نواب: رشاوى للموافقة على تنقيب شركة كورية للنفط.. واتصالات تطالب بعدم التصويت

محرر الشؤون البرلمانية- ناقش مجلس النواب اليوم مشـروع قانون لسنة 2013 قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقويم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوروريشن وشركة انجي أويل في منطقة البحر الميت ووادي عربة.

وكان قرار لجنة الطاقة النيابية برد الاتفاقية وعدم الموافقة عليها، فيما أكد النائب عدنان العجارمة انها لا تملك مقومات أو خبرات، وأكد أن الشركة الكورية لا تملك مؤهلات.

وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال قموه، إن شركة إنجي أويل بحسب صاحب الشركة أنها شركة غير مؤهلة، وستبحث عن شريك.

وقال عدد من النواب أن الشركة الكورية شركة أبنية وليست شركة نفط، وتنضوي على شبهات فساد كبيرة.

وقال النائب معتز أبو رمان في حال كنا أمام شبهة فساد، نرجو من لجنة الطاقة أن توضح ذلك للنواب، وتكون شبهات واضحة، من حيث أن الشركة قدمت كفالة حين تنفيذ 8 ملايين.

من جهته قال النائب أمجد المجالي إن القضية ليست مسألة كفالة، بل عيلنا أن نتحرر من الهواة، فالأردن ليس حقل تجارب لأي كان، والشركة تفتقر لأي خلفية في مجال الطاقة، وباعتراف الحكومة الكورية بأن لا خلفية لها في هذا المجال.

وأضاف المجالي "أن الشركة هي شركة وساطة مالية، ويبدو أنه كان فيها شبهات فساد، وضغط عليها البعض ليختاروا لها البديل، مؤكدا دعمه قرار اللجنة الحكيم، ودعا النواب إلى دعم قرار اللجنة".

وقال النائب محمود الخرابشة إن الشركة وفق سيرتها الذاتية التي تحصل عليها لم يسبق أن عملت بمجال البترول على الإطلاق وهي شركة أبنية "تعهد أبنية"، وقد أخذت كتابا من وزير الطاقة وذهبت إلى كوريا للتسجيل، وقالت الحكومة الكورية أنه ليس لها علاقة بملف الطاقة والبترول.

من جهته قال النائب رائد الخلايلة ان الاتفاقية دبرت بليل، وطالب بتحويل ملف الاتفاقية إلى مكافحة الفساد.

وقال النائب خليل عطية "اقسم بالله إن إحداهن اتصلت بي وطلبت مني ألا أوافق على الاتفاقية" وقال إن هناك لوبي خارج المجلس يعمل على عدم اقرار هذه الاتفاقية المهمة وتعطيل هذا الاستثمار، وسوف يقدم بلاغاً للنائب العام بما حصل.

وقال النائب تامر بينو إن أحد النواب قال بأنه تعرض لمحاولة رشوة للموافقة على الاتفاقية، وآخر قال أن احداهن اتصلت به للموافقة على الاتفاقية.

وكان النائب علي الخلايلة قال إنه تعرض لرشوة للموافقة على الاتفاقية من جهة لم يسمها من طرف الشركة الكورية.

وصوت مجلس النواب على تأجيل النظر بالقرار بالاغلبية إلى موعد لم يحدد.