السفير المصري يدعو العمالة لتصويب أوضاعها منعاً للتسفير
جو 24 : بحث وزير العمل الدكتور نضال القطامين مع السفير المصري بعمان خالد ثروت، اليوم الثلاثاء، الآليات والمقترحات التي يمكن اتباعها خلال وبعد حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لإيجاد المزيد من التسهيلات في إجراءات الإقامة والعمل والتوصل إلى أفضل السبل لعملية ضبط المخالفين.
وركزت المباحثات التي حضرها أمين عام الوزارة حمادة أبونجمة ومساعد الأمين لشؤون الميدان إبراهيم السعودي ومدير التفتيش أيمن الخوالدة وعدد من موظفي الوزارة والسفارة، على حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة التي تنفذها وزارة العمل منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي وستستمر حتى الخامس والعشرين من شهر نيسان أبريل المقبل.
وأشاد القطامين خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقيين، كما أشاد بأمانة وأخلاق العامل المصري وبالأثر الإيجابي الذي يتركه في مختلف القطاعات التي يعمل بها.
وعرض الوزير الأسباب الموجبة إلى إطلاق حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن هذه الحملة وكافة حملات التصويب السابقة، تخلو في مجملها من أي أهداف سياسية، كما أنها لا تستهدف أي جنسية بعينها، بل هي فرصة من التسهيلات والإعفاءات من الغرامات تمنحها الدولة لضبط السوق، وتشجيع العمالة الوافدة المخالفة على تصويب أوضاعها ضمن المدة القانونية المحددة، مع وجود لجنة مختصة مهمتها النظر في أية تظلمات للعمال بموضوعية وحياد مطلق، مؤكدا أن عملية ضبط العامل المخالف من أية جنسية وإيداعه لدى المراكز الأمنية خلال عملية التفتيش تتم فقط بحق مفترشي الدواوير والميادين العامة.
من جهته أكد السفير المصري على عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والمملكة، معربا عن تطلعه نحو تبسيط إجراءات العمل بالنسبة للعمالة المصرية، وإيجاد آلية تضمن عدم إيقاف العمال المصريين المخالفين لقوانين العمل في المراكز الأمنية خلال فترة الضبط التي تسبق التسفير أو دفع الغرامة.
وأضاف السفير الذي رافقه المشرف على القسم القنصلي في السفارة المستشار شريف مختار، والمستشار العمالي حسن حماد، في تصريح صحفي عقب اللقاء "إننا ناقشنا مع وزير العمل إجراءات تذليل أي صعاب أمام العمالة المصرية للقيام بتصويب أوضاعها".
وناشد السفير ثروت العمالة المصرية التي لم تقم بتصويب أوضاعها بضرورة اغتنام هذه الفرصة حتي لا تتعرض للتسفير.. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توقف ظاهرة العمالة المتواجدة في الميادين العامة.
وركزت المباحثات التي حضرها أمين عام الوزارة حمادة أبونجمة ومساعد الأمين لشؤون الميدان إبراهيم السعودي ومدير التفتيش أيمن الخوالدة وعدد من موظفي الوزارة والسفارة، على حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة التي تنفذها وزارة العمل منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي وستستمر حتى الخامس والعشرين من شهر نيسان أبريل المقبل.
وأشاد القطامين خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقيين، كما أشاد بأمانة وأخلاق العامل المصري وبالأثر الإيجابي الذي يتركه في مختلف القطاعات التي يعمل بها.
وعرض الوزير الأسباب الموجبة إلى إطلاق حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن هذه الحملة وكافة حملات التصويب السابقة، تخلو في مجملها من أي أهداف سياسية، كما أنها لا تستهدف أي جنسية بعينها، بل هي فرصة من التسهيلات والإعفاءات من الغرامات تمنحها الدولة لضبط السوق، وتشجيع العمالة الوافدة المخالفة على تصويب أوضاعها ضمن المدة القانونية المحددة، مع وجود لجنة مختصة مهمتها النظر في أية تظلمات للعمال بموضوعية وحياد مطلق، مؤكدا أن عملية ضبط العامل المخالف من أية جنسية وإيداعه لدى المراكز الأمنية خلال عملية التفتيش تتم فقط بحق مفترشي الدواوير والميادين العامة.
من جهته أكد السفير المصري على عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والمملكة، معربا عن تطلعه نحو تبسيط إجراءات العمل بالنسبة للعمالة المصرية، وإيجاد آلية تضمن عدم إيقاف العمال المصريين المخالفين لقوانين العمل في المراكز الأمنية خلال فترة الضبط التي تسبق التسفير أو دفع الغرامة.
وأضاف السفير الذي رافقه المشرف على القسم القنصلي في السفارة المستشار شريف مختار، والمستشار العمالي حسن حماد، في تصريح صحفي عقب اللقاء "إننا ناقشنا مع وزير العمل إجراءات تذليل أي صعاب أمام العمالة المصرية للقيام بتصويب أوضاعها".
وناشد السفير ثروت العمالة المصرية التي لم تقم بتصويب أوضاعها بضرورة اغتنام هذه الفرصة حتي لا تتعرض للتسفير.. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توقف ظاهرة العمالة المتواجدة في الميادين العامة.