في "مركزية المعلمين" الطارئة : لا تعديل على النظام الانتخابي
جو 24 : قررت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الأردنيين المنعقدة السبت 14/3/2015م وبحضور 214 عضو في مجمع النقابات المهنية بـ"عدم تعديل النظام الانتخابي للنقابة"، بعدد مصوتين بلغ (147) عضو.
وجاء هذا الاجتماع بناء على طلب عدد من أعضاء الهيئة المركزية لعقد جلسة طارئة لمناقشة النظام الانتخابي للنقابة وإجراء تعديلات عليه، وذلك بناء على المادة (15) من قانون النقابة التي تتيح المجال لـ(25%) من أعضاء الهيئة المركزية بطلب اجتماع طارئ لمناقشة بند محدد، حيث تم طرح النظام الانتخابي الحالي وهو نظام مختلط يجمع بين مقاعد القوائم والمقاعد الفردية للمناقشة والتعديل.
ومن حيث القوائم طرح الزملاء عددا من الخيارات منها: الابقاء على المغلقة أو تطويرها للمفتوحة أو النسبية، كما وطرحت قيمة العتبة الانتخابية للقوائم وغيرها من التفصيلات، ومن حيث المقاعد الفردية فقد طرح الزملاء عددا من الملاحظات منها: عدد ممثلي المديريات من كل محافظة نسبة لعدد معلمي المحافظة نفسها، وغيرها من الطروحات.
وبحسب بيان نقابة المعلمين، فقد كانت أجواء الاجتماع مفعمة بالمسؤولية والديمقراطية، ونوقشت كل الأوراق المقدمة من الزملاء من كافة المحافظات، وأعطي المجال لمناقشة هذه التعديلات ووجاهتها الانتخابية، وطرح بعد ذلك الأمر للتصويت وحاز قرار الإبقاء على النظام موافقة الأغلبية.
وجاء هذا الاجتماع بناء على طلب عدد من أعضاء الهيئة المركزية لعقد جلسة طارئة لمناقشة النظام الانتخابي للنقابة وإجراء تعديلات عليه، وذلك بناء على المادة (15) من قانون النقابة التي تتيح المجال لـ(25%) من أعضاء الهيئة المركزية بطلب اجتماع طارئ لمناقشة بند محدد، حيث تم طرح النظام الانتخابي الحالي وهو نظام مختلط يجمع بين مقاعد القوائم والمقاعد الفردية للمناقشة والتعديل.
ومن حيث القوائم طرح الزملاء عددا من الخيارات منها: الابقاء على المغلقة أو تطويرها للمفتوحة أو النسبية، كما وطرحت قيمة العتبة الانتخابية للقوائم وغيرها من التفصيلات، ومن حيث المقاعد الفردية فقد طرح الزملاء عددا من الملاحظات منها: عدد ممثلي المديريات من كل محافظة نسبة لعدد معلمي المحافظة نفسها، وغيرها من الطروحات.
وبحسب بيان نقابة المعلمين، فقد كانت أجواء الاجتماع مفعمة بالمسؤولية والديمقراطية، ونوقشت كل الأوراق المقدمة من الزملاء من كافة المحافظات، وأعطي المجال لمناقشة هذه التعديلات ووجاهتها الانتخابية، وطرح بعد ذلك الأمر للتصويت وحاز قرار الإبقاء على النظام موافقة الأغلبية.