السلطة السياسية هي اليد الامينة على المواطنة
علي السنيد
جو 24 : السلطة السياسية بالإضافة الى انها حارسة العدالة والامينة على المصالح العامة فهي الضامنة للمواطنة في الدولة، وهي التي ترسخ القيم الوطنية، وتنهض ببنيان الداخل الوطني، ولا تسمح بظهور وتنامي النزاعات التي تنخر النسيج الاجتماعي. وتتعامل بحزم مع اية دعوات تسعى الى تفكيك بنيان المجتمع على اساس عرقي او طائفي او جهوي او مناطقي.
وان اي مسؤول يلعب بالمواطنة انما هو يلعب بالنار، والدولة التي تفتح باب تصفية الاخر على اساس جهوي او مناطقي او طائفي لا شك انها تؤسس لانتحار اجتماعي، وستعرض نسيجها الوطني للخراب.
وان من موبقات السياسية التلاعب بالوحدة الوطنية، ودفع المجتمع نحو الانقسام والتشظي، واعطائه حقنة من الشحناء، وايجاد البيئة الخصبة للتنافر الاجتماعي، وتنمية المشاعر الاجتماعية السلبية ارضاء لبعض الاطراف التي تدفعها فوقيتها لعدم القبول بمبدأ الانصهار في الاطار الاجتماعي العام، او ترفض الشراكة في مفهوم الهوية الوطنية، ولا تقبل بالمواطنة كمظلة عامة وعنوان للهوية الجامعة.
وللدولة قيم عليا من اوجب واجباتها المحافظة عليها، ومنع المساس بها او التراجع في اهميتها، وهي تسعى الى ترسيخها في وعي الاجيال، وتوظف المنابر الاعلامية والثقافية للتأكيد عليها، وكل مسؤولي الدولة امناء عليها، ومن يعمل على خدشها ، او الاساءة لها او تضعيف صورتها العامة فهو غير امين على مسؤولياته الوطنية، ولا يليق به ان يكون في موقع المسؤولية. ويخون امانته السياسية من لا يدرك اهمية الحفاظ على قيمة المواطنة او الوحدة الوطنية او سلامة الوضع الداخلي فكيف اذا افتعل ما من شأنه اثارة النعرات على اساس جهوي او طائفي او اقليمي، وسعى الى حقن المجتمع بشحنة سلبية لمجرد الانتقام من الخصوم السياسيين، وعمد الى تأجيج واثارة الصراع الاجتماعي دون النظر الى عواقب ذلك على الوحدة الوطنية التي هي اساس سلامة المجتمع، وعماد الدولة الحديثة.
والدولة الحديثة فضلا عن دورها في صناعة التنمية لصالح الاجيال، وتوفير الحياة الكريمة لشعبها فهي الاحرص على القيم العامة، وترصد نمو وتطور النزاعات الخطرة التي يمكن لها ان تهدد الكيان الاجتماعي ، وتتصدى بالقانون للمتلاعبين بالوحدة الوطنية، ولا تفتح المجال للمس والتشكيك بمواطنة مواطنيها، ولا تنزع صفة المواطنة عن المعارضة او تشكك بانتمائها، وانصهارها في الاطار الوطني لمجرد الخلاف السياسي، وانما تضمن حق الآراء المتباينة في تقييم السياسات الرسمية مما يضفي التنوع على الميول السياسية التي لا يمكن لها ان تأتي على شاكلة واحدة.
وان الكل لمدعو الى الاستفادة من درس الاقليم الخطر الذي رأيناه عيانا كيف تشظت الدول، وفقدت استقرارها، وقد وجدت دعوات الانقسام طريقها الى النجاح تبعا لخفوت مفهوم المواطنة في اغلبها، وتنامي الهويات الفرعية داخل الدولة الواحدة مما سهل الطريق الى تقسيمها، وتحويلها الى اجزاء متضادة، ووضع شعبها في مواجه بعضه بعضا وصولا الى تدمير كيانها العام، وتحويلها الى دولة فاشلة. وهو اسوء مصير تواجه دولة من الدول ان تفقد وحدتها الاجتماعية، ومؤدى ذلك الى فقدانها في نهاية المطاف وحدتها الترابية، وتحولها الى دويلات صغيرة متعادية.
