محال "بيع المشـروبات الروحية ".. تحد مستمر لوزارة الداخلية
جو 24 : محال «بيع المشروبات الروحية « قطاع تجاري مليء بالفوضى وبامتياز موصوف، بعد أن أمسكت وزارة الداخلية رباط تنظيمها لنحو 6 شهور، عادت امورها للانفلات، فالمحال لم تعد تلتزم باغلاق أبوابها عند الساعة 12 منتصف الليل كما هو منصوص عليه حرفيا بتعليمات ترخيصها و تشغيلها.
«فرطت سبحة « رقابة الداخلية، وكأن شيئا لم يقع، ورغما عن القانون الذي تعطلت مع كل أسف سلطة عدالته، ليكون الحال على سابق زمن مضى، رغم ما أحيط بهذا الموضوع من ضجة اعلامية وشعبية أثيرت مرارا، لما يسببه من تحد مستهتر ينتج فوضى ورعبا وازعاجا ينهش في قلب المدينة في « عز وأوج» سكونها وهدوئها ليلا.
شواهد كثيرة تجمعها بالعين المجردة، ان تتبعت ليلا ما تسببه أغلب تلك المحال من انتهاك سافر للآداب العامة للمدينة وحرمتها، فتلك المشاهدات كافية، لتطبيق القانون بردع وصلابة ودون «هوادة « من قبل الجهات المعنية، لحماية المدينة ليلا من مخمورين وعابثين ومستهترين، يخرجون كالخفافيش ليلا.
يبدو أن تلك السلطات المعنية بترددها وحيرتها، وضعف سيطرتها على المجال العام للمدينة، وبفرض إرادة القانون وعدالة تطبيقه، تختصر الاجابة عن سؤال محير، كيف تنمو وتتضخم المساحات التي يعطل بها تطبيق القانون على أكثر من مستوى اقتصادي واجتماعي ؟ ما يجعل أولئك العابثين والمستهترين يلعبون ويمرحون بيسر وسهولة، إن لم يجدوا سلطة تصدهم.
لا نعرف، ماذا تنتظر محافظة العاصمة والجهات المعنية الاخرى، لكي تذهب في تنفيذ تعليمات حظر فتح محال المشروبات الروحية، فالأمر محسوم قانونيا، اضافة الى ما يثار جانب ذلك من لغط شعبي عام حوله تناولته وسائل الاعلام، كما انه يثير ايضا غضب وانزعاج الناس.
لو عدنا فقط، الى سجل الشكاوى في متصرفيات عمان، لاكتشفنا هول ابعاد القضية على الامن الاجتماعي، وما تشكله من مصدر قلق للمواطنين، ومخاوف ورعب حينما لا تجد الشكاوى سبيلا للنظر بها او التحقق من صحتها ومتابعتها لرفع الظلم وحماية المجتمع من الفساد الأخلاقي، وتحقيق العدل بتطبيق القانون لا غير. أليست هذه مهمة محافظة العاصمة كما ينص قانون ترخيص وتشغيل محال بيع المشروبات الروحية على ذلك؟
يبدو بوضوح ان الأمر لم يعد يحتمل، فمخاطره على الامن المجتمعي تكبر، كما هو الحال بقضايا اخرى كالمخدرات التي رسبت في قاع المجتمع حتى صارت مكافحتها صعبة وعسيرة وتحتاج لفاعلية امنية أرصن وانجع.
ويبقى السؤال على كل الاحوال والوجوه مطروحا، عندما تماطل الجهات المعنية في القيام بواجبها القانوني، فإلى أية جهة بعد ذلك يستغيث المواطنون ؟!.الدستور
«فرطت سبحة « رقابة الداخلية، وكأن شيئا لم يقع، ورغما عن القانون الذي تعطلت مع كل أسف سلطة عدالته، ليكون الحال على سابق زمن مضى، رغم ما أحيط بهذا الموضوع من ضجة اعلامية وشعبية أثيرت مرارا، لما يسببه من تحد مستهتر ينتج فوضى ورعبا وازعاجا ينهش في قلب المدينة في « عز وأوج» سكونها وهدوئها ليلا.
شواهد كثيرة تجمعها بالعين المجردة، ان تتبعت ليلا ما تسببه أغلب تلك المحال من انتهاك سافر للآداب العامة للمدينة وحرمتها، فتلك المشاهدات كافية، لتطبيق القانون بردع وصلابة ودون «هوادة « من قبل الجهات المعنية، لحماية المدينة ليلا من مخمورين وعابثين ومستهترين، يخرجون كالخفافيش ليلا.
يبدو أن تلك السلطات المعنية بترددها وحيرتها، وضعف سيطرتها على المجال العام للمدينة، وبفرض إرادة القانون وعدالة تطبيقه، تختصر الاجابة عن سؤال محير، كيف تنمو وتتضخم المساحات التي يعطل بها تطبيق القانون على أكثر من مستوى اقتصادي واجتماعي ؟ ما يجعل أولئك العابثين والمستهترين يلعبون ويمرحون بيسر وسهولة، إن لم يجدوا سلطة تصدهم.
لا نعرف، ماذا تنتظر محافظة العاصمة والجهات المعنية الاخرى، لكي تذهب في تنفيذ تعليمات حظر فتح محال المشروبات الروحية، فالأمر محسوم قانونيا، اضافة الى ما يثار جانب ذلك من لغط شعبي عام حوله تناولته وسائل الاعلام، كما انه يثير ايضا غضب وانزعاج الناس.
لو عدنا فقط، الى سجل الشكاوى في متصرفيات عمان، لاكتشفنا هول ابعاد القضية على الامن الاجتماعي، وما تشكله من مصدر قلق للمواطنين، ومخاوف ورعب حينما لا تجد الشكاوى سبيلا للنظر بها او التحقق من صحتها ومتابعتها لرفع الظلم وحماية المجتمع من الفساد الأخلاقي، وتحقيق العدل بتطبيق القانون لا غير. أليست هذه مهمة محافظة العاصمة كما ينص قانون ترخيص وتشغيل محال بيع المشروبات الروحية على ذلك؟
يبدو بوضوح ان الأمر لم يعد يحتمل، فمخاطره على الامن المجتمعي تكبر، كما هو الحال بقضايا اخرى كالمخدرات التي رسبت في قاع المجتمع حتى صارت مكافحتها صعبة وعسيرة وتحتاج لفاعلية امنية أرصن وانجع.
ويبقى السؤال على كل الاحوال والوجوه مطروحا، عندما تماطل الجهات المعنية في القيام بواجبها القانوني، فإلى أية جهة بعد ذلك يستغيث المواطنون ؟!.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
