اقتصاديون يدعون لاستقطاب استثمارات سعودية جديدة للأردن
واكد المشاركون ان الأردن يؤسس لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتجاوز البيروقراطية وتسهيل الاجراءات وتسريعها.
وشدد اللقاء الذي جمع وزراء ومسؤولين رسميين وشخصيات اقتصادية مرموقة مع السفير السعودي في الاردن سامي الصالح على ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات السعودية الى المملكة وبخاصة في قطاعات استراتيجيه واعدة واقامة شراكات ثنائية مع القطاع الخاص الاردني.
واشار المشاركون في اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان الى ان الاردن اليوم وبما يملكه من استقرار سياسي وامني ووجود ارادة حقيقية ودعم ملكي قادر على استقطاب المستثمرين السعوديين وتعزيز الاستثمارات القائمة مؤكدين دعمهم المطلق لتذليل كل العقبات التي تعترض ذلك.
واكدوا ان الاردن حريص جدا على انجاح العلاقات الاقتصادية مع السعودية، التي تعد شريكا استثماريا و تجاريا مهما للأردن وجذب مزيد من الاستثمارات الى المملكة وتعزيز الفرص التجارية بين البلدين.
وشدد المشاركون على ضرورة معالجة المعيقات التي تعترض زيادة مبادلات البلدين التجارية وتسهيل حركة انسياب السلع والاشخاص وتوحيد المواصفة الاردنية السعودية ومنح تسهيلات للمصدرين الاردنيين والاطباء فيما يتعلق بالتأشيرات من الجانب السعودي وتسهيل اجراءات التفتيش على الصادرات الصناعية الاردنية.
وشددوا كذلك على ضرورة تفعيل مجلس الاعمال المشترك بين البلدين وادامة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتعزيز دور رجال الاعمال وتبادل الزيارات وتسهيل اجراءات قدوم المرضى السعوديين للعلاج داخل الاردن.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الغرفة تسعى لتقريب وجهات النظر بين البلدين للمساعدة في معالجة العقبات التي تنشأ وتؤثر على حركة انسياب السلع سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية او تجارية ورفع التوصيات بشأنها لاصحاب القرار.
واكد مراد حرص القطاع الخاص على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للاردن ومعالجة اية عقبات تواجهها لتعزيز الشراكة الحقيقية بمختلف المجالات الاقتصادية.
وقال ان الاردن يرتبط بعلاقات وطيدة وراسخة وتاريخية مع السعودية وان قيادتي البلدين لديهما تفاهم مشترك حول التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة ويعملان سويا لتحقيق مصلحتها اقتصاديا وسياسيا.
واوضح ان السعودية تعتبر من اهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين الاستراتيجيين للاردن حيث وصلت الاستثمارات السعودية بالمملكة لحوالي 10 مليارات دولار من خلال 800 شركة او شريك فيما تبلغ الاستثمارات الاردنية بالسعودية حوالي 3 مليارات دولار.
واعرب رئيس الغرفة عن امله بان يكون هناك تعاون اكبر بين البلدين في المجالات الزراعية واعطاء فرصة اكبر للمنتجات الزراعية الاردنية للدخول الى السعودية مؤكدا انها تتمتع بمواصفات فنية عالية جعلتها قادرة على التنافس في الاسواق الاوروبية.
ولفت مراد الى التوجهات الجديدة للاردن فيما يتعلق بتجويد بيئة الاستثمار وجعلها اكثر جاذبية لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب مؤكدا ان الاستثمارات التي قامت في المملكة حققت خلال السنوات الماضية نموا كبيرا وعوائد على الاستثمار عالية جدا.
بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي حرص الحكومة على زيادة الجاذبية الاستثمارية وتعزيز فرص ومجالات الاستثمار بالمملكة ومعالجة اية عقبات تواجه المستثمرين وبخاصة السعوديين.
وعبرت عن اعتزازها بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها حيث تعتبر السعودية من اهم الشركاء التجاريين للاردن وكذلك من اكبر الاستثمارات بقطاعات حيوية وذات قيمة مضافة.
وبينت إن استقطاب الاستثمارات الخارجية وبخاصة السعودية وزيادة معدلاتها في الاردن تشكل أولوية قصوى للحكومة حيث يتم العمل على توفير بيئة محفزة للاستثمار باعتباره الاساس لتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو.
واكدت ان الاردن يسعى للوصول الى بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة واحداث التنمية المطلوبة في مختلف مناطق المملكة مشيرة الى الاهتمام الملكي والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك لتسهيل جميع الاجراءات امام المستثمرين وتشجيعهم للاسثمار بالمملكة.
من جانبه اكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي وجود شراكة عميقة مع السعودية وهناك تعاون وتنسيق وتواصل مستمر لمعالجة اية معيقات امام حركة انسياب السلع وبخاصة الزراعية مشددا" نطمح في انسيابية اكثر".
واوضح الزعبي ان صادرات الاردن من المنتجات الزراعية الى السعودية بلغت خلال العام الماضي 200 الف طن و350 الف رأس من الاغنام، مؤكدا وجود توجهات من الدولة الاردنية لازالة كل المعيقات امام حركة عبور الاستثمارات الى المملكة.بترا
تابعو الأردن 24 على 
