معركة شحنة القمح.. من الألف إلى الياء
وزارة الصناعة والتجارة تبذل كلّ ما في وسعها لإعادة فحص هذه الشحنة، وفق ما أكد د. رائد حجازين، رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابيّة في تصريحات صحفيّة، مبيّناً أن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة جديدة لإعادة فحص الشحنة المحظورة خارج مختبرات "الغذاء والدواء" رغم جاهزيّتها العالية!
الحكاية بدأت في شهر شباط الماضي، عندما أعلن د. عبد الخرابشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، متابعة الهيئة لقضيّة شحنة القمح المثيرة للجدل، قبل أن يبدأ ترديد شائعات تقول بأن القمح بات موجوداً في الأسواق الأردنيّة رغم أنّه غير صالح للاستهلاك البشري. ينال البرماوي، الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة، نفى على الفور صحّة هذه الشائعات.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مصطفى الرواشدة، رئيس لجنة النزاهة النيابيّة، أن اللجنة ستلاحق المتورّطين قضائيّاً في حال تبيّن أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري، اجتمعت لحنة الصحة والبيئة النيابيّة بوزارة الصناعة والتجارة، ومؤسّستيّ الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، لبحث قضيّة هذه الشحنة، التي كانت عيّناتها تنتظر النتائج في مختبرات "الغذاء والدواء".
بعد ذلك نقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة وجود خلافات بين كافة المؤسّسات والجهات المعنية حول القضية، وأن ضغوطا تدفع باتّجاه فرض الشحنة على مائدة المستهلك، إلاّ أن مؤسّسة الغذاء والدواء قطعت الجدل عندما أعلنت قرارها بعدم إجازة الشحنة.
تقرير مؤسّسة الغذاء والدواء الذي صدر في شهر آذار الجاري، أكّد عدم مطابقة الشحنة للمواصفات والمقاييس الأردنيّة، في حين صدر تقرير آخر يؤكّد وجود علف حيواني في هذه الشحنة، غير أنّه يقول بعدم وجود سوء نيّة لدى المستورد.
وفي النهاية بدأ الحديث يدور حول وجود أصباغ في هذا القمح، حيث اجتمعت لجنتيّ الصحّة والنزاهة النيابيّتين بوزارتيّ الصحّة والصناعة والتجارة لبحث القضيّة. في ذلك الاجتماع قالت "الغذاء والدواء" إن القمح صالح للاستهلاك البشري، غير أنّه مخالف للقاعدة الفنيّة بسبب وجود الأصباغ، ما فرض عدم إجازة الشحنة.
وزارة الصناعة والتجارة قالت بعد هذا، في تصريحات على لسان مساعد الأمين العام رمزي ابو شاويش، بأن الشحنة صالحة للاستهلاك البشري وأن ما أثير حولها من جدل قد يكون نتيجة للمنافسة التجارية. كما أضاف إن قرار مؤسسة الغذاء والدواء ليس هو الفيصل النهائي، بل قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وفي تلك التصريحات قال أبو شاويش إن عدد حبات القمح المصبوغة التي وجدت في الشحنة 3 حبات بين كل 6 كيلو تقريبا، معتبرا أن الشحنة غير مخالفة بذلك للشروط الفنية العالمية.
وبدأ الحديث يدور بعد ذلك حول لجوء وزارة الصناعة والتجارة لمؤسّسة المواصفات والمقاييس من أجل إجازة الشحنة، كما تردّدت مبرّرات منسوبة للوزارة تقول أن لديها مخاوف تتعلّق باحتمال لجوء المستورد للقضاء الدولي في مواجهة الحكومة الأردنيّة.
واليوم يدور الحديث عن فحوصات جديدة لهذه الشحنة المستوردة من رومانيا، والتي يبلغ وزنها 50 ألف طن، ولكن الفحوصات ستجري خارج مختبرات "الغذاء والدواء". ترى ما هو سرّ هذا النزاع بين المؤسّسات المختلفة، ولماذا هذا الاهتمام والإصرار على إجازة الشحنة خلافاً لقرار مؤسّسة الغذاء والدواء؟!
تابعو الأردن 24 على 
