين في ردها على ما تداولته وسائلِ الإعلام في اليومين الماضيين، مما ورد في تقرير لبرنامج مُراقبة أداء المجالس المُنتخبةِ (راصد) تحت عنوان: أعمال الأسبوع الثامن عشر من أعمال الدورة العادية لمجلسِ النوابِ، اذ أشارَ" إلى وجود ما وصفه بـ"الخللِ" الواقعِ في عملها بتنظيم الأسئلة التي يوجهها النواب للوزراء والاجابة عنها ".
وذكرت الوزارة ان التقرير اشار إلى تأخرُ الردودِ عن المدةِ المُقررةِ في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي ثمانيةِ أيامٍ كما قال التقرير.
وقالت الوزارة : " ان المادة (128) من النظام الداخلي لمجلسِ النوابِ نصت على مايلي : أ) يبلغُ الرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه.
بـ) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً.
جـ) يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده.
وبينت الوزارة ان المدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ من تاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثين يوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده.
وفيما يختصُ بتغيّبِ الوزراءِ عن الجلساتِ الرقابيِّة، قالت وزارةِ الشؤونِ السياسيِّة والبرلمانيِّةِ:" انها تقدم الاعتذار المُسبقِ عن عدم الحضور قبل عقد الجلسةِ بإبلاغِ رئاسةِ المجلسِ وأمانتهِ العامةِ عن تغيّب الوزير؛ الذي يكون في أغلب حالاته لظروف خارجةٍ عن إرادته".
وحول التأخرِ عن الجلسةِ الرقابيِّة قالت الوزارة :"انه جرت العادة تأخيرُ السؤالِ لحين حضورِ الوزير المختص (الموجه له السؤال)، وهو مَن يُبين في العادةِ سبب تأخره، أمام مجلس النواب" .
وذكرت الوزارة ان عدد الاسئلة الموجهة من النواب بلغت (1425) سؤالاً؛ تمت الاجابة عن (1250) منها.
واكدت أن تجاوز عدد من الاسئلة المدة القانونية لبضعة أيام يعود لطبيعة الاسئلة التي يتطلب الرد عليها معلومات مهمّة ودقيقة ومن أكثر من مصدر؛ ولهذا فهي تحتاج إلى مدة زمنية أطول من الأسئلة الأخرى؛ وهذا مسموح به في النظام الداخلي لمجلس النواب.
ودعت الوزارة في ختام ردها الى تحرّي الدقة والموضوعية في نشر أي تقرير أو تحليل أو معلومة تتعلق بعلاقة السُلطتين التنفيذية والتشريعية؛ والاستئناس برأي الوزارة فيها؛ حتى تكون المعلومة دقيقة وذات بُعد وطني يخدم الجميع.
وتالياً نص بيان راصد كاملاً:
تداولت بعض وسائل الإعلام اليوم تصريح صحفي صدر عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تضمن الكثير من المغالطات التي جاءت في سياق دفاع الوزارة عن ما تضمنه بيان الاسبوع الثامن عشر الصادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) بشأن الخلل في ممارسات الوزارة التي تتولى مسؤولية تنظيم الأسئلة التي يوجهها النواب إلى الوزراء كل حسب اختصاصه.
تضمن تصريح الوزارة حجج مغلوطة بما يعكس جهلا واضحا في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل معد التصريح الصحفي الذي حاول ليّ عنق الحقيقة فيما يخص الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن أسئلة السادة النواب وإجابات الوزراء عليها، تصل إلى حد الذهول من العقلية التي تحكم عمل الوزارة القائمة على تبرير أخطائها.
وانسجاما مع المثل القائل "من فمه أدينه"، تاليا توضيح هذه المغالطات:
اولا / يستند تصريح الوزارة في معرض مغالطاته على أحكام المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب ويفسرها بالطريقة التي تريدها ويقول "بعمليةٍ حسابيِّةٍ بسيطةٍ، ووفقَ النظامِ الداخلي، يُبين أن المدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ من تاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثين يوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده ".
