"نساندكم" تنتقد إخضاع طلبة التوجيهي لـ 4 اختبارات وزارية
جو 24 : تنتقد الحملة الوطنية لدعم العملية التعليمية "نساندكم" اخضاع طلبة الثانوية العامة لأربعة اختبارات وزارية توزع على الفصلين الدراسيين، اثنين منها تحت مسمى "امتحان تجريبي"، وفق كتاب وجهته وزارة التربية والتعليم بداية الشهر الماضي إلى مديري ومديريات المدارس الخاصة.
وإذ تشد الحملة على يد وزارة التربية في كل ما من شأنه دعم تحصيل الطالب العلمي، فإنها ترى أن اخضاع الطلبة لأربعة اختبارات وزارية سنوية "لا فائدة من اثنين منها" سيزيد العبء النفسي على نحو 150 ألف أسرة أردنية.
وتطالب الحملة تطبيق هذا القرار، في حال تأكيد جدواه، تزامنا مع بدء تطبيق الامتحان الوزاري لمرة واحدة في العام. وأن يستهدف جميع الطلبة، منتقدة استيفاء مبالغ مالية من الطلبة، الذين تحولوا إلى حقل تجارب.
وتدعو الحملة وزارة التربية والتعليم إلى بيان الفائدة المرجوة من عقد الامتحان التجريبي، وايضاح الدراسات التربوية والنفسية التي اتخذ على اثرها قرار تطبيق الامتحان، الذي نأمل أن لا يتحول إلى امتحان شكلي.
وتؤكد الحملة على أن تأخر إيضاح آلية تنفيذ الامتحان سيساهم في زيادة إرباك الطلبة والمدارس، ما ينعكس سلبا على العملية التعليمية قاطبة، ويؤثر في الهدف المنشود المتمثل في إيجاد بيئة امتحانات آمنة.
وترفض الحملة إصدار وزارة التربية والتعليم قرار الامتحان التجريبي دون توضيح كيفية عقده وتصحيح أسئلته وإن كان امتحانا موحدا، ومدى إلزاميته ومصير الطلبة الذين سيخفقون فيه، ما يترك الباب مفتوحا أمام التأويلات والإشاعات التي تعود بالسلب على نفسية الطالب.
وتأمل الحملة أن لا يشكل الامتحان التجريبي عبئا ماليا زائدا على ذوي الطلبة، ووزارة التربية والتعليم، مقارنة بالفائدة المرجوة منه، حيث من الأجدى أن تتجه الوزارة نحو تحسين البنية التحتية للمدارس.
وبحسب الكتاب الوزاري الذي يحمل رقم 8/1/533 فإن وزارة التربية أبلغت المدارس الخاصة بأنها ستتولى إدارة الامتحان التجريبي في "المواعيد التي ستحدد لاحقا"، وأنها ستستوفي مبالغ مالية من الطلبة لم يتم تحديد قيمتها.
منسق حملة "نساندكم"
مكرم الطراونة
وإذ تشد الحملة على يد وزارة التربية في كل ما من شأنه دعم تحصيل الطالب العلمي، فإنها ترى أن اخضاع الطلبة لأربعة اختبارات وزارية سنوية "لا فائدة من اثنين منها" سيزيد العبء النفسي على نحو 150 ألف أسرة أردنية.
وتطالب الحملة تطبيق هذا القرار، في حال تأكيد جدواه، تزامنا مع بدء تطبيق الامتحان الوزاري لمرة واحدة في العام. وأن يستهدف جميع الطلبة، منتقدة استيفاء مبالغ مالية من الطلبة، الذين تحولوا إلى حقل تجارب.
وتدعو الحملة وزارة التربية والتعليم إلى بيان الفائدة المرجوة من عقد الامتحان التجريبي، وايضاح الدراسات التربوية والنفسية التي اتخذ على اثرها قرار تطبيق الامتحان، الذي نأمل أن لا يتحول إلى امتحان شكلي.
وتؤكد الحملة على أن تأخر إيضاح آلية تنفيذ الامتحان سيساهم في زيادة إرباك الطلبة والمدارس، ما ينعكس سلبا على العملية التعليمية قاطبة، ويؤثر في الهدف المنشود المتمثل في إيجاد بيئة امتحانات آمنة.
وترفض الحملة إصدار وزارة التربية والتعليم قرار الامتحان التجريبي دون توضيح كيفية عقده وتصحيح أسئلته وإن كان امتحانا موحدا، ومدى إلزاميته ومصير الطلبة الذين سيخفقون فيه، ما يترك الباب مفتوحا أمام التأويلات والإشاعات التي تعود بالسلب على نفسية الطالب.
وتأمل الحملة أن لا يشكل الامتحان التجريبي عبئا ماليا زائدا على ذوي الطلبة، ووزارة التربية والتعليم، مقارنة بالفائدة المرجوة منه، حيث من الأجدى أن تتجه الوزارة نحو تحسين البنية التحتية للمدارس.
وبحسب الكتاب الوزاري الذي يحمل رقم 8/1/533 فإن وزارة التربية أبلغت المدارس الخاصة بأنها ستتولى إدارة الامتحان التجريبي في "المواعيد التي ستحدد لاحقا"، وأنها ستستوفي مبالغ مالية من الطلبة لم يتم تحديد قيمتها.
منسق حملة "نساندكم"
مكرم الطراونة
تابعو الأردن 24 على 
