عائلات ترفض راتب الحكومة وتصر على امتهان ابنائها للتسول.. ومطالبة بمنعهم من السفر
جو 24 : أمل غباين- أكد مدير دائرة الاتصال في وزارة التنمية الاجتماعية، محمد حماد، ان عدم تفعيل المادة (389) من قانون العقوبات والتي تشير الى ان التسول جريمة يعاقب عليها القانون، يسهم بشكل كبير في عدم قدرة الجهات المعنية على الحد من ظاهرة التسول.
وأضاف حماد لـJo24 ان نص القانون واضح وصريح وما يعني في روح القانون ان من يقدم المال للمتسول يعتبر شريكا بالجريمة الا ان القانون فرض عقوبة على المتسول ولم يفرض على شريكه بالجرم اي تبعيات.
وتابع حماد ان القانون يعتبر المتسول البالغ مجرما فيما يتعبر القاصر "مستَغلا" مشيرا الى ان كافة حالات تسول الاطفال تعود لاستغلال اطراف عائلية "غير سوية" تقوم بدفع الطفل للشارع بهدف تأمين احتياجها من المال لصرفه على المتعة المحرمة وشرب الخمور والمخدرات الا في حالات نادره تم ضبط اطفال يتسولون بهدف تأمين اسرهم.
واردف حماد قائلا ان التنمية في حالات نادرة قامت بمنح الاسر الفقيرة التي تدفع بأبنائها للتسول رواتب شهرية لاعالتهم الا انهم رفضوا الأمر بذريعة ان الراتب لا يكفي مسشتهدا بحالة تعاملت معها الوزراة حيث عرض على اسرة تقديم معونة شهرية الا انها رفضت كون الطفل يتحصل على مبالغ تضاعف الراتب الممنوح لها مؤكدا ان الطفل ابلغه انه في يوم واحد تحصل على ما يقارب ال450 دينار.
وأكد حماد عدم وجود ظاهرة استغلال الاطفال في التسول من قبل اطراف غير عائلية مبينا ان كافة الحالات تكون الأسرة او احد اطراف العائلة هو المسؤول مسؤولية كاملة عن دفع الطفل للخروج الى الشارع مشيرا الى ان ما يجنيه الطفل من اموال لا ينفقه على نفسه في غالبية الحالات وان معظم تلك الحالات لا يعيش الطفل اسوة باقرانه حيث يقوم من يدفعه الى التسول بأخذ الاموال منه اولا بأول ومنهم من يكون يراقبه عن بعد ويحصي ما جمع من اموال.
وشدد حماد على ضرورة وضع قانون يحد من التسول خارج البلاد في اشارة منه الى الاحتيال الذي يقوم به البعض من خلال التسول في السعودية تحت غطاء رحلات الحج والعمرة ما ينعكس سلبا على سمعة البلد مطالبا بمنع هؤلاء من السفر الى السعودية بعد تبيان حقيقه امرهم حفاظا على كرامة الاردن والاردنيين.
وختم ان مكافحة التسول لا تقتصر مسؤوليتها على وزارة التنمية وحدها بل انها واجب وطني وجتمعي كل الجهات مسؤولة عنه واهمها المواطن الذي يجب ان يدرك انه عندما يدفع الاموال للأطفال يكون ساهم في امتلاء جيب احد اطراف عائلته التي يصرفها في ملذاته المحرمة.
وأضاف حماد لـJo24 ان نص القانون واضح وصريح وما يعني في روح القانون ان من يقدم المال للمتسول يعتبر شريكا بالجريمة الا ان القانون فرض عقوبة على المتسول ولم يفرض على شريكه بالجرم اي تبعيات.
وتابع حماد ان القانون يعتبر المتسول البالغ مجرما فيما يتعبر القاصر "مستَغلا" مشيرا الى ان كافة حالات تسول الاطفال تعود لاستغلال اطراف عائلية "غير سوية" تقوم بدفع الطفل للشارع بهدف تأمين احتياجها من المال لصرفه على المتعة المحرمة وشرب الخمور والمخدرات الا في حالات نادره تم ضبط اطفال يتسولون بهدف تأمين اسرهم.
واردف حماد قائلا ان التنمية في حالات نادرة قامت بمنح الاسر الفقيرة التي تدفع بأبنائها للتسول رواتب شهرية لاعالتهم الا انهم رفضوا الأمر بذريعة ان الراتب لا يكفي مسشتهدا بحالة تعاملت معها الوزراة حيث عرض على اسرة تقديم معونة شهرية الا انها رفضت كون الطفل يتحصل على مبالغ تضاعف الراتب الممنوح لها مؤكدا ان الطفل ابلغه انه في يوم واحد تحصل على ما يقارب ال450 دينار.
وأكد حماد عدم وجود ظاهرة استغلال الاطفال في التسول من قبل اطراف غير عائلية مبينا ان كافة الحالات تكون الأسرة او احد اطراف العائلة هو المسؤول مسؤولية كاملة عن دفع الطفل للخروج الى الشارع مشيرا الى ان ما يجنيه الطفل من اموال لا ينفقه على نفسه في غالبية الحالات وان معظم تلك الحالات لا يعيش الطفل اسوة باقرانه حيث يقوم من يدفعه الى التسول بأخذ الاموال منه اولا بأول ومنهم من يكون يراقبه عن بعد ويحصي ما جمع من اموال.
وشدد حماد على ضرورة وضع قانون يحد من التسول خارج البلاد في اشارة منه الى الاحتيال الذي يقوم به البعض من خلال التسول في السعودية تحت غطاء رحلات الحج والعمرة ما ينعكس سلبا على سمعة البلد مطالبا بمنع هؤلاء من السفر الى السعودية بعد تبيان حقيقه امرهم حفاظا على كرامة الاردن والاردنيين.
وختم ان مكافحة التسول لا تقتصر مسؤوليتها على وزارة التنمية وحدها بل انها واجب وطني وجتمعي كل الجهات مسؤولة عنه واهمها المواطن الذي يجب ان يدرك انه عندما يدفع الاموال للأطفال يكون ساهم في امتلاء جيب احد اطراف عائلته التي يصرفها في ملذاته المحرمة.
تابعو الأردن 24 على 
