جمعية وكلاء السياحة تنهي خدمات موظفين تقدموا بمقترحات لتحسين العمل
سلام الخطيب - أنهت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية خدمات عدد من موظفيها العاملين لديها بعد قيامهم بتقديم مقترحات لتطوير وتحسين الأداء الوظيفي لجمعيتهم.
وقال عاملون مفصولن إن سعي أي ادارة لفرض سيطرتها على العمال واعتمادها في ذلك على نشر الضغائن والكراهية بين الموظفين سيؤدي لفشل أي مؤسسة.
وحول ملف انهاء خدماتهم، قال العاملون إن عددا منهم نادى لعقد اجتماع تشاوري لوضع مقترحات من شأنها رفع سوية العمل، كتعيين مدير اداري يراقب عمل الموظفين ويقوم بتحديد الوصف والمسمى الوظيفي لكل واحد منهم، إضافة إلى توجيه وارشاد الموظفين، وتحسين نظام الرواتب ونظام التأمين الصحي واشتراكهم في الضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول لتعيين الموظف.
وأشار الاعضاء المفصولين إلى أنهم قاموا بالاجتماع مع رئيس مجلس الادارة في الجمعية وعرضوا مطالبهم "المشروعة" عليه، والذي بدوره تعهد بالقيام باللازم من اجل تحسين مستوى المهنة والعمل على تطويرها، مبينين أنهم قاموا بتحديد مهلة للنظر في تلك المطالب.
ولفتوا إلى انه وبعد انتهاء المهلة المحددة، قاموا بالاعتصام والاضراب الجزئي عن العمل لمدة 3 ساعات، ما دفع مدير الجمعية للرد عليهم بنفي وجود مطالب وحقوق مشروعة لهم، إضافة إلى تهديدهم بالقضاء.
ووفقا للموظفين فقد قام رئيس مجلس الادارة باصدار كتاب فصل بحق عدد من الموظفين، إضافة إلى توجيه انذرات نهائية بحق آخرين كانوا قد شاركوا بتلك المطالب.
من جهته، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الدكتور أحمد عوض، إنه وبعد اطلاعه على قرار فصل الموظفين وصل إلى قناعة أن "القرار مدروس ومحبوك"، حيث أن المفصولين لا زالوا في فترة التجربة، ما يعني امكانية استغناء الجمعية عنهم، دون أن يترتب عليها اي اجراء قانوني.
ولفت إلى أن اي موظف تم فصله بعد الثلاثة شهور، يمكنه أن يقاضي صاحب العمل برفع دعوى قضائية ضده، لتحصيل المبالغ المترتبة له.
وشدد على أن آلية الفصل الجماعي بحق الموظفين الذين قدموا مقترحات لتحسين الأداء الوظيفي للجمعية، لا يعتبر عملا جيدا.
وفيما يتعلق بعدم منح الموظفين اشتراكا بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل الثلاثة شهور، شدد عوض على أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنص قانون الضمان الاجتماعي، والذي يؤكد ضرورة اشراك أي موظف بالضمان بعد 16 يوم من وجوده على رأس عمله.
من جانب آخر، قال مساعد وزير السياحة والآثار العامة، خالد النسور، إن الوزارة لا تمتلك صلاحيات للتدخل بشؤون العاملين في جمعية الأدلاء السياحيين، طالما أن لها هيئة ادارية تملك كافة الصلاحيات.
وأشار النسور إلى امكانية قيام الموظفين بتحصيل حقوقهم من خلال رفع قضية لدى نقابة العمال ، أو التوجه إلى القضاء، مبينا أن الهيئة السياحية في وزارة السياحة هدفها الرقابة على أعمال الجمعيات دون التدخل بشؤونها الداخلية.
يذكر أن الجمعية تأسست بموجب قانون من وزارة السياحة رقم 20 لعام 1960.
