وسط جدل قانوني.. "النواب" يقر اتفاقية "أمونايت" لاستكشاف البترول
محرر الشؤون البرلمانة- أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقويم اكتشافه وتطويره وإنتاجه لسنة 2013 بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن.
ووسط جدل نيابي حول قانونية الاتفاقية، قالت النائب رلى الحروب إن هناك ثغرة كبيرة في الاتفاقية، إذ انها وقعت في وقت وجود سلطة المصادر الطبيعة عام 2013، التي لم تعد موجودة الآن بعد أن أصبح الخلف القانوني لها هي وزارة الطاقة بفعل قانون إعادة الهيكلة، مؤكدة ضرورة عودة قانون الاتفاقية إلى الحكومة لتعديل ذلك، حتى لا ندخل بمتاهات قانونية.
وقال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة "إنه تم الغاء سلطة المصادر الطبيعة وآلت مهامها إلى هيئة الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، والخلف القانوني يعود للوزارة."
وقال النائب محمود الخرابشة إنه يجب اعادة الاتفاقية للحكومة، وان تكون هيئة المعادن أو الحكومة هي من توقع الاتفاقية.
من جهته قال وزير العدل بسام التلهوني إن الشخص المعني الذي وقع على الاتفاقية كان يحمل الأهلية الكاملة، وبعد صدور قانون الهيكلة، حلت وزارة الطاقة محل سلطة الموارد الطبيعية، وهو حل قانوني.