تنص المادة التي تستند اليها الوزارة على مايلي:
أ) يبلغُ الرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه.
بـ) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً.
جـ) يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده".
ويتضح أن الفقرتين (أ) و (ج) من المادة هي أحكام تنظيمية لأعضاء مجلس النواب وليست ضمن المدة الزمنية المحسوبة في الرد على الاسئلة، إذ أن الفقرة (أ) منحت رئيس المجلس فترة لإرسال السؤال من قبل المجلس وهي اضافة جديدة على النظام الداخلي للمجلس جاءت بهدف منح رئيس المجلس وقت كاف لارسال السؤال في حال تعذر التوقيع عليه من قبله، نظرا لانشغالاته اليومية أو سفرة خارج البلاد وعليه فإن فترة الأيام السبعة المشار إليها في الفقرة (أ) هي حق لمجلس النواب وليس للحكومة أو لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أما الفقرة (ج) من المادة ذاتها فهي أيضا تنظيمية وتخص مجلس النواب وحده ولاعلاقة للوزارة لامن قريب أو بعيد فيها، وعليه فإن ما يخص الوزارة التي تصدت لعملية تنظيم إرسال الأسئلة والاجابات فإن الفقرة (ب) فقط من المادة هي التي حددت فترة 14 يوم للرد على السؤال وليس كما تقول الوزارة ومعد تصريحها 35 يوما، كمدة للرد ذلك أن هناك 21 يوما هي حق للمجلس في ارسال واحالة السؤال والجواب ، كما أن المجلس لا يتأخر في إحالة أي رد يصله إلى النائب المختص.
ويبدو أن الفهم المغلوط للمدد الزمنية بالنسبة للوزارة هو ما يؤدي إلى توتير وإرباك النواب بشأن الردود على أسئلتهم وليس خافيا هنا أن الجلسة الرقابية الأخيرة لمجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي شهدت تعبيرا نيابيا واضحا لتأخير الردود عبر عنه النائبان مفلح الرحيمي ومصطفى الرواشدة فيما لم يتردد النائب عدنان العجارمة من الإعلان اليوم الإثنين على صفحته على الفيس بوك عن وصول رد وزير الصحة على سؤال أرسله إليه قبل عام.
ثانيا / يتحدث التصريح عن مسألة غياب الوزراء عن الجلسات الرقابية، ويذكر أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تقوم بالاعتذار المسبق قبل انعقاد الجلسة عن طريق ابلاغ رئاسة المجلس المبجلة اضافة إلى الأمانه العامة للمجلس عن تغيب الوزير، ونحن في راصد نذكر الوزارة هنا بحادثة سؤال النائب نضال الحياري الذي عُرِض في جلسة الثلاثاء الماضي وكاد أن يحول السؤال لاستجواب ولم يتم الاعلان تحت القبة باعتذار وزير التنمية الاجتماعية أو حتى تقديم تبرير بأسباب تأخر الوزيرة عن حضور الجلسة، ولو كان هناك أي اعتذار أو تبرير فإن رئاسة المجلس كانت حتما ستعلن عن ذلك.
ثالثا / يتحدث التصريح عن عدد الأسئلة الموجهة من أصحاب السعادة النواب ويدعي أنها تبلغ (1425 ) سؤالا دون أن يوضح متى تم ارسال هذة الاسئلة وفي أي دورة سيما وأن المجلس حاليا في الدورة العادية الثانية والتي وصل مجموع الأسئلة الموجهة من السادة النواب فيها نحو (500 ) سؤال ..!!! ما يستوجب من الوزارة التأكد من الأرقام التي قدمتها وذكرت فيها ما ذكرت من وجود 43 سؤال لم تمض عليها المدة القانونية للإجابة عليها وأنه فقط يوجد 129 سؤال تجاوزت المدة القانونية.
ولكشف المغالطات في تصريح الوزارة فإننا في راصد نقدم له الحقائق التالية بشأن الأسئلة والإجابات عليها منذ بدء عمل المجلس وحتى تاريخه.
أولاً: الدورة غير العادية / بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (1165) سؤالاً، وردت الإجابة على (953) سؤالاً.
