هل عبء تربية طفل معاق سبب للتخلص منه؟
جو 24 : مؤخرا أعيد فتح مسلسل حوادث الاطفال المعاقين، عقب حادثة الام التي حاولت قتل طفلها المعاق برميه من منطقة مرتفعة ولم تنجح فحاولت قتله من خلال حقنه بإبرة سامة، أو حادثة الطفل الذي وجد الاسبوع الماضي متفحما وملقى في احدى العمارات بمنطقة الصويفية ليكتشف أن والد الطفل أقدم على رميه وحرقه ليتخلص منه ومن أعباء إعاقته.
فالأسرة التي يفترض بها توفير الرعاية للمعاق، صارت بعضها تضيق بهم وتحاول التخلص منهم، فهل صارت الاعاقة دافعا للاسر لقتل أطفالها؟، ولماذا؟.
تشير وزارة التنمية الاجتماعية ان هناك أسرا في محافظات بالمملكة يوجد فيها اكثر من عشرة افراد جمعهيم معاقين، وهناك أمهات ينجبن اكثر من طفل يعاني من ذات الاعاقة ولا يستطيعون الاعتناء بهم فتتحول الاسرة بأكملها الى خلية من انتشار الاعاقة وسط الجهل والفقر.
الدكتور هاني جهشان اخصائي الطب الشرعي والخبير في مواجهة العنف ضد الاطفال لدى مؤسسات الامم المتحدة يشير الى ان الدراسات العالمية اظهرت ان الاطفال ذوي الاعاقات معرضين للعنف والاهمال بنسبة تصل الى 1.7 ضعف الاطفال غير المعاقين.
ويقول إن نسبة حصول العنف على الاطفال ذوي الاعاقة تتفاوت اعتمادا على البيئة التي يسكنون فيها اما بالاسرة او بدور الرعاية أوبالمجتمع أو اماكن العمل الا انها تشترك جمعيا بوجود الوصمة الاجتماعية والتمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة والتخلي عنهم، مبينا أن بعض المجتمعات المحافظة تعتبر ان ولادة طفل معاق هو نتاج اللعنة وارتكاب المعاصي والشر او هو نتاج الزنى والسفاح او بسبب خطيئة ارتكبت في اجيال سابقة او من قبل والدي الطفل او احد اقاربه.
«فالطفل الذي يولد في مجتمع يعظم هذه الافكار سيكون عرضة للعنف الجسدي والعاطفي والجنسي في المنزل و المؤسسات الاجتماعية والمجتمع»، بحسبه.
يؤكد الدكتور جهشان ان جريمة قتل الطفل الذي يعاني من اعاقة من قبل والده تتطلب مراجعة اجراءات الكشف الطبي الشرعي على الوفيات المفاجئة للاطفال ذوي الاعاقة مبينا ان هناك دراسة اجريت على 111طفلا توفوا في ظروف غامضة ومفاجئة خلال عام واحد اظهرت ان 28 منهم ما نسبته 25% يعانون من اعاقات حركية وشلل دماغي وتم الكشف على الاعم الاغلب من هذه الوفيات ما نسبته 95% كشفا ظاهريا دون اجراء تشريح كامل للتحقق من الظروف الحقيقية للوفاة.
مؤكدا ان هذه الاجراءات تترك المجال لعدم اكتشاف تعرض الاطفال ذوي الاعاقة لجرائم مشابهة وان كان بطرق قتل لا يمكن اكتشافها الا بالتشريح.
ودعا جهشان الى ضرورة دعم وتوجيه وتعديل اتجاهات وتفكير أسر الاطفال ذوي الاعاقة والتركيز على تكامل الخدمات لرعاية الاطفال المعاقين من قبل الحكومة والمجالس المتخصصة من خلال التشخيص المبكر وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية والاقتصادية ودمج برامج مواجهة العنف ضد الاطفال ذوي الاعاقة كجزء اساسي من برامج حماية الطفل.
إذن « الاعاقة ليست في الاطفال انما في تفكير من يرعاهم ويسيء لهم ويحاول ايذاءهم بشتى الوسائل»، بحسب اخصائية علم نفس اسماء القاسم التي اكدت أن الطفل المعاق «مايزال يعتبر عبئا كبيرا على اسرته وعلى المجتمع».
وتقول:» اغلب الاسر التي لها اطفال معاقون لم تنجح في رعايتهم كما يجب، فاما ان يتم الحاقهم بمراكز متخصصة وهو سلوك ايجابي نوعا ما خاصة ان كانت الاعاقة شديدة لكنهم يتوقفون عن التواصل معهم ولا يقومون باي رد فعل تجاهم واما ان يبقى الطفل في اسرته يعيش بعزلة عن الاخرين لانه يعتبر وصمة عار».
وتضيف:» هناك مسؤولية كبيرة على اسرة الطفل المعاق ان كانت تسيء معاملته او تحاول التخلص منه لكنها مسؤولية مشتركة مع الحكومة والمجتمع بداية لان الطفل المعاق مايزال الفكر السائد نحوه انه طفل فاقد لحقوقه ولا يحق له ان ينعم بفرصة بالحياة أسوة بالاخرين وهذا الفكر ينعكس على اسرته التي تخجل من وجود ابن لها يعاني من الاعاقة فتحاول ان تبقيه منعزلا عن الاخرين لان المجتمع يرفضه بداية».
وحول حوادث الاساءة لمتلقي الخدمات من المعاقين التي ظهرت بالمجتمع مؤخرا، فقالت إنها «لأسباب عديدة اهمها العبء النفسي في التعامل مع المعاقين وعدم احترام انسانياتهم وعدم الرغبة بالعمل معهم».