وان اي مسؤول يلعب بالمواطنة انما هو يلعب بالنار، والدولة التي تفتح باب تصفية الاخر على اساس جهوي او مناطقي او طائفي لا شك انها تؤسس لانتحار اجتماعي، وستعرض نسيجها الوطني للخراب.
وان من موبقات السياسية التلاعب بالوحدة الوطنية، ودفع المجتمع نحو الانقسام والتشظي، واعطائه حقنة من الشحناء، وايجاد البيئة الخصبة للتنافر الاجتماعي، وتنمية المشاعر الاجتماعية السلبية ارضاء لبعض الاطراف التي تدفعها فوقيتها لعدم القبول بمبدأ الانصهار في الاطار الاجتماعي العام، او ترفض الشراكة في مفهوم الهوية الوطنية، ولا تقبل بالمواطنة كمظلة عامة وعنوان للهوية الجامعة.
وللدولة قيم عليا من اوجب واجباتها المحافظة عليها، ومنع المساس بها او التراجع في اهميتها، وهي تسعى الى ترسيخها في وعي الاجيال، وتوظف المنابر الاعلامية والثقافية للتأكيد عليها، وكل مسؤولي الدولة امناء عليها، ومن يعمل على خدشها ، او الاساءة لها او تضعيف صورتها العامة فهو غير امين على مسؤولياته الوطنية، ولا يليق به ان يكون في موقع المسؤولية. ويخون امانته السياسية من لا يدرك اهمية الحفاظ على قيمة المواطنة او الوحدة الوطنية او سلامة الوضع الداخلي فكيف اذا افتعل ما من شأنه اثارة النعرات على اساس جهوي او طائفي او اقليمي، وسعى الى حقن المجتمع بشحنة سلبية لمجرد الانتقام من الخصوم السياسيين، وعمد الى تأجيج واثارة الصراع الاجتماعي دون النظر الى عواقب ذلك على الوحدة الوطنية التي هي اساس سلامة المجتمع، وعماد الدولة الحديثة.
والدولة الحديثة فضلا عن دورها في صناعة التنمية لصالح الاجيال، وتوفير الحياة الكريمة لشعبها فهي الاحرص على القيم العامة، وترصد نمو وتطور النزاعات الخطرة التي يمكن لها ان تهدد الكيان الاجتماعي ، وتتصدى بالقانون للمتلاعبين بالوحدة الوطنية، ولا تفتح المجال للمس والتشكيك بمواطنة مواطنيها، ولا تنزع صفة المواطنة عن المعارضة او تشكك بانتمائها، وانصهارها في الاطار الوطني لمجرد الخلاف السياسي، وانما تضمن حق الآراء المتباينة في تقييم السياسات الرسمية مما يضفي التنوع على الميول السياسية التي لا يمكن لها ان تأتي على شاكلة واحدة.
وان الكل لمدعو الى الاستفادة من درس الاقليم الخطر الذي رأيناه عيانا كيف تشظت الدول، وفقدت استقرارها، وقد وجدت دعوات الانقسام طريقها الى النجاح تبعا لخفوت مفهوم المواطنة في اغلبها، وتنامي الهويات الفرعية داخل الدولة الواحدة مما سهل الطريق الى تقسيمها، وتحويلها الى اجزاء متضادة، ووضع شعبها في مواجه بعضه بعضا وصولا الى تدمير كيانها العام، وتحويلها الى دولة فاشلة. وهو اسوء مصير تواجه دولة من الدول ان تفقد وحدتها الاجتماعية، ومؤدى ذلك الى فقدانها في نهاية المطاف وحدتها الترابية، وتحولها الى دويلات صغيرة متعادية.
تابعو الأردن 24 على 