ثانياً: الدورة العادية الأولى / بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (762) سؤالاً وردت الإجابة على (542) سؤالاً.
ثالثاً: الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى / بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال الدورة (164) سؤالاً، وردت الإجابة على (22) سؤالا منها.
رابعاً: الدورة الاستثنائة الثانية للدورة العادية الأولى / وُجه للحكومة (49) سؤالاً ووردت الإجابة على (8) أسئلة.
هذة الحقائق الصادرة عن مجلس النواب بشأن عدد الاسئلة الموجهه من السادة النواب منذ بدء عمل المجلس السابع عشر ولغاية بداية الدورة العادية الثانية الحالية بحيث بلغ مجموع الاسئلة الموجهه (2140) سؤالا وردت الاجابة على (1525 ) فقط وإذا أضفنا عدد الاسئلة الموجهة من النواب منذ بداية الدورة العادية الثانية في بداية شهر تشرين ثان الماضي وحتى تاريخه والتي وصلت قرابة 500 سؤال فإن المجموع يكون (2640) سؤالا علما أن هناك حتى تاريخ يوم أمس الأحد 190 سؤالا لم تتم الإجابة عليها من بين الأسئلة الموجهة من قبل النواب للوزراء في الدورة العادية الحالية.
رابعا // بخصوص ما تضمنه تصريح الوزارة ونقتبس مايلي "بأن نشر أي تقرير أو تحليل أو معلومة تتعلق بعلاقة السُلطتين التنفيذية والتشريعية؛ يكون بالاستئناس برأي الوزارة ؛ حتى تكون المعلومة دقيقة وذات بُعد وطني يخدم الجميع ".
إن هذا الكلام يفسر لنا بشكل واضح المنطق الذي يحكم أداء الوزارة في عملها مع السلطة التشريعية يدلل على ذهنية " التغول " التي تحكم أداء الوزارة التي تطلب أن تكون مرجعا فيما يخص أسئلة النواب.
ومن المفيد التذكير هنا بأن واحداً من الأدوار الوطنية التي قدمها فريق راصد تمثلت باستجابة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التي سبق وأن ثمنها راصد بالتعميم للوزرات المعنية لدراسة التقرير الذي أصدره راصد حول مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة.
يؤكد راصد أن عقلية معد التصريح التي تصنف البيانات الصحفية المتعلقة بأدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجلس النواب، لا تقرأ جيداً ما جاء في التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي جاء فيها "أنه يقع على عاتق الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً"، ويبدو أن فهم معد التصريح كان قاصراً في قراءة التوجيهات المكلية إن كان قراها بالأصل باتجاهه لمحاولة بائسة للتقليل من الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومنها راصد الذي يستنكر فريقه وصفه في التصريح بعبارة ما سميّ وهي لغة ما كانت لتخرج من معد تصريح وزارة يفترض أن يكون دورها إصلاحياً ديمقراطياً ومتقبلة للنقد أكثر من غيرها.
وقدم راصد مجموعة من الحقائق التي توضح مغالطات معد تصريح الوزارة، موضحاً أن تصريح الوزارة يستند في معرض مغالطاته على أحكام المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب ويفسرها بالطريقة التي تريدها ويستند الى أن المدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ من تاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثين يوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده".
وأوضح راصد أن نص المادة (128) التي تستند إليها الوزارة على مايلي: (أ) يبلغُ الرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه، (ب) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً، (ج( يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده"، ليتضح أن الفقرتين (أ) و (ج) من المادة هي أحكام تنظيمية لأعضاء مجلس النواب وليست ضمن المدة الزمنية المحسوبة في الرد على الاسئلة، إذ أن الفقرة (أ) و( ج) هي حق لمجلس النواب ولاتحستب كمدة زمنية للاجابة التي يتوجب احتسابها وفقا للفقرة (ب) فقط من المادة هي التي حددت فترة 14 يوم للرد على السؤال وليس كما تقول الوزارة ومعد تصريحها 35 يوماًَ كمدة للرد ذلك أن هناك 21 يوما هي حق للمجلس في ارسال واحالة السؤال والجواب ، كما أن المجلس لا يتأخر في إحالة أي رد يصله إلى النائب المختص.