مؤكدة ان أية ضغوطات مادية او نفسية تعيشها اسرة الطفل المعاق عليها ان لا تكون سببا في زهق روحه في ظل توفر بدائل اخرى ووجود مراكز حكومية يمكنها رعاية الطفل المعاق.الراي
فالأسرة التي يفترض بها توفير الرعاية للمعاق، صارت بعضها تضيق بهم وتحاول التخلص منهم، فهل صارت الاعاقة دافعا للاسر لقتل أطفالها؟، ولماذا؟.
تشير وزارة التنمية الاجتماعية ان هناك أسرا في محافظات بالمملكة يوجد فيها اكثر من عشرة افراد جمعهيم معاقين، وهناك أمهات ينجبن اكثر من طفل يعاني من ذات الاعاقة ولا يستطيعون الاعتناء بهم فتتحول الاسرة بأكملها الى خلية من انتشار الاعاقة وسط الجهل والفقر.
الدكتور هاني جهشان اخصائي الطب الشرعي والخبير في مواجهة العنف ضد الاطفال لدى مؤسسات الامم المتحدة يشير الى ان الدراسات العالمية اظهرت ان الاطفال ذوي الاعاقات معرضين للعنف والاهمال بنسبة تصل الى 1.7 ضعف الاطفال غير المعاقين.
ويقول إن نسبة حصول العنف على الاطفال ذوي الاعاقة تتفاوت اعتمادا على البيئة التي يسكنون فيها اما بالاسرة او بدور الرعاية أوبالمجتمع أو اماكن العمل الا انها تشترك جمعيا بوجود الوصمة الاجتماعية والتمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة والتخلي عنهم، مبينا أن بعض المجتمعات المحافظة تعتبر ان ولادة طفل معاق هو نتاج اللعنة وارتكاب المعاصي والشر او هو نتاج الزنى والسفاح او بسبب خطيئة ارتكبت في اجيال سابقة او من قبل والدي الطفل او احد اقاربه.
«فالطفل الذي يولد في مجتمع يعظم هذه الافكار سيكون عرضة للعنف الجسدي والعاطفي والجنسي في المنزل و المؤسسات الاجتماعية والمجتمع»، بحسبه.
يؤكد الدكتور جهشان ان جريمة قتل الطفل الذي يعاني من اعاقة من قبل والده تتطلب مراجعة اجراءات الكشف الطبي الشرعي على الوفيات المفاجئة للاطفال ذوي الاعاقة مبينا ان هناك دراسة اجريت على 111طفلا توفوا في ظروف غامضة ومفاجئة خلال عام واحد اظهرت ان 28 منهم ما نسبته 25% يعانون من اعاقات حركية وشلل دماغي وتم الكشف على الاعم الاغلب من هذه الوفيات ما نسبته 95% كشفا ظاهريا دون اجراء تشريح كامل للتحقق من الظروف الحقيقية للوفاة.
مؤكدا ان هذه الاجراءات تترك المجال لعدم اكتشاف تعرض الاطفال ذوي الاعاقة لجرائم مشابهة وان كان بطرق قتل لا يمكن اكتشافها الا بالتشريح.
ودعا جهشان الى ضرورة دعم وتوجيه وتعديل اتجاهات وتفكير أسر الاطفال ذوي الاعاقة والتركيز على تكامل الخدمات لرعاية الاطفال المعاقين من قبل الحكومة والمجالس المتخصصة من خلال التشخيص المبكر وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية والاقتصادية ودمج برامج مواجهة العنف ضد الاطفال ذوي الاعاقة كجزء اساسي من برامج حماية الطفل.
إذن « الاعاقة ليست في الاطفال انما في تفكير من يرعاهم ويسيء لهم ويحاول ايذاءهم بشتى الوسائل»، بحسب اخصائية علم نفس اسماء القاسم التي اكدت أن الطفل المعاق «مايزال يعتبر عبئا كبيرا على اسرته وعلى المجتمع».
وتقول:» اغلب الاسر التي لها اطفال معاقون لم تنجح في رعايتهم كما يجب، فاما ان يتم الحاقهم بمراكز متخصصة وهو سلوك ايجابي نوعا ما خاصة ان كانت الاعاقة شديدة لكنهم يتوقفون عن التواصل معهم ولا يقومون باي رد فعل تجاهم واما ان يبقى الطفل في اسرته يعيش بعزلة عن الاخرين لانه يعتبر وصمة عار».
وتضيف:» هناك مسؤولية كبيرة على اسرة الطفل المعاق ان كانت تسيء معاملته او تحاول التخلص منه لكنها مسؤولية مشتركة مع الحكومة والمجتمع بداية لان الطفل المعاق مايزال الفكر السائد نحوه انه طفل فاقد لحقوقه ولا يحق له ان ينعم بفرصة بالحياة أسوة بالاخرين وهذا الفكر ينعكس على اسرته التي تخجل من وجود ابن لها يعاني من الاعاقة فتحاول ان تبقيه منعزلا عن الاخرين لان المجتمع يرفضه بداية».
وحول حوادث الاساءة لمتلقي الخدمات من المعاقين التي ظهرت بالمجتمع مؤخرا، فقالت إنها «لأسباب عديدة اهمها العبء النفسي في التعامل مع المعاقين وعدم احترام انسانياتهم وعدم الرغبة بالعمل معهم».
مؤكدة ان أية ضغوطات مادية او نفسية تعيشها اسرة الطفل المعاق عليها ان لا تكون سببا في زهق روحه في ظل توفر بدائل اخرى ووجود مراكز حكومية يمكنها رعاية الطفل المعاق.الراي
تابعو الأردن 24 على 
