17500 تصريح عمل منذ بدء حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
جو 24 : أكد مساعد أمين عام وزارة العمل لشؤون الميدان إبراهيم السعودي أن الوزارة ومن خلال المديريات المعنية في مختلف أنحاء المملكة أصدرت حتى العاشر من الشهر الحالي 17500 تصريح عمل، ضمن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة التي انطلقت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وقال السعودي في تصريح لـ»الرأي» إن الإيرادات المالية المترتبة من عائدات التصاريح بلغت ستة ملايين ،لصندوق التشغيل منها مليون206 الف دينار .
واضاف «ان صندوق التشغيل يعنى بشؤون التشغيل والتدريب يتم اقتطاع سبعين دينارا عن كل تصريح عمل يذهب لدعم مشاريع التشغيل والتدريب» .
واشار إلى أن حملة التصويب تشمل كافة الجنسيات والقطاعات وعاملات المنازل، باستثناء المهن المغلقة، وهي التي لا يحق لغير الأردني العمل بها.
وقال السعودي ان على العمال وأرباب العمل الاستفادة من الإعفاءات المتمثلة بعدم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن سنة ماضية بأثر رجعي لمن يبادر بتصويب وضعه قبل الخامس والعشرين من آذار الحالي، حيث سيتم استيفاء رسوم تصاريح العمل الجديدة ورسوم تصاريح سنة سابقة لمن يباشر بإجراءات تصويب الأوضاع خلال الشهر الثاني من فترة التصويب.
وكان وزارة العمل أعلنت مطلع الأسبوع الماضي أنه لن يجري تمديد المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، والتي تنتهي في الخامس والعشرين من نيسان المقبل.
ودعت الوزارة العمال الوافدين وأرباب العمل إلى المسارعة في إجراءات تصويب الأوضاع والاستفادة من الإعفاءات المالية ضمن المهلة المذكورة، تجنبا للإجراءات المشددة التي ستتخذها الوزارة بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء المهلة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، خلافا للإجراءات التي باشرت الوزارة باتخاذها، والتي لا يستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول.
ويشمل قرار التصويب عاملات المنازل، كما يشمل غرامات تجاوز الإقامة، بموجب قرار مجلس الوزراء المستند على أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، والقاضي بالموافقة على إعفاء العمال الأجانب المخالفين لأحكام القانون من غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهم خلال الفترة من 25 شباط الماضي وحتى 23 نيسان المقبل شريطة حصولهم على تصاريح عمل وإقامات سنوية حسب الأصول أو مغادرتهم أراضي المملكة خلال هذه الفترة.الراي
وقال السعودي في تصريح لـ»الرأي» إن الإيرادات المالية المترتبة من عائدات التصاريح بلغت ستة ملايين ،لصندوق التشغيل منها مليون206 الف دينار .
واضاف «ان صندوق التشغيل يعنى بشؤون التشغيل والتدريب يتم اقتطاع سبعين دينارا عن كل تصريح عمل يذهب لدعم مشاريع التشغيل والتدريب» .
واشار إلى أن حملة التصويب تشمل كافة الجنسيات والقطاعات وعاملات المنازل، باستثناء المهن المغلقة، وهي التي لا يحق لغير الأردني العمل بها.
وقال السعودي ان على العمال وأرباب العمل الاستفادة من الإعفاءات المتمثلة بعدم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن سنة ماضية بأثر رجعي لمن يبادر بتصويب وضعه قبل الخامس والعشرين من آذار الحالي، حيث سيتم استيفاء رسوم تصاريح العمل الجديدة ورسوم تصاريح سنة سابقة لمن يباشر بإجراءات تصويب الأوضاع خلال الشهر الثاني من فترة التصويب.
وكان وزارة العمل أعلنت مطلع الأسبوع الماضي أنه لن يجري تمديد المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، والتي تنتهي في الخامس والعشرين من نيسان المقبل.
ودعت الوزارة العمال الوافدين وأرباب العمل إلى المسارعة في إجراءات تصويب الأوضاع والاستفادة من الإعفاءات المالية ضمن المهلة المذكورة، تجنبا للإجراءات المشددة التي ستتخذها الوزارة بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء المهلة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، خلافا للإجراءات التي باشرت الوزارة باتخاذها، والتي لا يستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول.
ويشمل قرار التصويب عاملات المنازل، كما يشمل غرامات تجاوز الإقامة، بموجب قرار مجلس الوزراء المستند على أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، والقاضي بالموافقة على إعفاء العمال الأجانب المخالفين لأحكام القانون من غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهم خلال الفترة من 25 شباط الماضي وحتى 23 نيسان المقبل شريطة حصولهم على تصاريح عمل وإقامات سنوية حسب الأصول أو مغادرتهم أراضي المملكة خلال هذه الفترة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