ولفت أن الفهم المغلوط للمدد الزمنية بالنسبة للوزارة أدى إلى توتير وإرباك النواب بشأن الردود على أسئلتهم "وليس خافيا هنا أن الجلسة الرقابية الأخيرة لمجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي شهدت تعبيرا نيابيا واضحا لتأخير الردود عبر عنه النائبان مفلح الرحيمي ومصطفى الرواشدة فيما لم يتردد النائب عدنان العجارمة من الإعلان اليوم الإثنين على صفحته على الفيس بوك عن وصول رد وزير الصحة على سؤال أرسله إليه قبل عام".
وحول ما تناوله التصريح عن مسألة غياب الوزراء عن الجلسات الرقابية، بذكره أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تقوم بالاعتذار المسبق قبل انعقاد الجلسة عن طريق ابلاغ رئاسة المجلس المبجلة اضافة إلى الأمانه العامة للمجلس عن تغيب الوزير، نذكر في راصد الوزارة بحادثة سؤال النائب نضال الحياري الذي عُرِض في جلسة الثلاثاء الماضي وكاد أن يحول السؤال لاستجواب ولم يتم الاعلان تحت القبة باعتذار وزير التنمية الاجتماعية أو حتى تقديم تبرير بأسباب تأخر الوزيرة عن حضور الجلسة، ولو كان هناك أي اعتذار أو تبرير فإن رئاسة المجلس كانت حتما ستعلن عن ذلك.
وفيما يتعلق بعدد الأسئلة الموجهة من النواب التي يدعي معد التصريح أنها تبلغ (1425) سؤالا دون أن يوضح "متى تم ارسال هذة الاسئلة وفي أي دورة سيما وأن المجلس حاليا في الدورة العادية الثانية والتي وصل مجموع الأسئلة الموجهة من السادة النواب فيها نحو (500) سؤال"، ما يستوجب من الوزارة التأكد من الأرقام التي قدمتها وذكرت فيها ما ذكرت من وجود 43 سؤال لم تمض عليها المدة القانونية للإجابة عليها وأنه فقط يوجد 129 سؤال تجاوزت المدة القانونية وهي ارقام غير حقيقية.
ودلل راصد بالأرقام أنه ولكشف المغالطات في تصريح الوزارة، فقد بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال الدورة غير العادية (1165) سؤالاً، وردت الإجابة على (953) سؤالاً، وفي الدورة العادية الأولى بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (762) سؤالاً وردت الإجابة على (542) سؤالاً، وفي الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال الدورة (164) سؤالاً، وردت الإجابة على (22) سؤالا منها، وفي الدورة الاستثنائة الثانية للدورة العادية الأولى وُجه للحكومة (49) سؤالاً ووردت الإجابة على (8) أسئلة، وهي حقائق صادرة عن مجلس النواب بشأن عدد الاسئلة الموجهه من النواب منذ بدء عمل المجلس السابع عشر ولغاية بداية الدورة العادية الثانية الحالية بحيث بلغ مجموع الاسئلة الموجهه (2140) سؤالا وردت الاجابة على (1525 ) فقط "وإذا أضفنا عدد الاسئلة الموجهة من النواب منذ بداية الدورة العادية الثانية في بداية شهر تشرين ثان الماضي وحتى تاريخه والتي وصلت قرابة 500 سؤال فإن المجموع يكون (2640) سؤالا علما أن هناك حتى تاريخ يوم امس الأحد مايقارب 190 سؤالا لم تتم الإجابة عليها من بين الأسئلة الموجهة من قبل النواب للوزراء في الدورة العادية الحالية".
وقال راصد إنه يتضح بأن معد تصريح الوزارة يدلل على ذهنية "التغول" التي تحكم أداء الوزارة التي تطلب أن تكون مرجعا فيما يخص أسئلة النواب، مذكراً بأن واحداً من الأدوار الوطنية التي قدمها فريق راصد تمثلت باستجابة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التي سبق وأن ثمنها راصد بالتعميم للوزرات المعنية لدراسة التقرير الذي أصدره راصد حول مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة.
