مركز العدل يختتم دورات تدريبية
جو 24 : انتهى مركز العدل للمساعدة القانونية البرنامج التدريبي لبناء قدرات مراقبي السلوك حول التعامل الامثل مع قضايا الأحداث في إطار قانون الاحداث الجديد والمنظومة القانونية للعدالة الإصلاحية والجنائية سعيا لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث , وذلك تنفيذاً لمخرجات مذكرة التفاهم ما بين المركز ووزارة التنمية الاجتماعية وفي اطار مشروع نحو تحقيق عدالة فضلى للحدث لتطوير آلية مؤسسية تهدف إلى توفير خدمات التمكين القانوني للأحداث من خلال تطوير نظام احالة للمساعدة القانونية للأحداث والمساهمة في تعزيز أداء مراقبي السلوك ,وتضمن البرنامج التدريبي تنفيذ ورشات تدريبية لكافة مراقبي السلوك في وزارة التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة
واشتمل البرنامج على محتوى تدريبي متخصص في مجال العلوم القانونية والاجتماعية والنفسية والتقنية والمهارات والاتجاهات المرتبطة بعدالة الأحداث ، حيث ناقش المشاركون في الورشة مجموعة من المواضيع المهمة الواردة في قانون الأحداث الجديد ومنها أهمية توفير المساعدة القانونية للحدث وتكامل دور مراقبي السلوك مع محامي الحدث وتعزيز التنسيق في أدوارهم في سبيل توفير أقصى قدر من الحماية والدعم القانوني والاجتماعي ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة بما يحقق المصلحة الفضلى للحدث .
وتناول البرنامج مناقشة الإستحداثات الجديدة في قانون الاحداث الجديد فيما يخص قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم ، وتم التركيز بشكل كبير على دور مراقب السلوك في ضوء هذه الإستحداثات ، وذلك فيما يخص تقارير مراقب السلوك والتقارير اللاحقة ، حيث تم مناقشة تقنيات اعداد تقارير السلوك الفعالة ومهارات اعدادها ، لتغطي كافة الجوانب المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته ومحيطه والظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية والاسرية وصولاً لاعداد التوصيات المناسبة في هذه التقارير والتي تحقق المصلحة الفضلى للحدث .
و قام مركز العدل للمساعد القانونية باقتراح نموذج مطور لتقرير مراقب السلوك وتم تجريبه في هذه الورشات التدريبية للإستفادة من التغذية الراجعة من المشاركين والاستفادة من خبراتهم التراكمية المهنية لتطوير هذا النموذج وتقديمه في مرحلة لاحقة كمقترح للاستفادة منه عند اعداد الأنظمة الخاصة بذلك .
واشتمل البرنامج على محتوى تدريبي متخصص في مجال العلوم القانونية والاجتماعية والنفسية والتقنية والمهارات والاتجاهات المرتبطة بعدالة الأحداث ، حيث ناقش المشاركون في الورشة مجموعة من المواضيع المهمة الواردة في قانون الأحداث الجديد ومنها أهمية توفير المساعدة القانونية للحدث وتكامل دور مراقبي السلوك مع محامي الحدث وتعزيز التنسيق في أدوارهم في سبيل توفير أقصى قدر من الحماية والدعم القانوني والاجتماعي ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة بما يحقق المصلحة الفضلى للحدث .
وتناول البرنامج مناقشة الإستحداثات الجديدة في قانون الاحداث الجديد فيما يخص قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم ، وتم التركيز بشكل كبير على دور مراقب السلوك في ضوء هذه الإستحداثات ، وذلك فيما يخص تقارير مراقب السلوك والتقارير اللاحقة ، حيث تم مناقشة تقنيات اعداد تقارير السلوك الفعالة ومهارات اعدادها ، لتغطي كافة الجوانب المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته ومحيطه والظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية والاسرية وصولاً لاعداد التوصيات المناسبة في هذه التقارير والتي تحقق المصلحة الفضلى للحدث .
و قام مركز العدل للمساعد القانونية باقتراح نموذج مطور لتقرير مراقب السلوك وتم تجريبه في هذه الورشات التدريبية للإستفادة من التغذية الراجعة من المشاركين والاستفادة من خبراتهم التراكمية المهنية لتطوير هذا النموذج وتقديمه في مرحلة لاحقة كمقترح للاستفادة منه عند اعداد الأنظمة الخاصة بذلك .
تابعو الأردن 24 على 