وختم بيان راصد بالقول إن عقلية معد التصريح التي تصنف البيانات الصحفية المتعلقة بأدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجلس النواب، لا تقرأ جيداً ما جاء في التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي جاء فيها "أنه يقع على عاتق الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً"، ويبدو أن فهم معد التصريح كان قاصراً في قراءة التوجيهات المكلية إن كان قراها بالأصل باتجاهه لمحاولة بائسة للتقليل من الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومنها راصد الذي يستنكر فريقه وصفه في التصريح بعبارة ما سميّ وهي لغة ما كانت لتخرج من معد تصريح وزارة يفترض أن يكون دورها إصلاحياً ديمقراطياً ومتقبلة للنقد أكثر من غيرها.
وكانت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قالت اليوم الاثنين في ردها على ما تداولته وسائلِ الإعلام في اليومين الماضيين، مما ورد في تقرير لبرنامج مُراقبة أداء المجالس المُنتخبةِ (راصد) تحت عنوان: أعمال الأسبوع الثامن عشر من أعمال الدورة العادية لمجلسِ النوابِ، اذ أشارَ" إلى وجود ما وصفه بـ"الخللِ" الواقعِ في عملها بتنظيم الأسئلة التي يوجهها النواب للوزراء والاجابة عنها ".
وذكرت الوزارة ان التقرير اشار إلى تأخرُ الردودِ عن المدةِ المُقررةِ في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي ثمانيةِ أيامٍ كما قال التقرير.
وقالت الوزارة : " ان المادة (128) من النظام الداخلي لمجلسِ النوابِ نصت على مايلي : أ) يبلغُ الرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه.
بـ) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً.
جـ) يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده.
وبينت الوزارة ان المدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ من تاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثين يوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده.
وفيما يختصُ بتغيّبِ الوزراءِ عن الجلساتِ الرقابيِّة، قالت وزارةِ الشؤونِ السياسيِّة والبرلمانيِّةِ:" انها تقدم الاعتذار المُسبقِ عن عدم الحضور قبل عقد الجلسةِ بإبلاغِ رئاسةِ المجلسِ وأمانتهِ العامةِ عن تغيّب الوزير؛ الذي يكون في أغلب حالاته لظروف خارجةٍ عن إرادته".
وحول التأخرِ عن الجلسةِ الرقابيِّة قالت الوزارة :"انه جرت العادة تأخيرُ السؤالِ لحين حضورِ الوزير المختص (الموجه له السؤال)، وهو مَن يُبين في العادةِ سبب تأخره، أمام مجلس النواب" .
وذكرت الوزارة ان عدد الاسئلة الموجهة من النواب بلغت (1425) سؤالاً؛ تمت الاجابة عن (1250) منها.
واكدت أن تجاوز عدد من الاسئلة المدة القانونية لبضعة أيام يعود لطبيعة الاسئلة التي يتطلب الرد عليها معلومات مهمّة ودقيقة ومن أكثر من مصدر؛ ولهذا فهي تحتاج إلى مدة زمنية أطول من الأسئلة الأخرى؛ وهذا مسموح به في النظام الداخلي لمجلس النواب.
ودعت الوزارة في ختام ردها الى تحرّي الدقة والموضوعية في نشر أي تقرير أو تحليل أو معلومة تتعلق بعلاقة السُلطتين التنفيذية والتشريعية؛ والاستئناس برأي الوزارة فيها؛ حتى تكون المعلومة دقيقة وذات بُعد وطني يخدم الجميع.
وتالياً نص بيان راصد كاملاً:
تداولت بعض وسائل الإعلام اليوم تصريح صحفي صدر عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تضمن الكثير من المغالطات التي جاءت في سياق دفاع الوزارة عن ما تضمنه بيان الاسبوع الثامن عشر الصادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) بشأن الخلل في ممارسات الوزارة التي تتولى مسؤولية تنظيم الأسئلة التي يوجهها النواب إلى الوزراء كل حسب اختصاصه.
تضمن تصريح الوزارة حجج مغلوطة بما يعكس جهلا واضحا في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل معد التصريح الصحفي الذي حاول ليّ عنق الحقيقة فيما يخص الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن أسئلة السادة النواب وإجابات الوزراء عليها، تصل إلى حد الذهول من العقلية التي تحكم عمل الوزارة القائمة على تبرير أخطائها.
وانسجاما مع المثل القائل "من فمه أدينه"، تاليا توضيح هذه المغالطات:
اولا / يستند تصريح الوزارة في معرض مغالطاته على أحكام المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب ويفسرها بالطريقة التي تريدها ويقول "بعمليةٍ حسابيِّةٍ بسيطةٍ، ووفقَ النظامِ الداخلي، يُبين أن المدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ من تاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثين يوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده ".
تنص المادة التي تستند اليها الوزارة على مايلي:
أ) يبلغُ الرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه.
بـ) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً.
جـ) يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده".
ويتضح أن الفقرتين (أ) و (ج) من المادة هي أحكام تنظيمية لأعضاء مجلس النواب وليست ضمن المدة الزمنية المحسوبة في الرد على الاسئلة، إذ أن الفقرة (أ) منحت رئيس المجلس فترة لإرسال السؤال من قبل المجلس وهي اضافة جديدة على النظام الداخلي للمجلس جاءت بهدف منح رئيس المجلس وقت كاف لارسال السؤال في حال تعذر التوقيع عليه من قبله، نظرا لانشغالاته اليومية أو سفرة خارج البلاد وعليه فإن فترة الأيام السبعة المشار إليها في الفقرة (أ) هي حق لمجلس النواب وليس للحكومة أو لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أما الفقرة (ج) من المادة ذاتها فهي أيضا تنظيمية وتخص مجلس النواب وحده ولاعلاقة للوزارة لامن قريب أو بعيد فيها، وعليه فإن ما يخص الوزارة التي تصدت لعملية تنظيم إرسال الأسئلة والاجابات فإن الفقرة (ب) فقط من المادة هي التي حددت فترة 14 يوم للرد على السؤال وليس كما تقول الوزارة ومعد تصريحها 35 يوما، كمدة للرد ذلك أن هناك 21 يوما هي حق للمجلس في ارسال واحالة السؤال والجواب ، كما أن المجلس لا يتأخر في إحالة أي رد يصله إلى النائب المختص.
ويبدو أن الفهم المغلوط للمدد الزمنية بالنسبة للوزارة هو ما يؤدي إلى توتير وإرباك النواب بشأن الردود على أسئلتهم وليس خافيا هنا أن الجلسة الرقابية الأخيرة لمجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي شهدت تعبيرا نيابيا واضحا لتأخير الردود عبر عنه النائبان مفلح الرحيمي ومصطفى الرواشدة فيما لم يتردد النائب عدنان العجارمة من الإعلان اليوم الإثنين على صفحته على الفيس بوك عن وصول رد وزير الصحة على سؤال أرسله إليه قبل عام.
ثانيا / يتحدث التصريح عن مسألة غياب الوزراء عن الجلسات الرقابية، ويذكر أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تقوم بالاعتذار المسبق قبل انعقاد الجلسة عن طريق ابلاغ رئاسة المجلس المبجلة اضافة إلى الأمانه العامة للمجلس عن تغيب الوزير، ونحن في راصد نذكر الوزارة هنا بحادثة سؤال النائب نضال الحياري الذي عُرِض في جلسة الثلاثاء الماضي وكاد أن يحول السؤال لاستجواب ولم يتم الاعلان تحت القبة باعتذار وزير التنمية الاجتماعية أو حتى تقديم تبرير بأسباب تأخر الوزيرة عن حضور الجلسة، ولو كان هناك أي اعتذار أو تبرير فإن رئاسة المجلس كانت حتما ستعلن عن ذلك.
ثالثا / يتحدث التصريح عن عدد الأسئلة الموجهة من أصحاب السعادة النواب ويدعي أنها تبلغ (1425 ) سؤالا دون أن يوضح متى تم ارسال هذة الاسئلة وفي أي دورة سيما وأن المجلس حاليا في الدورة العادية الثانية والتي وصل مجموع الأسئلة الموجهة من السادة النواب فيها نحو (500 ) سؤال ..!!! ما يستوجب من الوزارة التأكد من الأرقام التي قدمتها وذكرت فيها ما ذكرت من وجود 43 سؤال لم تمض عليها المدة القانونية للإجابة عليها وأنه فقط يوجد 129 سؤال تجاوزت المدة القانونية.
ولكشف المغالطات في تصريح الوزارة فإننا في راصد نقدم له الحقائق التالية بشأن الأسئلة والإجابات عليها منذ بدء عمل المجلس وحتى تاريخه.
أولاً: الدورة غير العادية / بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (1165) سؤالاً، وردت الإجابة على (953) سؤالاً.
ثانياً: الدورة العادية الأولى / بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (762) سؤالاً وردت الإجابة على (542) سؤالاً.
ثالثاً: الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى / بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال الدورة (164) سؤالاً، وردت الإجابة على (22) سؤالا منها.
رابعاً: الدورة الاستثنائة الثانية للدورة العادية الأولى / وُجه للحكومة (49) سؤالاً ووردت الإجابة على (8) أسئلة.
هذة الحقائق الصادرة عن مجلس النواب بشأن عدد الاسئلة الموجهه من السادة النواب منذ بدء عمل المجلس السابع عشر ولغاية بداية الدورة العادية الثانية الحالية بحيث بلغ مجموع الاسئلة الموجهه (2140) سؤالا وردت الاجابة على (1525 ) فقط وإذا أضفنا عدد الاسئلة الموجهة من النواب منذ بداية الدورة العادية الثانية في بداية شهر تشرين ثان الماضي وحتى تاريخه والتي وصلت قرابة 500 سؤال فإن المجموع يكون (2640) سؤالا علما أن هناك حتى تاريخ يوم أمس الأحد 190 سؤالا لم تتم الإجابة عليها من بين الأسئلة الموجهة من قبل النواب للوزراء في الدورة العادية الحالية.
رابعا // بخصوص ما تضمنه تصريح الوزارة ونقتبس مايلي "بأن نشر أي تقرير أو تحليل أو معلومة تتعلق بعلاقة السُلطتين التنفيذية والتشريعية؛ يكون بالاستئناس برأي الوزارة ؛ حتى تكون المعلومة دقيقة وذات بُعد وطني يخدم الجميع ".
إن هذا الكلام يفسر لنا بشكل واضح المنطق الذي يحكم أداء الوزارة في عملها مع السلطة التشريعية يدلل على ذهنية " التغول " التي تحكم أداء الوزارة التي تطلب أن تكون مرجعا فيما يخص أسئلة النواب.
ومن المفيد التذكير هنا بأن واحداً من الأدوار الوطنية التي قدمها فريق راصد تمثلت باستجابة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التي سبق وأن ثمنها راصد بالتعميم للوزرات المعنية لدراسة التقرير الذي أصدره راصد حول مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة.
يؤكد راصد أن عقلية معد التصريح التي تصنف البيانات الصحفية المتعلقة بأدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجلس النواب، لا تقرأ جيداً ما جاء في التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي جاء فيها "أنه يقع على عاتق الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً"، ويبدو أن فهم معد التصريح كان قاصراً في قراءة التوجيهات المكلية إن كان قراها بالأصل باتجاهه لمحاولة بائسة للتقليل من الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومنها راصد الذي يستنكر فريقه وصفه في التصريح بعبارة ما سميّ وهي لغة ما كانت لتخرج من معد تصريح وزارة يفترض أن يكون دورها إصلاحياً ديمقراطياً ومتقبلة للنقد أكثر من غيرها.
تابعو الأردن 24 على 
